إيطاليا تخطط لفرض مساهمة دائمة على البنوك وشركات التأمين لدعم المالية العامة

كشفت الحكومة الإيطالية، في مشروع موازنتها المقدم إلى المفوضية الأوروبية، عن نيتها تحصيل أكثر من 11 مليار يورو (نحو 12.8 مليار دولار) من البنوك وشركات التأمين خلال الفترة من 2026 إلى 2028، ضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وخفض العجز في الموازنة العامة.

مساهمة دائمة بنسبة من الناتج المحلي

بحسب الوثيقة، فإن هذه المساهمة ستكون دائمة وليست لمرة واحدة، وستُحتسب كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث ستبلغ:

0.19% في عامي 2026 و2027

ثم تنخفض إلى 0.1% في عام 2028

لكن حتى الآن، لم تكشف الحكومة عن الآلية التفصيلية التي ستُطبّق لتحصيل هذه المساهمة.

انقسامات داخل الائتلاف الحاكم وخلاف مع القطاع المالي

أثارت هذه الخطة توترات متزايدة داخل الائتلاف اليميني الحاكم بقيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، كما واجهت اعتراضات من جماعات الضغط المالية.

قال وزير الاقتصاد جيانكارلو جورجيتي، المنتمي لحزب "الرابطة"، إن القطاع المالي حقق أرباحاً قياسية في السنوات الأخيرة، ويجب أن يتحمل جزءاً من المسؤولية في دعم الموازنة.

بينما عبّر اتحاد المصارف الإيطالية عن استعداد البنوك لتقديم دعم مؤقت عبر تمديد تجميد الأصول الضريبية المؤجلة، لكنه رفض فكرة ضريبة دائمة.

في المقابل، رفض حزب فورتسا إيطاليا، أحد مكونات التحالف الحاكم، أي شكل من أشكال فرض الضرائب القسرية على البنوك، معلناً معارضته الكاملة للخطة.

مخاوف من تكرار أزمة 2023

وكانت إيطاليا قد أثارت جدلاً واسعاً في عام 2023 عندما اقترحت فرض ضريبة بنسبة 40% على أرباح البنوك الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما تسبب حينها في انهيار حاد بأسهم البنوك، مما دفع الحكومة إلى التراجع عن القرار وتعديله بشكل جذري.

خفض ضرائب وزيادة الإنفاق الدفاعي في الموازنة الجديدة

إلى جانب الضرائب الجديدة، يتضمن مشروع الموازنة:

خفضاً ضريبياً سنوياً يُقدّر بـ18 مليار يورو حتى عام 2028، يشمل:

تقليص الشريحة الثانية من ضريبة الدخل من 35% إلى 33%

تجميد مؤقت لرفع سن التقاعد لمدة ثلاثة أشهر للعمال في المهن الشاقة

زيادة في الإنفاق الدفاعي بما يعادل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2028، تماشياً مع التزامات إيطاليا تجاه الناتو والشركاء الأوروبيين.

خفض العجز المالي إلى 2.8% في عام 2026، مقارنة بتقديرات حالية تقارب 3%.