شريف مصطفى: 2.5 تريليون جنيه مبيعات القطاع العقاري في 3 سنوات

أكد شريف مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة IGI للتطوير العقاري، أن هناك حوارًا دائمًا ومفتوحًا بين الحكومة والمطورين العقاريين، خاصة من خلال غرفة التطوير العقاري برئاسة المهندس طارق شكري، وهو ما ساهم في طرح عدد من الحوافز والتيسيرات المهمة .

منصة "مصر العقارية" خطوة نوعية

وتحدث مصطفى خلال لقائه ببرنامج "الجدعان"، عن منصة "مصر العقارية"، والتي ستساهم في حل عدة تحديات تواجه السوق، مثل تفعيل الرقم القومي للعقار، وشهادة المنشأ والسريان، مما يتيح تسجيل العقارات "أوف بلان" وفق معايير محددة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري.

دعم القطاع السياحي وتيسيرات حكومية

كما أشار إلى وجود خطة حكومية لرفع عدد السائحين إلى 30 مليون بحلول 2030، لافتًا إلى تحقيق 9 ملايين سائح خلال النصف الأول من 2025، بزيادة 24% عن العام السابق، مؤكدًا أن الحكومة قدمت تسهيلات مهمة لتشجيع التحول إلى الاستخدام السياحي والفندقي، شملت إعفاءات من الرسوم ومد فترات التراخيص.

مطالب بعودة مبادرة دعم المقاولين

وطالب مصطفى بعودة مبادرة البنك المركزي السابقة لدعم المقاولين بفائدة 8%، لمساندة شركات المقاولات والمصنعين في الوفاء بالتزامات التسليم الضخمة المتوقعة خلال السنوات المقبلة.

منوها بأن حجم مبيعات القطاع  العقاري تخطت قيمتها 2.5 تريليون جنيه أعوام 2022 و2023 و2024.

حلول عملية للرسوم والتنازلات

وفيما يتعلق برسوم التنازل في مناطق مثل الشيخ زايد والساحل الشمالي، أوضح أن هناك مراجعات حكومية جرت بالفعل، أدت إلى استثناء الوحدات المباعة والمسلمة من الرسوم بأثر رجعي، مع إتاحة تقسيط الرسوم على خمس سنوات بفائدة 10%، وسنة لتقسيط الدفعة المقدمة.

مطالب بمراعاة طبيعة تنفيذ المشروعات الساحلية

واختتم مصطفى بالإشارة إلى مقترحات تتعلق بنسب الإنجاز، خصوصًا للمشروعات في الساحل الشمالي، والتي يتحمل المطور فيها كامل تكلفة البنية التحتية. وطالب بأن يتم احتساب نسب الإنجاز وفقًا لوزن نسبي أكبر لأعمال البنية التحتية، وكذلك بضرورة وجود تناسب بين مساحة الأرض والمدة المحددة لتنفيذ المشروعات.