المركزي السوري يعلن خطة شاملة لتحرير قطاع الذهب وتحديث النظام المالي

كشف مصرف سورية المركزي عن خطة متكاملة لتطوير سوق القطع والذهب، بهدف تحرير قطاع المعادن الثمينة ودعمه كأحد روافد الاقتصاد الوطني.

وتتضمن الخطة مراجعة نظام استيراد وتصدير الذهب، وتعديل القانون رقم 34 لعام 2023 الخاص بإدخال الذهب الخام إلى البلاد، إلى جانب وضع نظام لترخيص مصافي الذهب بالتعاون مع الجهات الرسمية وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد المصرف أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم سوق الذهب في سوريا، وتعزيز موارد الدولة، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، تساهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي.

وسيتم الإشراف المباشر على تنفيذ الخطة عبر سجل وطني إلكتروني لتتبع الذهب، ونظام ترخيص خاص بالمصافي لضمان الشفافية والمساءلة في جميع المراحل من التوريد إلى الإنتاج والتصدير.

وتهدف السياسة الجديدة إلى:

دعم الإنتاج المحلي.

تشجيع الاستثمار في صناعة الذهب والمجوهرات.

تنظيم السوق والحد من التهريب والمضاربة.

ربط السوق السورية بالأسواق الإقليمية.

تعزيز مكانة سوريا في صناعة الذهب الحرفية.

خلق فرص عمل وتطوير الكفاءات الوطنية.

إلى جانب قطاع الذهب، يعمل المصرف على تحديث النظام المالي من خلال:

طرح عملة محلية جديدة بعد حذف أصفار.

تطبيق تعويم موجّه لسعر صرف الليرة بناءً على العرض والطلب.

تأسيس هيئة لضمان الودائع لدعم البيئة الاستثمارية.

إلغاء القيود على نقل الأموال بين المحافظات.

مراجعة الحسابات والأرصدة المجمدة في الخارج.

وأكد مصرف سوريا المركزي أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية أوسع لإعادة الثقة بالقطاع المصرفي وتحقيق استقرار مالي يعزز من تعافي الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.