كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الذهب المدرجة ضمن الاحتياطي الأجنبي إلى 15.843 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 14.088 مليار دولار في أغسطس الماضي، بزيادة بلغت نحو 1.755 مليار دولار.
وكانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي برئاسة المصرفي حسن عبد الله محافظ البنك، قررت الخميس الماضي بعد اجتماع مطول خفض أسعار الفائدة.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس الماضي خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
وأكد البنك المركزي المصري، تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.0% في أغسطس 2025 مقابل 13.9% في يوليو 2025، وبالمثل، تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025 من 11.6% في يوليو 2025.
وأضاف البنك المركزي، أن هذا التباطؤ يعكس التطورات الشهرية المحدودة في كل من التضخم العام والأساسي، إذ سجلا 0.4% و0.1% في أغسطس 2025 على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار السلع الغذائية والاستقرار النسبي في أسعار السلع غير الغذائية.