كشف المهندس إيهاب عمر، خبير التمويل العقاري، عن تسجيل ارتفاع غير مسبوق في عدد عقود التمويل العقاري خلال العام الجاري مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت نسبة الزيادة نحو 56% في عدد العقود، مما يعكس تطورًا ملحوظًا في وعي المواطنين بأهمية هذا النوع من أدوات التمويل.
وفي مداخلة مع الإعلامية رانيا الشامي ببرنامج "تعمير" على قناة on، أشار عمر إلى أن إجمالي عدد عقود التمويل العقاري المبرمة هذا العام بلغ 9157 عقدًا، مقارنة بـ 5854 عقدًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة قوية تعكس اتساع قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري، وليس فقط ارتفاع حجم التمويلات نفسها.
وعي متزايد واستخدام أوسع للتمويل العقاري
أوضح عمر أن هذه القفزة ليست فقط نتيجة لارتفاع أسعار العقارات، بل تعود أيضًا إلى زيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية التمويل العقاري كأداة تمويل بديلة عن القروض الاستهلاكية، مؤكدًا أن كثيرًا من المواطنين أصبحوا يدركون أن بإمكانهم امتلاك وحدة سكنية عبر برامج التمويل العقاري دون الحاجة لتحمل عبء ادخار مبالغ ضخمة لشراء الوحدة نقدًا.
وأضاف أن التمويل العقاري بات خيارًا عمليًا لعدد كبير من المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار العقارات، والذي صعّب على كثير من الشرائح امتلاك وحدة دون تقسيط طويل الأجل.
دور التمويل العقاري في السوق الثانوي
وأشار خبير التمويل العقاري إلى أن هذا النوع من التمويل يتركز بشكل كبير في السوق الثانوي، أي على الوحدات القائمة والمكتملة، سواء من المطورين العقاريين الذين أسرعوا في البناء لتجنب تضخم تكاليف التشييد، أو من العملاء الذين يعيدون بيع وحداتهم.
وقال إن التمويل العقاري لا يغطي حاليًا الوحدات "تحت الإنشاء"، ما يحصر نشاطه في قطاع محدد، وهو ما يمكن أن يمثل فرصة لفتح مجالات جديدة لاحقًا مع تعديل التشريعات أو إطلاق مبادرات تمويلية مناسبة.
هل ستستمر الزيادة حتى نهاية 2025؟
حول التوقعات المستقبلية، أكد المهندس إيهاب عمر أنه إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية الحالية على وتيرتها، خاصة الانخفاض في معدل التضخم من 25% إلى 13.8%، فإن حجم التمويلات العقارية قد يتجاوز 40 إلى 45 مليار جنيه بنهاية عام 2025، وهو رقم كبير مقارنة بالسنوات السابقة.
وأوضح أن الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي سيشجع البنوك وشركات التمويل العقاري على التوسع، كما سيزيد من إقبال المواطنين على التعاقد، متوقعًا أن تشهد الأشهر القادمة انتعاشًا إضافيًا في القطاع.
مبادرة بفائدة 7%.. مطلب مطورين أم عبء على البنك المركزي؟
وفي سياق متصل، علّق المهندس إيهاب عمر على مطالب بعض شركات التطوير العقاري للبنك المركزي بإطلاق مبادرة تمويل عقاري بفائدة 7%، مؤكدًا أن هذه المبادرة مطلوبة بشدة من ناحية السوق، نظرًا لارتفاع أسعار العقارات وصعوبة تملك الوحدات بدون دعم في الفائدة.
إلا أن عمر أشار إلى أن تنفيذ هذه المبادرة في الوقت الحالي قد يكون صعبًا بسبب العبء المالي الكبير على البنك المركزي والدولة، مؤكدًا أن الفجوة بين الفائدة السوقية الحالية (23%-24%) والفائدة المطلوبة (7%) ستتطلب دعمًا حكوميًا ضخمًا يصل إلى فرق يتراوح بين 16% إلى 17% لكل عقد، ما يعني مليارات الجنيهات من الدعم حال تنفيذ المبادرة.
وقال: "لو اتكلمنا بالأرقام، تغطية الفجوة في الفائدة لمثل هذه المبادرة، على الأرقام الحالية، ستُكلف المركزي مليارات، كما حدث في مبادرات الـ3% والـ8% سابقًا."
وأضاف أن الحل الأفضل الآن هو الانتظار لتراجع أسعار الفائدة تدريجيًا، متوقعًا أن تشهد الفترة القادمة 3 اجتماعات متتالية للجنة السياسة النقدية قد تسفر عن خفض إضافي للفائدة، مما يقلل من عبء الدعم حال إطلاق المبادرة لاحقًا.
اختتم المهندس إيهاب عمر تصريحاته بالإشارة إلى أن التمويل العقاري في مصر يشهد نقلة نوعية في الانتشار والاستخدام، مدفوعًا بعوامل السوق من جهة، وزيادة الوعي من جهة أخرى، مؤكدًا على أهمية استدامة هذا النمو من خلال تهيئة بيئة تشريعية ومالية تدعم كل من المواطن والمطور والبنك.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
