محمد فؤاد لـ «العقارية»: خفض الفائدة المرتقب في 2026 يعكس نضج السياسة النقدية

أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن تقرير «هيرميس» بشأن توقع خفض أسعار الفائدة بنحو 6 إلى 7% خلال عام 2026 يعكس قراءة واقعية لمسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يمثل انتقالًا واعيًا من إدارة السياسة النقدية بمنطق الأزمة إلى إدارة أكثر توازنًا تأخذ في اعتبارها ثلاثة متغيرات رئيسية: التضخم، والنمو، والاستقرار الكلي.

وأوضح فؤاد، في تصريحات خاصة لـ «العقارية»،  أن التضخم لم يعد المتغير المُقيِّد الرئيسي كما كان في فترات الصدمات الحادة، بعد انحسار الضغوط الخارجية نسبيًا، لافتًا إلى أن الخطر الأكبر حاليًا يتمثل في ضعف النشاط الاقتصادي وتآكل الدخول الحقيقية للمواطنين، وهو ما يستدعي إعادة توجيه أدوات السياسة النقدية لدعم النمو دون التفريط في استقرار الأسعار.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب من البنك المركزي الابتعاد عن إدارة سعر الصرف فقط عبر الإبقاء على أسعار فائدة حقيقية مرتفعة، مؤكدًا أن الاستدامة النقدية تتحقق من خلال مزيج أوسع من السياسات يشمل استقرار تدفقات النقد الأجنبي، وضبط توقعات الأسواق، وتحسين قدرة الاقتصاد على توليد العملة الصعبة من خلال التصدير والاستثمار.

وشدد فؤاد، على أن خفض الفائدة المتوقع لا يُعد تخليًا عن الانضباط النقدي، بل يعكس إعادة وزن للأهداف بما يحقق التوازن بين احتواء التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، معتبرًا أن هذا التوجه يمثل جوهر الانتقال من سياسة نقدية استثنائية مرتبطة بالأزمات إلى سياسة دورة اقتصادية ناضجة وأكثر استدامة.