وزير المالية السوري: عودة قوية للتعاون مع صندوق النقد دون نية للاقتراض

أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنيه أن سوريا بدأت مرحلة جديدة من التعاون مع صندوق النقد الدولي، بعد عودتها إلى المؤسسات الدولية خلال اجتماعات الربيع الماضية، مشيراً إلى أن هذا التعاون سيكون خطوة أساسية نحو تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وإعادة الثقة الدولية بالاقتصاد السوري.

وفي تصريحات مع قناة CNBC Arabia خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أوضح الوزير أن الاجتماعات الأخيرة مع مسؤولي الصندوق تمحورت حول خطة واضحة للتعاون الفني تشمل مجالات الإصلاح المالي، وتطوير عمل مصرف سوريا المركزي، وتحسين القطاع المالي والإحصائي.

وقال برنيه: «اتفقنا على إجراء مشاورات المادة الرابعة خلال الأشهر الستة القادمة، وهذه ستكون خارطة طريق لتعاون أوسع مع الصندوق»، مشدداً في الوقت نفسه على أن سوريا لا تنوي الاقتراض من الصندوق، وإنما تسعى للحصول على الدعم الفني والمساعدة التقنية لتقوية مؤسساتها المالية.

وضع مالي مستقر وإصلاح ضريبي شامل

وأضاف الوزير أن الوضع المالي في سوريا مستقر وجيد بفضل جهود مكافحة الفساد وضبط الإنفاق العام، مشيراً إلى أن البلاد قد تنهي العام الجاري بـ«عجز بسيط أو بفائض»، مؤكداً أن الحكومة قادرة على التعامل مع الوضع المالي الحالي بكفاءة.

وفيما يتعلق بالإصلاح الضريبي، كشف برنيه أن الحكومة أنجزت منظومة جديدة شاملة تعتمد على العدالة والشفافية والتبسيط، مع خفض نسبي لمعدلات الضرائب لتحفيز الامتثال وتقليص التهرب الضريبي. وأوضح أن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة الإيرادات الضريبية بفضل إعادة الثقة بين الدولة وقطاع الأعمال.

أولوية للقطاعات الخدمية وتمويل الإعمار

وأشار وزير المالية إلى أن موازنة العام القادم ستشهد توسعاً في الإنفاق الاستثماري، مع التركيز على قطاعات الصحة والتعليم، مؤكداً وجود توجه حكومي لتحسين رواتب الكوادر التعليمية والطبية.

كما أعلن عن إنشاء صندوق التنمية السوري ليكون أداة رئيسية في تمويل مشاريع إعادة الإعمار، من خلال حلول تمويلية «مبتكرة وغير تقليدية».

رسالة تفاؤل

واختتم برنيه حديثه برسالة تفاؤل، قائلاً: «سوريا بخير إن شاء الله، وندعو جميع المستثمرين والمهتمين إلى التعاون والمشاركة في إعادة إعمارها»، مؤكداً أن البلاد تسير بخطوات ثابتة نحو العودة إلى الخارطة الاقتصادية الدولية.