قرار مفاجئ من الحكومة بشأن أسعار البنزين والسولار اليوم 6 أكتوبر 2025

تشهد أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم، الاثنين 6 أكتوبر 2025، استقراراً نسبياً عند ذات المستويات التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في اجتماعها الأخير.

ويعكس هذا الثبات حرص الحكومة المصرية على تثبيت الأسعار وامتصاص التداعيات الناجمة عن الزيادات العالمية المستمرة في أسعار الطاقة.

يأتي هذا القرار في وقت يترقب فيه الشارع المصري أي تغيير في أسعار الوقود، خاصة مع استمرار حالة الغلاء والتقلبات الحادة في الأسواق الدولية للنفط.

وتُراجع الأسعار كل ثلاثة أشهر عبر آلية التسعير التلقائي التي تربط أسعار الوقود محلياً بمستويات سعر النفط عالمياً وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مع إيلاء أهمية قصوى للبعد الاجتماعي وتأثير القرار على المواطنين وقطاعي النقل والصناعة.

الأسعار الرسمية للمنتجات البترولية اليوم 6 أكتوبر 2025

بنزين 95 بسعر 19.00 جنيهاً للتر

بنزين 92 بسعر 17.25 جنيهاً للتر

بنزين 80 بسعر 15.75 جنيهاً للتر

السولار بسعر 15.50 جنيهاً للتر

أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): بسعر 200 جنيه.

المازوت الصناعي: بسعر 10,500 جنيه للطن.

توقعات مستقبلية وتحركات لجنة التسعير

كشفت مصادر مطلعة بوزارة البترول أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عقدت اجتماعاتها الأسبوع الحالي وتدرس عدة سيناريوهات في ضوء تقارير هيئة البترول حول الدعم والتكاليف وتطور أسعار النفط عالمياً.

رجّحت الأوساط الاقتصادية أن الفترة المقبلة، وحتى نهاية عام 2025، ستشهد إما تثبيت الأسعار أو زيادات طفيفة ومحدودة تتناسب مع تقلبات السوق العالمي.

وأكدت هذه الأوساط على استمرار دعم السولار بشكل جزئي كإجراء حاسم للحفاظ على استقرار قطاعي النقل والتصنيع الحيويين.

أعلنت الحكومة التزامها بعدم فرض زيادات مفاجئة على أسعار البنزين أو السولار حتى نهاية شهر أكتوبر على الأقل، وذلك ضمن خطة أوسع لامتصاص موجة التضخم العالمية وحماية الشرائح الأكثر تضرراً من المواطنين.

انعكاسات الأسعار على الاقتصاد والمواطنين

تؤثر أسعار البنزين والسولار بشكل مباشر وحاسم على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات بشكل عام، ما يجعل قرار تثبيت الأسعار اليوم بمثابة هدنة مرحلية تُعطي متنفساً للمستهلكين والسوق المحلي.

يُقدّر خبراء الاقتصاد أن كل زيادة بمقدار جنيه واحد في سعر لتر البنزين تؤدي إلى رفع تكاليف النقل بنحو 10%، وهو ما ينعكس في النهاية على أسعار السلع الأساسية التي تمس حياة مختلف فئات المجتمع.

في الختام، يبقى ملف تسعير الوقود في مصر تحت مجهر لجنة التسعير والاهتمام المباشر للقيادة التنفيذية، ترقباً لأي تطورات قد تفرضها أسواق الطاقة الدولية على الاقتصاد الوطني في الفترة القادمة.