بـ119 نائبًا.. إعلان النتائج الأولية لأول انتخابات برلمانية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد

انتهت، مساء اليوم الإثنين، عمليات الاقتراع في أول انتخابات برلمانية تُجرى في سوريا منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، وسط مشاركة لافتة من الناخبين في مختلف المحافظات، في استحقاق وصفته السلطات بـ«الخطوة الانتقالية» نحو ترسيخ مؤسسات الدولة الجديدة، وتستمر أعمال فرز الأصوات تمهيدًا لإعلان النتائج الرسمية الكاملة.

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال جولة تفقدية لمراكز الاقتراع في دمشق، أن مهمة بناء سوريا مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة الجميع، مشيرًا إلى أن القوانين الحالية تحتاج إلى تعديلات جوهرية لسد الفراغ الدستوري، وأن انتخابات مجلس الشعب تمثل مرحلة مهمة تتناسب مع طبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.

أول انتخابات برلمانية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد

أوضح الشرع أن العملية الانتخابية، رغم ما شابها من تحديات، تُعد إنجازًا في ظل الأوضاع الراهنة، قائلًا: «نجحت سوريا في تنظيم انتخابات خلال بضعة أشهر، وإن لم تكن مكتملة بعد، لكنها خطوة ضرورية في الطريق نحو الاستقرار».

من جانبه، قال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، إن الظروف الاستثنائية التي تعيشها سوريا فرضت ضرورة إجراء هذه الانتخابات في موعدها، مؤكدًا أن الهدف منها هو تعزيز الحياة السياسية ومشاركة المواطنين في صياغة مستقبلهم.

وأعلن نوار نجمة، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، أسماء الفائزين الأولية في الانتخابات وعددهم 119 نائبًا، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية اتسمت بمستوى عالٍ من النزاهة والشفافية، وأنها جرت في 49 دائرة انتخابية على مستوى البلاد.

وأكد نجمة أن النتائج نهائية وغير قابلة للطعن، موضحًا أن الطعون ستُقدَّم فقط بشأن العملية الانتخابية ذاتها (الدعاية، والاقتراع، والفرز)، وليس ضد الأعضاء الفائزين، مشيرًا إلى أن تأخر إعلان النتائج في دمشق جاء بسبب الحرص على الدقة وتجنب المحاصصة، معتبرًا أنه مؤشرًا إيجابيًا على الشفافية.

موعد الاقتراع في السويداء والحسكة والرقة

فيما يتعلق بالمناطق التي لم تُجر فيها الانتخابات بعد، أوضح المتحدث أن اللجنة ستعقد اجتماعًا غدًا لبحث موعد الاقتراع في محافظات السويداء والحسكة والرقة، التي تأجلت فيها العملية لأسباب أمنية.

وفتحت اللجنة باب الطعون على العملية الانتخابية حتى نهاية العمل اليوم الإثنين، مشيرة إلى أنه يحق لأي ذي مصلحة تقديم طعن أمام لجنة الطعون الخاصة بالمحافظة المعنية في دائرته الانتخابية.

وأضاف نجمة أن اللجنة حرصت على تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة ومصابي الثورة السورية بنسبة 4% ضمن مجلس الشعب، في خطوة تعكس التزام الدولة بدمج جميع فئات المجتمع في الحياة السياسية.

وفي تقييمه للعملية الانتخابية، قال نجمة: «الانتخابات تمت بنزاهة وشفافية عالية، ونأمل أن تشكّل بداية لمرحلة جديدة من العمل الجاد لإعادة بناء سوريا»، مشيرًا إلى أن تمثيل المرأة السورية لم يكن بالمستوى المطلوب، وأن التمثيل المسيحي اقتصر على مقعدين فقط، وهو ما لا يعكس حجم هذه الفئة داخل المجتمع السوري.

وشدد محمد طه الأحمد، رئيس اللجنة العليا، على أن المجلس الجديد يضم شخصيات قادرة على العمل والبناء، وليس معتمدًا على المحاصصة، مؤكدًا أن 119 نائبًا أفرزتهم صناديق الاقتراع في انتخابات حرة ومسؤولة.

وبحسب بيانات اللجنة العليا، بلغ عدد المرشحين 1578 مرشحًا على مستوى 49 دائرة انتخابية، بينهم 14% من النساء، وقد جرت الانتخابات وفقًا لآلية نصّ عليها الإعلان الدستوري، حيث يتم انتخاب ثلثي أعضاء المجلس 210 أعضاء عبر هيئات مناطقية تشكّلها اللجنة العليا، فيما يُعيّن الرئيس الثلث الباقي.

ويُمنح المجلس ولاية مدتها ثلاثون شهرًا قابلة للتجديد، ويُتوقع أن يلعب دورًا محوريًا في صياغة التشريعات وإقرار السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح الشرع في كلمة ألقاها في المكتبة الوطنية بدمشق، أن الانتخابات خطوة مؤقتة لحين تهيئة الظروف الأمنية والسياسية لإجراء انتخابات مباشرة يشارك فيها جميع السوريين داخل البلاد وخارجها، مشيرًا إلى أن صعوبات مثل ضياع الوثائق الرسمية ووجود أعداد كبيرة من السوريين بالخارج حالت دون مشاركتهم في هذه المرحلة.

يُذكر أن اللجنة العليا كانت قد قررت في أغسطس الماضي تأجيل الانتخابات في السويداء والرقة والحسكة لأسباب أمنية، قبل أن تُشكّل لجانًا انتخابية فرعية في بعض المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات خلال سبتمبر الماضي.

ويُشترط في المرشح، وفق النظام الانتخابي المؤقت، ألا يكون من مؤيدي النظام السابق، وألا يدعو إلى التقسيم أو الانفصال، بما يضمن تمثيل قوى الثورة والمعارضة المعتدلة ضمن مؤسسات الدولة الجديدة.