برلماني: ملف العدادات الكودية والتصالح على مخالفات البناء يحتاج لمعالجة أكثر مرونة

أكد عضو مجلس النواب إيهاب منصور أن ملف العدادات الكودية والتصالح على مخالفات البناء يحتاج إلى معالجة أكثر مرونة تراعي الأبعاد الاجتماعية وظروف المواطنين، مشيراً إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في بطء الإجراءات التنفيذية وليس في المواطنين الذين بادروا بالتقدم للتصالح.

 أوضح منصور  في تصريحات تليفزيونية أن المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح منذ صدور القانون في عام 2019 ما زال كثير منهم ينتظر إنهاء الإجراءات حتى الآن، معتبراً أن تحميلهم أعباء إضافية بسبب تأخر الجهات التنفيذية يمثل "ظلماً كبيراً".

وأشار إلى أن هناك حالات لمواطنين استكملوا جميع المستندات المطلوبة منذ سنوات، لكن طلباتهم لم تُحسم بعد، مؤكداً أن الأزمة تتعلق بتباطؤ في المحليات والجهات المختصة بإنهاء ملفات التصالح.

وأضاف أن هناك ضرورة لمراعاة عمر العقارات المخالفة، متسائلاً عن سبب عدم تحرك المحليات تجاه بعض المباني المخالفة منذ عقود طويلة، قبل مطالبة المواطنين أو ورثتهم حالياً بتحمل أعباء مالية كبيرة لتوفيق الأوضاع.

كما شدد منصور على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي في تطبيق القرارات، خاصة بالنسبة للأسر محدودة الدخل وأصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، داعياً إلى وجود تسهيلات تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

وكشف النائب عن تقدمه بطلب إحاطة ومشروع قانون يتضمن تعديلات على قانون التصالح، من بينها إعفاء بعض المواطنين من شرط تشطيب واجهات العقارات، موضحاً أن هذا الشرط يمثل عبئاً على سكان العقارات التي يتقدم عدد محدود من قاطنيها فقط بطلبات التصالح.

ورحب منصور بتصريحات وزيرة التنمية المحلية بشأن إعفاء المواطنين من شرط تشطيب الواجهات وتشكيل لجان لحل مشكلات التصالح، معتبراً أن ذلك يمثل مؤشراً إيجابياً نحو معالجة العقبات التي تواجه المواطنين في هذا الملف.

وأكد في ختام حديثه أن الهدف من التعديلات المقترحة هو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاجتماعية، بما يضمن تحسين العلاقة بين المواطن والدولة وتسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء.