رانيا المشاط تُشارك في إطلاق «صندوق الثقة متعدد المانحين» ضمن ميثاق مجموعة العشرين

في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في الفعالية رفيعة المستوى لإطلاق «صندوق الثقة متعدد المانحين»، والذي يأتي ضمن المرحلة الثانية من ميثاق مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا للفترة من 2025 حتى 2030.

حضر الفعالية كلٌّ من أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ولارس كلينجبيل، نائب المستشار ووزير المالية الاتحادي بألمانيا، إلى جانب عدد كبير من كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية. ويهدف الميثاق، الذي أُطلق لأول مرة عام 2017 خلال رئاسة ألمانيا لمجموعة العشرين، إلى تحفيز الاستثمار الخاص في القارة الأفريقية عبر دعم الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرات الدول في جذب الاستثمارات.

وخلال كلمتها، أكدت الوزيرة أن إطلاق النسخة الثانية من الصندوق يمثل مرحلة جديدة من الشراكة العالمية للتنمية، موضحة أن المبادرة تعكس التزام مجموعة العشرين والبنك الدولي والدول الأفريقية ببناء مستقبل قائم على الإصلاح والاستثمار وتحقيق أثر تنموي ملموس. وأضافت أن الصندوق الجديد لا يقتصر على كونه أداة تمويلية فحسب، بل يعد إطارًا متكاملًا يجمع بين السياسات الإصلاحية والتنفيذ العملي ومتابعة الأثر على أرض الواقع.

وأشارت المشاط إلى أن جمهورية ألمانيا الاتحادية ساهمت بتأسيس الصندوق بالتعاون مع البنك الدولي، وبشراكة وثيقة مع جمهورية مصر العربية والدول الأعضاء في الميثاق، مؤكدة حرص مصر على تعظيم الفائدة المحلية والإقليمية من المبادرة، خاصة بعد مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الرابعة للمبادرة عام 2021، التي جدد خلالها التأكيد على أهمية التعاون الدولي لدعم التنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وأوضحت الوزيرة أن إطلاق الصندوق يتواكب مع مرحلة محورية في مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، حيث أطلقت الدولة مؤخرًا «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، والتي تستهدف التحول نحو نموذج اقتصادي جديد يركز على القطاعات الإنتاجية الأعلى قيمة والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق العالمية، مع الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي أُنجزت خلال السنوات الأخيرة، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز التنافسية ويحفز مشاركة القطاع الخاص.

وأضافت أن «السردية الوطنية» تمثل برنامج إصلاح اقتصادي متكامل وأداة ترويجية تبرز فرص الاستثمار والإصلاحات الهيكلية التي تعزز النمو في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، مشددة على أن مصر تمتلك علاقات قوية مع شركاء التنمية الدوليين من خلال برامج تمويلية ومشروعات تنموية ذات أثر مستدام.

وفي سياق متصل، عقدت الدكتورة رانيا المشاط لقاءً مع مسؤولي مختبر مستقبل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمركز Atlantic Council للأبحاث بواشنطن، بمشاركة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. وتناول اللقاء جهود الحكومة المصرية في دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تعمل على إعداد ميثاق الشركات الناشئة، متضمناً سياسات وإصلاحات هيكلية جديدة لتسهيل بيئة العمل لهذا القطاع الحيوي.

وأكدت الوزيرة أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتمكين الدول النامية من تجاوز تحديات الدخل المتوسط، مشيرة إلى أن مصر تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ إصلاحات تستهدف رفع الإنتاجية وتعزيز النمو القائم على الاستثمار، مع التركيز على قطاعات مثل الصناعة والطاقة والسياحة والخدمات اللوجستية. كما لفتت إلى جهود الحكومة في تمكين القطاع الخاص عبر تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول الوطنية، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر ديناميكية وتنافسية.