أصدر صندوق النقد الدولي أحدث تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي، حيث أظهر تفاؤلًا حذرًا تجاه أداء الاقتصاد العالمي خلال العامين المقبلين، مشيرًا إلى تحسن في معدلات النمو للمرة الثانية هذا العام، بعد مراجعة تقديرات أبريل الماضي.
ووفقًا للتقرير، رفع الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 إلى 3.2% مقارنةً بتقديرات يوليو التي بلغت 3%، في إشارة إلى مرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة التحديات المستمرة مثل الاضطرابات الجيوسياسية والتباطؤ في التجارة العالمية. كما توقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو 3.1% في عام 2026.
الاقتصادات المتقدمة.. الولايات المتحدة في الصدارة
أشار التقرير إلى أن الاقتصادات المتقدمة تواصل أداءها الإيجابي، إذ تتصدر الولايات المتحدة النمو بنسبة 2% خلال عام 2025، مدعومةً بقوة سوق العمل واستمرار الإنفاق الاستهلاكي.
ويليها الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.2%، في حين تسجل اليابان نموًا عند 1.1%. أما كندا، فتُعتبر الأكثر تأثرًا بالحرب التجارية العالمية، ما دفع الصندوق إلى خفض توقعات نموها إلى 1.2% فقط.
الأسواق الناشئة تواصل الصعود بقيادة الهند والصين
أما في الأسواق الناشئة، فالتقرير يُظهر زيادة طفيفة في توقعات النمو إلى 4.2%، بارتفاع قدره 0.1% عن التقديرات السابقة.
وتحافظ الهند على موقعها كأسرع الاقتصادات نموًا بنسبة 6.6%، تليها الصين بنسبة 4.8%، بينما تم خفض توقعات روسيا إلى 0.6% نتيجة تداعيات الحرب مع أوكرانيا.
وفي العالم العربي، لفت التقرير إلى أن السعودية تشهد تعديلًا إيجابيًا في توقعات نموها إلى 4%، ما يعكس استمرار نجاحها في تنويع مصادر الدخل وتنفيذ مشاريع “رؤية 2030”.
تحذيرات من مخاطر اقتصادية عالمية
رغم التفاؤل النسبي، أطلق صندوق النقد الدولي عدة تحذيرات بشأن المخاطر المستقبلية التي قد تعيق استدامة النمو، أبرزها:
تآكل الحوكمة واستقلالية المؤسسات الاقتصادية في بعض الدول.
تصاعد النزعات الحمائية التجارية التي تهدد حركة التجارة العالمية.
الضعف المالي وارتفاع الديون السيادية، حيث من المتوقع أن تتجاوز الديون العالمية 100% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العقد الجاري.
صدمات العرض في أسواق العمل، خصوصًا في الولايات المتحدة في ظل القوانين الجديدة المتعلقة بالهجرة.
تقييمات مرتفعة في قطاع الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من نشوء فقاعة اقتصادية داخل هذا القطاع سريع النمو.
تفاؤل حذر رغم التحديات
وفي ختام تقريره، أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي يسير بخطى ثابتة لكنها محفوفة بالمخاطر، داعيًا الحكومات إلى تعزيز التعاون الدولي، وضبط السياسات المالية والنقدية لمواجهة التقلبات المحتملة وضمان استدامة النمو في السنوات المقبلة.