هل تتراجع أسعار السيارات الفترة المقبلة بشكل أكبر؟.. عضو بالشعبة يجيب

أكد علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن سوق السيارات المصري شهد انتعاشًا ملحوظًا في عام 2025 مقارنة بالسنوات السابقة، خاصة بعد موجة من الاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بأسعار الصرف وارتفاع معدلات التضخم.

وفي تصريحات خاصة لـ "العربية بيزنيس"، أرجع السبع أسباب هذا التحسن إلى عدد من العوامل، على رأسها استقرار سعر العملة المحلية أمام الدولار، حيث لم يشهد الجنيه المصري تذبذبات حادة كما كان الحال في السنوات الماضية.

وأضاف أن هذا الاستقرار ساعد على توفير العملة الأجنبية اللازمة لفتح الاعتمادات ونماذج 4 الخاصة بالاستيراد، سواء بالنسبة للسيارات الكاملة المستوردة أو مكونات الإنتاج للمركبات المجمعة محليًا.

وأشار إلى أن دخول شركات جديدة إلى السوق خلق حالة من التنافسية التي انعكست إيجابيًا على الأسعار، إذ شهدت بعض الموديلات انخفاضًا واضحًا ساعد على جذب شرائح جديدة من المستهلكين كانت قد خرجت من دائرة الشراء في السنوات الماضية.

وأوضح السبع: "بعض العوامل الأخرى ساعدت أيضًا، منها خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، وتحسن سعر الجنيه أمام الدولار، وده ساعد على تهدئة الأسعار، فالناس اللي كانت مترددة بدأت تشعر بالأمان وتتخذ قرارات شراء".

لم نصل بعد إلى أرقام ما قبل 2020

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أوضح السبع أن السوق لا يزال دون مستويات المبيعات التي كان يحققها قبل عام 2020، حين كانت مبيعات سيارات الركوب الرسمية تصل إلى نحو 300 ألف سيارة سنويًا، بالإضافة إلى حوالي 30-40 ألف سيارة من الاستيراد الشخصي.

قال السبع: "في 2024 بعنا حوالي 140 إلى 145 ألف سيارة ركوب، ولكن في 2025 التوقعات تشير إلى أننا سنقترب من 200 ألف سيارة، أي بزيادة تقارب 50%، وده يعتبر رقم جيد وظروف السوق مشجعة".

هل تنخفض الأسعار أكثر؟

وعن مدى توقعه لاستمرار انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، أوضح السبع أن التراجع الكبير في الأسعار حدث بالفعل، أما ما سيأتي بعد ذلك فسيكون بنسب بسيطة نسبيًا، قد لا تتعدى 1% إلى 3%.

أوضح السبع:  "اللي فات هو الجزء الأكبر من التخفيض، التراجع في الأسعار هيكون محدود بعد كده. حاليًا، مع انخفاض سعر العملة الأجنبية وتحرك الفائدة لتكون في صالح التاجر والمستهلك، شهدنا تخفيضات حقيقية وصلت إلى 100 و200 ألف جنيه في بعض الموديلات".

لكنه أكد أن التاجر لا يقلل من أرباحه إلا إذا كان هناك منافسة حقيقية، وهو ما حدث بالفعل في 2025 مع دخول عدد من العلامات الصينية الجديدة للسوق، مما أجبر الجميع على إعادة تسعير منتجاتهم بشكل أكثر واقعية.

وتابع: "السنة دي أطلقنا عليها (سنة المستهلك). السوق أصبح فيه عروض واختيارات، والتنافسية واضحة جدًا، والمستهلك يقدر يختار ويقارن ويراجع".

السيارات الصينية.. بديل واقعي

وأشار السبع إلى أن السيارات الصينية أصبحت تلعب دورًا كبيرًا في السوق المصري، نظرًا لمستوى التصميم والجودة الذي تطور بشكل ملحوظ، وتناسب أسعارها مع القدرة الشرائية للمواطن المصري.

قال: "كل العربيات الصيني تقريبًا جاية بكواليتي واحدة، وبتصميمات حلوة جدًا. وده خلق منافسة حقيقية في السوق حتى مع الأوروبي والياباني، وبقى عند العميل فرصة ينقي اللي يناسبه".

وأضاف أن المستهلك المصري لم يعد يبحث فقط عن الاسم التجاري، بل أصبح ينظر إلى القيمة مقابل السعر، وخاصة في ظل الضغوط الاقتصادية.

الأوروبي لا يزال له جمهوره

في الوقت نفسه، أكد السبع أن السيارات الأوروبية لا تزال تحتفظ بشريحة معينة من العملاء، خاصة من أصحاب الدخول المرتفعة، ولكن دخول السيارات الأرخص إلى السوق ساهم في تنويع الطبقات الشرائية وليس إقصاء فئة على حساب أخرى.

وأوضح: "واحد ممكن يكون عنده عربية أوروبية كبيرة وعايز يجيب عربية تانية للبيت صغيرة وعملية، فبيروح للصيني. التوسع في الفئات المعروضة خدم كل الشرائح".

التجميع المحلي.. هل ينافس المستورد؟

وعن مستقبل السيارات المجمعة محليًا، أكد السبع أن التجميع المحلي لن يكون منافسًا حقيقيًا إلا إذا ارتفعت الكميات المنتجة، لأن تكلفة الإنتاج ما زالت مرتفعة بالنسبة للشركات التي تجمع أعدادًا محدودة.

قال السبع: "التجميع محتاج إنتاج كبير، عشان التكلفة تنزل. الكميات الصغيرة ممكن تكون أغلى من الاستيراد في بعض الأحيان. الدولة حاليًا ماشة في اتجاه دعم الصناعة المحلية من خلال استراتيجية قومية للسيارات، ولكن التنفيذ محتاج يكون أسرع".

وأضاف: "إحنا محتاجين ننتج مش بس للسوق المحلي، لكن كمان للتصدير. الإنتاج الاقتصادي الحقيقي يبدأ من 100 ألف سيارة سنويًا، وده هدف لازم نوصله".

وعن مقارنة مصر بالمغرب وجنوب أفريقيا من حيث حجم الإنتاج والتصدير، أوضح السبع: "إحنا حالياً رقم تلاتة بعد المغرب وجنوب أفريقيا. نقدر ننافس أكتر، لكن لسه قدامنا شوية شغل".

السيارات الكهربائية.. مستقبل بعيد أم قريب؟

وعن انتشار السيارات الكهربائية في مصر، قال السبع إن هذا التوجه ما زال يواجه تحديات تتعلق بالبنية التحتية ومحطات الشحن، بالإضافة إلى أن أسعار السيارات الكهربائية لا تزال مرتفعة نسبيًا.

أوضح: "العربية الكهربا أوفر في الصيانة والوقود، لكن تكلفتها الأولية أعلى، وبتحتاج بنية تحتية قوية. المشكلة دايمًا: نبدأ بالمحطات ولا العربيات؟ في العالم كله دي معضلة".

وأكد أن السيارات الكهربائية في مصر تخدم حاليًا شريحة صغيرة، وغالبًا تكون السيارة الثانية أو الثالثة داخل الأسرة، لكن انتشارها على نطاق واسع مرتبط بدعم حكومي وتوسع في الإنتاج.

"علشان تحصل طفرة، لازم الدولة تدعم الفئات الكهربائية الرخيصة تحت المليون جنيه، مش العربيات اللي بـ 3 و4 مليون جنيه، لأن دول مش هيوصلوا لأرقام".

متوسط الاحتفاظ بالسيارة.. تغير واضح

وفي سؤال حول مدى تأثير الأوضاع الاقتصادية على المدة التي يحتفظ فيها المواطن بسيارته قبل تغييرها، قال السبع إن هذه المدة زادت مقارنة بما كانت عليه قبل 2022.

قال:  "قبل كده، المواطن المتوسط كان بيحتفظ بالعربية 7 أو 8 سنين، والطبقة الأعلى كانت بتغير كل 4 لـ 5 سنين. دلوقتي المتوسط زاد، بقى يقعد بالعربية 10 سنين تقريبًا، وحتى الطبقة الأعلى زودت المدة لسنتين زيادة تقريبًا".

وأضاف أن هذه الزيادة أثرت على دورة البيع والشراء، ولكنها رفعت من أهمية مراكز الصيانة وخدمات ما بعد البيع، لأن الناس بدأت تعتمد عليها أكثر بعد انتهاء فترات الضمان.

أوضح علاء السبع أن السوق المصري يسير في الاتجاه الصحيح نحو التعافي، مدعومًا بعوامل استقرار اقتصادي وتوازن في العرض والطلب، لكن الطريق ما زال طويلًا للوصول إلى طموحات السوق، خاصة في مجالات الإنتاج المحلي والتصدير والطاقة النظيفة.