الصندوق السيادي السعودي يستعد لإصدار سندات خضراء مقومة باليورو

تمهيدا لإصدار سندات خضراء مقومة باليورو، كلف صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عدة بنوك دولية لترتيب سلسلة اجتماعات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت تبدأ اليوم الإثنين.

السعودية تصدر سندات خضراء مقومة باليورو

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الأسواق الناشئة نشاطًا متزايدًا في إصدارات الديون، وسط تزايد شهية المستثمرين صوب أصولها.

إصدار سندات خضراء مقومة باليورو

ومن المنتظر أن يتبع الاجتماعات إصدار سندات خضراء ذات أولوية على شريحتين لأجل 3 و7 سنوات، وذلك رهنًا بظروف السوق، ليشكل الإصدار المزمع تنويعًا لقاعدة التمويل، ويعزز حضور الصندوق في أسواق الدين العالمية، بعد إصدارات ناجحة سابقة للسندات الخضراء خلال الأعوام الماضية، بحسب وكالة بلومبرج.

والبنوك التي تتولي دور المنسقين العالميين المشتركين للإصدار هم "كريدي أجريكول" و"جيه بي مورجان" و"سوسيتيه جنرال".

إصدارات خضراء بمليارات الدولارات

وأعلن الصندوق في فبراير 2023، عن إتمام الإصدار الثاني لسنداته الخضراء الدولية بقيمة 5.5 مليار دولار، موزعة على ثلاث شرائح بآجال تراوحت بين 7 و30 عاما، وسط طلبات اكتتاب تجاوزت 33 مليار دولار، أي ما يفوق ستة أضعاف حجم الطرح.

وسبق ذلك الإصدار الأول في أكتوبر 2022، الذي جعل من الصندوق أول جهة سيادية عالمية تصدر سندات خضراء، متضمنًا شريحة تمتد إلى مئة عام– الأولى من نوعها في تاريخ الصناديق السيادية، بحسب بيانات الصندوق.

ووفق الصندوق، تُوجه محصلات هذه الإصدارات لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمباني المستدامة والنقل النظيف، ضمن إطار التمويل الأخضر المتوافق مع معايير الرابطة الدولية لسوق رأس المال.

وتتولى بنوك "باركليز" و"بي بي في إيه" و"بي إن بي باريبا" و"إتش إس بي سي" و"آي إم آي انتيسا سان باورو" و"آي إن جي" دور مديري الدفاتر النشطين المشتركين. كما يعمل "باركليز" كمستشار هيكلي للسندات الخضراء.

السعودية تتصدر أسواق الدين الناشئة

وجمعت السعودية نحو 20 مليار دولار من إصدارات السندات منذ بداية العام، لتقترب من الرقم القياسي المسجل في عام 2017، ما يجعلها أكثر الدول نشاطًا في أسواق الدين الناشئة، وفق بيانات بلومبرغ الشهر الماضي.

وفي فبراير الماضي، أصدرت المملكة أول سندات خضراء مقومة باليورو بقيمة 1.5 مليار يورو، ضمن طرح مزدوج تجاوزت طلباته 10 مليارات يورو، في خطوة لدعم خطط التحول الاقتصادي.