خبير مصرفي: 3 سيناريوهات أمام لجان «ألكو» لتحديد أسعار الفائدة على شهادات الادخار

قال الخبير المصرفي الكبير محمد عبد العال، إن اجتماعات لجان الأصول والخصوم «ألكو» بالبنوك ما زالت مستمرة ولم يُحسم بعد القرار النهائي بشأن أسعار الفائدة على أوعية الادخار العائلي، مشيرًا إلى أن الإعلان عن النتائج من المتوقع أن يتم خلال الساعات المقبلة، في ظل حالة ترقب واسعة من جانب المواطنين.

وأوضح عبد العال، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، أن تأخر إعلان نتائج الاجتماعات يعود إلى حساسية المرحلة الحالية، مؤكدًا أن تحديد أسعار الفائدة ليس قرارًا بنكيًا منفردًا، وإنما يأتي في إطار السياسة النقدية التي يضعها البنك المركزي المصري وتنسق بشأنها البنوك الكبرى، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

وأشار الخبير المصرفي إلى أن هناك ثلاثة سيناريوهات رئيسية مطروحة أمام لجان «ألكو» فيما يخص الشهادات الادخارية. السيناريو الأول، والذي وصفه بـ«العادي» والأقرب للواقع، يتمثل في الإبقاء على الأوضاع الحالية دون أي تخفيض في أسعار الفائدة أو استحداث شهادات جديدة، بحيث تستمر الشهادات الثلاثية بعائد 17%، إلى جانب الشهادة الثلاثية ذات العائد الشهري المتدرج بنسبة 21% ثم 16.75% ثم 13.5%، وكذلك الشهادة ذات العائد السنوي المتدرج بنسبة 23% ثم 18.5% ثم 14%، وهي الشهادات المطبقة حاليًا في كل من البنك الأهلي وبنك مصر.

وأضاف عبد العال أن السيناريو الثاني هو ما أسماه «السيناريو الحذر»، ويقوم على خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، تماشيًا مع قرارات لجنة السياسة النقدية التي اعتادت على تخفيض الفائدة بنفس النسبة، موضحًا أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية بنحو 625 نقطة أساس بخلاف الخفض الأخير بنسبة 1%، وأن نحو 97% من هذه التخفيضات انعكست بالفعل على الأوعية الادخارية بالبنوك. ووفق هذا السيناريو، قد يتم خفض العائد دون استحداث شهادات جديدة لمدة عام.

وتطرق الخبير المصرفي إلى السيناريو الثالث، الذي وصفه بـ«المتفائل»، ويجمع بين الإبقاء على الشهادات الثلاثية الحالية بنفس أسعارها، مع استحداث شهادة جديدة لمدة عام واحد بعائد يتراوح ما بين 18% و19%. وأوضح أن هذا الطرح لن يشكل عبئًا على البنوك، بل سيساعدها على الحفاظ على قاعدة عملائها وتحقيق درجة أفضل من الربحية على المدى القصير، خاصة مع توقعات استمرار خفض الفائدة خلال عام 2026.

وأكد عبد العال أنه يميل بشكل أكبر إلى ترجيح السيناريو الأول، أي استمرار الوضع الحالي دون تغيير، يليه احتمال استحداث شهادة لمدة عام، معتبرًا أن سيناريو خفض الفائدة في الوقت الحالي يبدو أقل ترجيحًا.

واختتم الخبير المصرفي تصريحاته بالتأكيد على أن القرارات المنتظرة ستكون مؤثرة بشكل مباشر على المدخرين، خاصة في ظل ترقب شريحة واسعة من المواطنين لأسعار الفائدة الجديدة، مع استحقاق عدد كبير من الشهادات خلال الفترة المقبلة.