سجل عجز الميزانية في المغرب نحو 7.8 مليارات دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر، مسجلًا ارتفاعًا سنويًا بنسبة 41%، في ظل تسارع وتيرة الإنفاق العمومي مقارنة بنمو الإيرادات.
ارتفاع قوي في النفقات العمومية
وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي النفقات بنسبة 17.3% لتصل إلى نحو 43 مليار دولار، مدفوعة بزيادة نفقات التسيير والأجور التي بلغت 26.26 مليار دولار، إلى جانب صعود خدمة الدين العمومي إلى 3.96 مليارات دولار.
نمو الإيرادات بقيادة الضرائب
في المقابل، ارتفعت الإيرادات بنسبة 13.4% لتصل إلى حوالي 35.9 مليار دولار، مدعومة بالإيرادات الضريبية التي سجلت 30.19 مليار دولار، إضافة إلى 5.31 مليارات دولار من الإيرادات غير الضريبية، تشمل أرباح الشركات العمومية.
فجوة عن مستهدفات قانون مالية 2025
وكان قانون مالية 2025 يتوقع أن ينهي العام بعجز في حدود 5.82 مليارات دولار، ما يعكس اتساع الفجوة بين التقديرات الحكومية والنتائج المسجلة خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
