اختتم قادة القطاع المالي في دول مجموعة العشرين، يوم الخميس 16 أكتوبر/ تشرين الأول، أعمال اجتماعهم في العاصمة الأميركية واشنطن، بإصدار ملخص رئاسي بدلاً من البيان الرسمي المعتاد، في خطوة تعكس حرص الدول الأعضاء على توحيد المواقف رغم تباين وجهات النظر حول القضايا الاقتصادية والسياسية الراهنة.
الإشارة إلى متانة الاقتصاد العالمي وتحذيرات من المخاطر
تضمن الملخص الرئاسي إشادةً بقدرة الاقتصاد العالمي على الصمود في مواجهة الصدمات المتتالية خلال الأعوام الأخيرة، إلا أنه في الوقت نفسه حذر من المخاطر المتصاعدة الناتجة عن الحروب والنزاعات الجيوسياسية والتوترات التجارية بين القوى الكبرى، إلى جانب الاضطرابات في سلاسل التوريد، وتزايد أعباء الديون، والظواهر المناخية المتطرفة التي باتت تهدد الأمن الاقتصادي العالمي.
التأكيد على دور البنوك المركزية واستقلالها
وأكد قادة المجموعة أن البنوك المركزية في الدول الأعضاء تواصل التزامها الصارم بالمحافظة على استقرار الأسعار ومكافحة التضخم، مشيرين إلى أن استقلالية البنوك المركزية تظل ركيزة أساسية لضمان تحقيق هذه الأهداف دون ضغوط سياسية أو اقتصادية.
أزمة الديون لا تزال تحت السيطرة رغم التحديات
وأوضح الملخص أن خطر حدوث أزمة ديون منهجية عالمية لا يزال "تحت السيطرة على نطاق واسع"، غير أن عدداً من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل ما زالت تواجه تكاليف تمويل مرتفعة وصعوبات اقتصادية متزايدة، ما يعمّق من معاناتها في ظل تباطؤ النمو العالمي وارتفاع أسعار الفائدة.
أفريقيا في قلب التحديات
ولفت مسؤولو المالية في مجموعة العشرين إلى أن الوضع الحالي يشكل تحدياً خاصاً للدول منخفضة الدخل، خصوصاً في القارة الأفريقية، التي تعاني من ضغوط مالية متزايدة وتراجع في الاستثمارات، مؤكدين على أهمية تعزيز برامج الدعم المالي الدولي وتمويل التنمية المستدامة في تلك المناطق لمواجهة الأزمات المستقبلية.