هشام عز العرب: البنك التجاري الدولي يستعد لإطلاق أول بنك رقمي مصري

قال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي (CIB)، إن الخطوات العملية لإطلاق البنك الرقمي بدأت منذ أكثر من سنة، موضحًا أن البنك عمل على دراسة كافة الجوانب الفنية والتكنولوجية الخاصة بالمشروع، بداية من تصميم البنية التكنولوجية، وتجارب استضافة البيانات (Hosting) لتحديد موقعها سواء على نظام سحابي (Cloud) أو نظام محلي (Local Cloud)، بالإضافة إلى بناء النموذج التشغيلي (Model) والخوارزميات (Algorithm) التي سيعتمد عليها البنك الرقمي.

وأوضح عز العرب خلال لقاء مع الشرق بلومبرج، أن فكرة البنك الرقمي لا تقوم على تكرار ما يقدمه البنك التقليدي، بل على تقديم خدمات مصرفية مختلفة تتناسب مع أنماط حياة حديثة (Lifestyle) وتستهدف فئات محددة من العملاء (Segments)، مؤكدًا أن الهدف من البنك الرقمي هو توسيع قاعدة الخدمات المالية الرقمية، وليس مجرد نسخ الخدمات الموجودة في البنك التقليدي.

وأضاف أنه تم تخصيص وقت كبير لدراسة الجوانب القانونية المتعلقة بتأسيس البنك الرقمي، مشيرًا إلى أن الفريق القانوني في البنك ناقش خيارات متعددة، منها ما إذا كان الأفضل أن يكون البنك مملوكًا بالكامل للبنك التجاري الدولي داخل مصر، أو أن يتم تأسيس شركة قابضة (Holding Company) خارج مصر تكون مملوكة للبنك، بحيث تدير البنك الرقمي في مصر وفي دول أخرى مستقبلًا.

وأشار إلى أن هذه الدراسات استغرقت وقتًا طويلًا نظرًا لتعدد الجوانب القانونية والتنظيمية التي يجب مراعاتها، موضحًا أن البنك أصبح الآن على أعتاب الانتهاء من جميع المتطلبات اللازمة لتقديم البنك الرقمي إلى السوق.

وحول النموذج الأنسب لتأسيس الكيان، قال عز العرب: "الـ Model الصح إن يبقى عندك Holding Company خارج مصر، وتكون هذه الشركة القابضة قائمة على بنية رقمية عالمية (Internet-based). وبهذا الشكل يمكن إدراجها (Listing) لاحقًا في مناطق مختلفة، لأنها ستكون Multi-location".

وأوضح أن الفكرة ليست مجرد إنشاء بنك رقمي في مصر فقط، بل العمل على منظومة متعددة المواقع (Multi-location) يمكن من خلالها التوسع في أسواق أخرى مستقبلًا، مضيفًا أن ذلك سيسهم في رفع القيمة السوقية للشركة القابضة، وإتاحة فرص لإدراجها في الأسواق الدولية.

وعن موقع تأسيس الشركة القابضة، أشار عز العرب إلى أن البنك يدرس عدة خيارات، وقال:

"من الأماكن التي نراها مناسبة سواء كانت الـUK أو الإمارات، فالقوانين هناك مريحة جدًا، وقد تكون واحدة من الدولتين هما الخيار النهائي. لكن حتى الآن، لا يزال المحامون يدرسون التفاصيل القانونية الخاصة بكل خيار".

وحول الجدول الزمني لاتخاذ القرار النهائي، أكد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي أن الحسم سيكون خلال الستة أشهر المقبلة، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، موضحًا أن رأس المال الذي سيُضخ في الشركة القابضة سيكون مصدره من داخل مصر، وبالتالي يجب أن تتم كل الخطوات بالتوافق الكامل مع الرقيب المحلي.

وقال: "أنا متوقع خلال الستة شهور القادمة أكون وفرت كل الاحتياجات المطلوبة للرخصة، وبعدها يتم التواصل مع البنك المركزي الذي سيقوم بمراجعة الأمور المتعلقة بالأمن السيبراني (Cybersecurity) وغيرها من الاشتراطات التنظيمية".

وأضاف عز العرب أن البنك يستهدف أن يبدأ التشغيل الفعلي للبنك الرقمي قبل نهاية عام 2026، موضحًا أنه مع نهاية هذه الفترة سيكون البنك قد استكمل كل متطلبات التشغيل.

وفيما يتعلق برأس المال المخصص للشركة القابضة، أوضح أن ذلك سيتحدد بناءً على متطلبات كل رخصة تشغيل في الدول المختلفة، وقال:

"لو افترضنا أن الرخصة في مصر تتطلب 2 مليار جنيه، فسيتم ضخ هذا المبلغ، وإذا تم فتح فرع في دولة أخرى مثل تنزانيا فسيتم تحديد رأس المال بحسب اشتراطاتها. الشركة القابضة ستكون بمثابة Shell Company تُموّل أي توسعات جديدة حسب الحاجة".

وأشار عز العرب إلى أن البداية ستكون في مصر، باعتبارها المرحلة الأولى والأساسية في المشروع، ثم يمكن التوسع لاحقًا في الأسواق الإقليمية والدولية.