وكيل «محلية النواب» يكشف عن عدد الحالات التي لم تتقدم للتصالح في مخالفات البناء

كشف عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب محمد عطية الفيومي عن أبرز التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيراً إلى أنها تتضمن تسهيلات واسعة تهدف إلى تسريع إنهاء ملفات التصالح وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح الفيومي، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، أن وزيرة التنمية المحلية استعرضت أمام مجلس النواب أبرز التحديات التي واجهت تطبيق القانون، إلى جانب المواد المقترح تعديلها، مؤكداً أن التعديلات الجديدة ستسمح بالتصالح على الجراجات، وتفويض المحافظين ورؤساء المدن في اعتماد بعض النماذج الإجرائية، إضافة إلى التصالح في المناطق المتاخمة للآثار وفق ضوابط محددة.

وأضاف أن التعديلات تتضمن الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي في بعض الحالات التي يحددها مجلس الوزراء، مع السماح باستكمال أعمال الأدوار، فضلاً عن الإعفاء من شرط تشطيب الواجهات، وهو ما يمثل تخفيفاً مهماً على المواطنين.

وأشار إلى أن الوزارة أعلنت الانتهاء من نحو 87% من طلبات التصالح المقدمة، بما يعادل مليوناً و751 ألف طلب من إجمالي أكثر من مليوني طلب، لافتاً إلى وجود نحو مليوني حالة تم التعامل معها منذ مايو 2025 وفق البيانات الرسمية.

كما أوضح أن مشروع التعديل الجديد يتضمن إنشاء منصة إلكترونية مرتبطة بكافة الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات وتسريع البت في الطلبات، إلى جانب منح مهلة شهر للرد على طلبات التصالح، وفي حال عدم الرد يُعد الطلب مقبولاً بشكل تلقائي.

ولفت الفيومي إلى أن التعديلات الجديدة تسمح أيضاً بتقسيط رسوم التصالح لمدة تصل إلى 5 سنوات دون فوائد، بهدف التيسير على المواطنين غير القادرين على السداد الفوري.

واختتم بالإشارة إلى أن عدد الحالات التي لم تتقدم للتصالح حتى الآن يقدر بنحو 3 ملايين حالة، مؤكداً أن التعديلات المقترحة تمثل خطوة مهمة في ملف يُعد من أكثر الملفات تعقيداً خلال السنوات الأخيرة.