أحمد صبحي عطية: نستهدف التوسع في تصدير المنتجات الزرعية للقارة الإفريقية


الجريدة العقارية الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 | 10:05 مساءً
الجلسة التحضيرية لمؤتمر «تعزيز الصادرات المصرية.. الواقع والمستقبل»
الجلسة التحضيرية لمؤتمر «تعزيز الصادرات المصرية.. الواقع والمستقبل»
هشام العطيفي

قال أحمد صبحي عطية منصور، نائب ثاني رئيس لجنة «التصدير الزراعي»، إن هناك حاجة لأماكن لوجستية خاصة بالدولة المصرية في الدول التي يتم تصدير حاصلات ومنتجات زراعية لها.

أفريقيا أكثر مناطق استقبال الصادرات الزراعية

وأضاف خلال كلمته في الجلسة التحضيرية لمؤتمر «تعزيز الصادرات المصرية.. الواقع والمستقبل» في نسخته الثالثة، أن القارة الإفريقية هي أكثر المناطق التي يتم التصدير لها، موضحا أن دولتي ساحل العاج والسنغال هما وجهة التصدير للمنتجات الزراعية المصرية في غرب القارة الإفريقية.

وشدد على الرغبة في التوسع بتصدير المنتجات الزراعية للقارة الإفريقية، مشددا على أهمية وجود مناطق لوجستية في الدول المستقبلة للصادرات الزراعية لتسهيل انتشارها وضمان حقوق المٌصدرين.

وتابع نائب ثاني رئيس لجنة «التصدير الزراعي» أن بعض الأسواق الخارجية رفضت قبول الفراولة المصرية هذا الموسم، وذلك بسبب عدم التزام بعض المزارعين بمنع رش مبيدات محظورة دوليا.

بعد انخفاض الأسعار.. رئيس شعبة الدواجن يدعو لإنقاذ المربين من الخسائر لضمان استقرار السوق أمام المستهلكرئيس شعبة الدواجن لـ"حديث القاهرة": انخفاض الأسعار بشكل كبير يهدد منظومة الإنتاج واستقرار السوق حذر الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، من الانخفاض الكبير في أسعار الدواجن قبل وبعد شهر رمضان، مشيراً إلى أن تراجع الطلب عقب انتهاء شهر رمضان تسبب في انخفاض الأسعار بنسبة كبيرة، وهو ما لا يصب في صالح الصناعة ويؤدي إلى خسائر للمربين قد تدفعهم للخروج من منظومة الإنتاج. وأوضح عبد العزيز السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، على قناة القاهرة والناس، أن استمرار انخفاض الأسعار عن الحد الطبيعي يؤدي إلى خلل في المنظومة، مؤكداً أن خروج شريحة كبيرة من المربين سيؤدي لاحقاً إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى بسبب نقص المعروض، وهو ما يهدد استقرار السوق ويضر بالمستهلكين والمنتجين على حد سواء. وأشار عبد العزيز السيد إلى أن بعض السماسرة يحددون الأسعار حسب الطلب، وهو أمر غير جائز، ولا يصح رفع الاسعار زيادة عن الحد المقبول وكذلك خفض السعر، داعياً إلى وضع آلية محددة ومستقرة للأسعار، لضمان استمرار المربين في الإنتاج وحماية المنظومة من التهديدات المتكررة التي تواجهها بسبب تقلبات السوق.