خبير مصرفي: خفض الفائدة يعزز تمويل الشركات ويخفف أعباء الدين المحلي

قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في الوقت الراهن يحمل آثارًا إيجابية متعددة، أبرزها دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تقليل تكلفة التمويل، مما يحفز النشاط الاستثماري والإنتاجي ويُسهم في نمو الناتج المحلي.

وأوضح شوقي، في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن خفض الفائدة يسهم كذلك في تقليل أعباء خدمة الدين المحلي، والتي تمثل نحو 50% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن القرار يساعد على تقليص الفجوة بين معدل التضخم وسعر الفائدة إلى 9%، ما يضمن بقاء الفائدة الحقيقية في المنطقة الموجبة، ويُبقي العوائد على المدخرات جاذبة للمودعين.

وأكد أن التوقيت له جوانب جدلية، خاصة في ظل تحذير لجنة السياسة النقدية من استمرار المخاطر المرتبطة بالتضخم محليًا وعالميًا، إلى جانب تأثيرات مرتقبة من تحريك أسعار الوقود والتوترات الجيوسياسية. وقال إن الترقب مطلوب قبل اتخاذ قرارات إضافية، خصوصًا مع بلوغ إجمالي التخفيضات هذا العام 6.25% مقابل رفع سابق بنفس النسبة.

وفي ما يخص تأثير خفض الفائدة على توجهات المستثمرين، أشار شوقي إلى أن المودعين في الجهاز المصرفي يميلون لتفضيل الأدوات منخفضة المخاطر، لكن صناديق الاستثمار البنكية، خاصة المرتبطة بالبورصة أو أدوات الدين، تظل خيارًا مطروحًا لتحقيق عوائد جيدة دون الخروج عن المنظومة المصرفية.

وشدد على أن العائد الحقيقي للمودعين لا يزال موجبًا حتى بعد الخفض الأخير، ما يعني أن قرار المركزي لم يضر بالمدخرات، واحتفظ بتوازن مطلوب بين دعم النمو وكبح التضخم.