افتتح وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المرحلة الثانية من المعامل المركزية الصناعية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات داخل ميناء السخنة، في خطوة جديدة لدعم جهود الدولة في خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين كحد أقصى وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التجارة الدولية.
جاء الافتتاح بحضور نائب وزير المالية، ورئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات الهيئة وممثلي شركة موانئ دبي السخنة والمستثمرين والمستخلصين الجمركيين.
رئيس اقتصادية قناة السويس: نعمل لتطوير الإجراءات الجمركية وتحقيق الريادة الدولية
أكد وليد جمال الدين أن الهيئة تسير بخطى ثابتة نحو تطوير الإجراءات الجمركية بجميع موانيها بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو الريادة الدولية في الخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن التنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة يسهم في تذليل العقبات التي تواجه حركة البضائع وتسريع دورة الإفراج الجمركي.
وأوضح رئيس الهيئة أن ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية حقق إنجازًا تاريخيًا بحصوله على المركز الأول إفريقيًا والثالث عالميًا في مؤشر البنك الدولي لأداء موانئ الحاويات CPPI 2024، معتبرًا هذا الإنجاز قاعدة قوية لتعزيز مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستي عالمي رائد.
وزير الاستثمار: تكامل المعامل داخل الموانئ يسرّع الإفراج الجمركي ويعزز تنافسية الصادرات
من جانبه، أشاد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تطوير موانيها وإجراءات الإفراج الجمركي، مؤكدًا أن وجود المعامل المركزية داخل ميناء السخنة وتكامل عمل جهات الفحص المختلفة يمثل نقلة نوعية في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي للبضائع.
وأشار الوزير إلى أن القرارات الأخيرة بشأن العمل طوال أيام الأسبوع داخل الموانئ ساهمت بشكل ملحوظ في تقليل زمن الإفراج، ما يعزز من قدرة الصادرات المصرية على المنافسة عالميًا، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على توحيد أساليب العمل والإجراءات بين الجهات المعنية لتحقيق أقصى كفاءة ممكنة.
منصة رقمية متكاملة لحوكمة الإجراءات الجمركية وتحسين بيئة الأعمال
شهد الحضور جولة تفقدية في مركز المنطقة الاقتصادية اللوجستي، تخللها عرض توضيحي عن منصة SCZONE Trade، التي تهدف إلى حوكمة الإجراءات الجمركية والفنية، وتعظيم إيرادات الدولة، وتحسين تجربة المستثمرين عبر نظام رقمي متكامل.
وأوضح العرض أن المنصة تتكامل مع منصة eTabadul التي تستهدف التشبيك الصناعي بين الشركات المصرية لتعزيز نسب المكون المحلي في الصادرات، إلى جانب الدور المحوري الذي تقوم به خدمات الشباك الواحد بالهيئة في رقمنة الخدمات والتراخيص المقدمة للمستثمرين، بما يسهل بيئة الأعمال داخل المنطقة.
وفي ختام الجولة، قدم رئيس الهيئة عرضًا عن استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن سهولة الإجراءات وسرعة الخدمات من خلال الشباك الواحد تمثل حجر الزاوية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى أن البنية التحتية القوية، واتفاقيات التجارة الحرة، وتوافر العمالة الفنية المدربة كلها عوامل تعزز تنافسية المنطقة على المستويين الإقليمي والدولي.