البنك الدولي: تضخم أسعار الغذاء يهدد 139 مليون نيجيري

أوضح البنك الدولي أن موجة التضخم الحادة في أسعار الغذاء ما زالت تمثل تحدياً رئيسياً أمام نيجيريا، رغم ما حققته الحكومة من تقدم في استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بعض المؤشرات المالية.

وجاء ذلك في التقرير النصف السنوي للبنك الدولي حول الوضع الاقتصادي في البلاد، تحت عنوان "من السياسة إلى الشعب: تحقيق مكاسب الإصلاح"، والذي أشار إلى أن الحصول على الغذاء بات تحدياً يومياً للملايين من النيجيريين، خصوصاً أن البلاد تجاوزت الهند عام 2018 من حيث عدد السكان الذين يعيشون في فقر مدقع.

وبحسب التقرير، فقد نفذت نيجيريا في السنوات الأخيرة إصلاحات اقتصادية مهمة، شملت تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن هذه الإصلاحات لم تُترجم إلى تحسن ملموس في مستوى معيشة الأسر الفقيرة، التي تواجه ضغوطاً شديدة جراء ارتفاع الأسعار المستمر.

وكشف البنك أن التضخم التراكمي في أسعار المستهلكين بين عامي 2019 و2024 بلغ 406%، بينما وصل تضخم أسعار الغذاء إلى 201%، في حين سجل التضخم العام 161%، ما يعني أن أسعار المواد الغذائية تضاعفت تقريباً خلال خمس سنوات، وهو ما أضعف القدرة الشرائية للفقراء بشكل حاد.

وأشار التقرير إلى أن الأسر النيجيرية الأكثر فقراً تنفق نحو 70% من دخلها على الغذاء، مقارنة بـ57% فقط لدى الأسر الأغنى، ما يجعلها الأكثر تضرراً من ارتفاع الأسعار. وقال سامر ماتا، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لنيجيريا:

"تضخم أسعار الغذاء هو أكبر عبء يقع على الفقراء في البلاد".

ولمواجهة الأزمة، دعا البنك الدولي الحكومة النيجيرية إلى تبني سياسات عاجلة لتعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الغذاء، عبر إزالة القيود التجارية المفرطة مثل حظر الاستيراد والتعريفات الجمركية العالية، وتشجيع الاستثمار في البذور والبنية التحتية الزراعية وسلاسل الإمداد.

كما حذر التقرير من أن ضعف التخزين وسوء لوجستيات النقل ونقص الكهرباء يؤدي إلى خسائر غذائية ضخمة، تُقدّر بنحو 76% من إنتاج الطماطم، و25% من الذرة، و34% من سمك السلور، ما يزيد من ندرة الغذاء وارتفاع الأسعار.

وأكد البنك أن السيطرة على تضخم الغذاء باتت قضية مصيرية لنيجيريا، خاصة مع توقع ارتفاع عدد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 139 مليون شخص هذا العام، مقارنة بـ81 مليونًا فقط في عام 2019.