زيادة مخصصات دعم التصدير إلى 45 مليار جنيه بموازنة العام الحالي

في بيان مشترك صادر عن وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، أعلن الوزيران أحمد كجوك وحسن الخطيب عن إطلاق خطة شاملة لتطوير منظومة التصدير المصرية على غرار مراكز الخدمات اللوجستية التي جرى تنفيذها سابقًا في مجال الاستيراد، بهدف بناء منظومة تصدير متكاملة وفق أحدث الممارسات والمعايير الدولية، وبما يضمن تيسير الإجراءات أمام المصدرين وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضح الوزيران أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بدعم قطاع التصدير كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي، مشيرين إلى زيادة مخصصات دعم الصادرات إلى 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، في خطوة تعكس التزام الحكومة بدعم الصناعات الوطنية وتحفيز الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية.

وأكد البيان أن هناك مشروعًا جديدًا لتطوير بيئة العمل داخل الموانئ المصرية، يستهدف رفع كفاءة الخدمات اللوجستية من خلال تنفيذ وحدات "كشف ومعاينة متطورة" بساحات التصدير، تعتمد على أحدث التقنيات وتتيح تسريع إجراءات الإفراج والتعامل مع الشحنات بشكل أكثر دقة وشفافية.

وأشار الوزيران إلى أن هذه الوحدات ستكون صديقة للبيئة وقابلة للتوسع مستقبلًا بما يتناسب مع الزيادة المستمرة في حركة الصادرات المصرية، مؤكدين أن التطوير الجديد يأتي ضمن رؤية الحكومة لتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المصدرين، بما يسهم في خفض التكلفة والوقت وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التجارة الدولية.

كما كشف الوزيران عن خطة لإعادة هندسة إجراءات التصدير إلكترونيًا عبر التحول الرقمي الكامل واعتماد الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتيسير العمليات الجمركية، وذلك بهدف تقليل الدورة المستندية وتسريع وتيرة الإفراج عن الشحنات.

وأوضح البيان أن منصة "نافذة" الإلكترونية أصبحت تغطي أكثر من 130 موقعًا جمركيًا على مستوى الجمهورية، وتربط إلكترونيًا بين 35 جهة حكومية، مما ساهم بشكل كبير في تيسير حركة التجارة الخارجية وتقليل زمن الإفراج الجمركي، مشيرين إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الربط بين الجهات المعنية لخلق منظومة رقمية موحدة تشمل جميع عمليات الاستيراد والتصدير.

واختتم الوزيران البيان بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الدولة لتحديث البنية التحتية للتجارة الخارجية، وتحقيق التكامل بين سياسات الجمارك والاستثمار والتصدير، بما يدعم توجه مصر نحو زيادة الصادرات وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.