سر المادة 8 في قانون الإيجار القديم بشأن كبار السن وأصحاب المعاشات.. تفاصيل

قانون الإيجار القديم لعام 2025، مع دخول تعديلات قانون الإيجار القديم (القانون رقم 164 لسنة 2025) حيز التنفيذ، تصدر ملف "كبار السن" المشهد العام، حيث سعى المشرّع المصري إلى صياغة معادلة توازن بين استعادة الملاك لحقوقهم وتوفير "شبكة أمان" اجتماعية للمستأجرين من الفئات الأكثر احتياجاً، وعلى رأسهم أصحاب المعاشات وكبار السن.

قانون الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم على فترة انتقالية مدتها 7 سنوات لإنهاء عقود الإيجار القديم الخاصة بالأماكن السكنية، تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، بهدف تحقيق توازن بين حق المالك في استرداد وحدته وحق المستأجر في عدم التعرض لإخلاء مفاجئ، وخلال هذه المدة يظل المستأجر في مسكنه دون تغيير، بينما تعمل الحكومة على تنفيذ ما تضمنه القانون من إجراءات لحماية الفئات الضعيفة.   

ضمانات الحماية من الإخلاء

الوحدات البديلة: يمنح القانون كبار السن وذوي الدخل المحدود حق الحصول على وحدة سكنية بديلة (سواء تمليك أو إيجار) قبل تنفيذ قرار الإخلاء، لضمان استقرارهم المعيشي.

أولوية التخصيص: للمستأجر الأصلي المسن وزوجته الأولوية في تخصيص الوحدات البديلة التي توفرها الدولة قبل انتهاء المدة القانونية للعقد.

الفترة الانتقالية والزيادات

مهلة الـ 7 سنوات: حدد القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية تبدأ من عام 2025، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية بقوة القانون.

الزيادة السنوية: خلال هذه الفترة، تُطبق زيادة دورية على القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا.

الامتداد القانوني

لا يزال حق الامتداد القانوني مكفولاً للزوجة أو الأبناء أو الوالدين الذين كانوا يقيمون مع المستأجر الأصلي حتى وفاته، شرط استمرار إقامتهم في العين.

الفئات المستثناة من "الطرد الفوري"

يُصنف كبار السن، إلى جانب المطلقات والمرأة المعيلة، ضمن الفئات التي راعاها المشرّع في الصياغة الإنسانية للقانون الجديد، حيث يُحظر إخلاؤهم دون توفير بدائل سكنية ملائمة من قبل الدولة.

ملاحظة: عقود الإيجار المحررة لمدة 59 سنة بعد تاريخ 31 يناير 1996 لا تخضع لهذه الأحكام، بل تخضع للقانون المدني وتنتهي بانتهاء مدتها المذكورة في العقد. 

المادة 8 في قانون الإيجار القديم

ونصت المادة 8 فى القانون على أنه:" مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) و(7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود فى المادة (2) من هذا القانون، أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة."

المستأجر الأصلى وزوجه

لهذه الفئة أولوية قصوى، إذ ألزم القانون الدولة بتوفير سكن بديل لهم قبل عام على الأقل من انتهاء المدة الانتقالية (سبع سنوات) المحددة بالمادة (2) لإخلاء الوحدة.

وتضمن القانون أولوية خاصة للفئات الضعيفة، حيث أدرك المشرّع أن هناك فئات اجتماعية تحتاج حماية خاصة، فجاء القانون ليمنحها أولوية فى تخصيص الوحدات، وتشمل، كبار السن، حيث يصعب عليهم التنقل أو البدء من جديد، وهم الأكثر عرضة للتأثر بفقدان المسكن، والمطلقات، المرأة المعيلة، باعتبارها العمود الفقرى للأسرة التى تعيلها، وتأمين مسكن لها يعنى استقرار حياة أطفالها، والفتيات القصر، لضمان استمرار حياتهن فى بيئة سكنية آمنة حتى بلوغ سن الرشد، بما يحفظ حقوقهن القانونية والإنسانية.

صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

ومن جانبها أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن تسجيل استمارة السكن البديل لشقق الإيجار القديم لا يستلزم تقديم أي مستندات، وإنما يتم إدخال بيانات السكن الحالي، مثل عنوان الوحدة، ومساحتها، ورقم عداد الكهرباء للتحقق من العلاقة الإيجارية، وعدد أفراد الأسرة، بهدف تحديد حجم الطلب الفعلي لكل وحدة.

استمارة السكن البديل لشقق الإيجار القديم

أضافت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، خلال تصريحات متلفزة، أن تسجيل الاستمارة لا يعني بأي حال من الأحوال أن المواطن سيترك شقته الحالية، وأن الهدف من التسجيل هو معرفة مدى احتياج الأسر لوحدات سكنية بديلة بعد انتهاء فترة الإيجار القديم، لبدء تجهيز وبناء الوحدات الجديدة وفقًا للاحتياجات الفعلية.

وأوضحت أن عدد الاستمارات المسجلة حتى الآن وصل إلى 58 ألفًا و627 استمارة، وأن التقديرات السابقة منذ عشر سنوات كانت تشير إلى وجود نحو مليون و600 ألف مستأجر بالإيجار القديم، مشيرة إلى أن التركيز الأكبر في التسجيل كان في نطاق القاهرة الكبرى، بما في ذلك القاهرة والجيزة، مع تسجيل أعداد كبيرة في محافظات الإسكندرية والقليوبية.

سكان شقق الإيجار القديم

أكدت عبد الحميد أن كل من يسجل استمارة ويثبت أنه من ساكني الإيجار القديم سيحصل على وحدة سكنية، وفقًا لما ينص عليه القانون، موضحة أن التسجيل يتيح تحديد الاحتياجات الفعلية من حيث المساحات ومستويات الدخل، بما يسمح للحكومة بتوفير وحدات مناسبة لكل فئة.

وأشارت إلى أن هناك استمارات متعلقة بالأنشطة الإدارية والتجارية، ويبلغ عددها نحو 900 استمارة، حيث يمكن للمستأجرين من هذا القطاع التقديم على الوحدات البديلة أيضًا بعد انتهاء عقودهم خلال خمس سنوات، موضحة أن التسجيل متاح للجميع عبر المنصة الرقمية، وأنه تم توفير فيديوهات تعريفية وشرح خطوة بخطوة، مؤكدة أن عمليات الدعم والمساعدة متاحة لضمان سهولة الوصول لجميع المواطنين.

تسجيل استمارة السكن البديل للمستأجرين في الإيجار القديم

أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن تسجيل استمارات السكن البديل للمستأجرين في الإيجار القديم يهدف لمعرفة الاحتياجات الفعلية وليس لإخلاء الشقق على الفور، مشيرةً إلى أن مدة تجهيز الوحدات تأخذ عدة سنوات لضمان توفير البنية التحتية والمواصفات المطلوبة.

وأضافت أن مد فترة التسجيل والاحتياجات بقرار من رئيس الوزراء، إلا أن الهدف هو التخطيط بشكل يضمن أن تكون الوحدات جاهزة للسكن بعد 4 أو 5 أو 6 سنوات حسب المشروع والمكان.