نقيب الفلاحين: مصر خامس أكبر منتج للطماطم في العالم.. وهذا سبب ارتفاع الأسعار

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن مصر تُعد خامس أكبر دولة في العالم إنتاجًا للطماطم، حيث تنتج أكثر من 6.5 مليون طن سنويًا، وتزرع حوالي 500 ألف فدان موزعة على ثلاث عروات رئيسية على مدار العام.

فاصل العروات السبب الرئيسي للغلاء

ورغم هذا الإنتاج الضخم، أوضح أبو صدام في مداخلة مع قناة النهار، أن السبب المتكرر وراء ارتفاع الأسعار يعود إلى ما يُعرف بـ"فاصل العروات"، وهي فترات انتقالية بين المواسم الزراعية الثلاث، تتراجع خلالها كمية المعروض بسبب قلة الإنتاج، وضعف المساحات المنزرعة، وارتفاع التكلفة.

وأشار إلى أن الفترة الحالية تمثل إنتاج "العروة الخريفية"، وهي تمثل فقط 9% من إجمالي زراعة الطماطم في مصر، وتزرع خلال شهري يونيو ويوليو، وهي فترة شديدة الحرارة تؤثر سلبًا على المحصول، إذ تعاني الطماطم من تساقط الأزهار، ضعف التحجيم، وانتشار الآفات كالتوتا أبسولوتا والذبابة البيضاء، ما يجعل المزارعين يتجنبون زراعتها خلالها.

 العروة الصيفية.. خسائر فادحة أدت لتراجع الزراعة

وأضاف أبو صدام أن "العروة الصيفية"، التي تشكل نحو 49% من الإنتاج السنوي، شهدت خلال الموسم الماضي انخفاضًا كبيرًا في أسعار البيع، حيث كانت أقل من تكلفة الإنتاج، ما دفع العديد من المزارعين للعزوف عن زراعة الطماطم أو إهمال رعايتها، مما أثر لاحقًا على المعروض في الأسواق وسبب أزمة الأسعار الحالية.

 انفراج مرتقب في نوفمبر

وحول التوقعات المستقبلية، أكد نقيب الفلاحين أن الأسعار ستبدأ في الانخفاض التدريجي اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل، مع بداية طرح إنتاج العروة الشتوية، والتي تبدأ في الظهور من شهر يناير، ولكن تدخل العروات (الفترات المتداخلة في الزراعة) سيساهم في توفير معروض تدريجي في السوق.

 الاعتماد على التقاوي المستوردة يرفع التكلفة

وأشار أبو صدام إلى أن مصر ما زالت تعتمد على استيراد تقاوي الطماطم، ما يزيد من تكلفة الزراعة على المزارعين، وهو ما يُسهم بدوره في ارتفاع الأسعار عند حدوث أي خلل في منظومة الإنتاج. وأكد أن الدولة بدأت في تنفيذ "البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر"، وتم إنتاج 8 أصناف محلية من تقاوي الطماطم حتى الآن، وهو ما يُعد خطوة هامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من التقاوي وخفض تكاليف الزراعة مستقبلًا.

 سؤال جوهري.. لماذا ترتفع الأسعار رغم وفرة الإنتاج؟

وخلال الحوار، طُرحت تساؤلات من الجمهور حول التناقض الظاهري بين كون مصر واحدة من أكبر الدول إنتاجًا للطماطم، وبين وصول السعر إلى 30 جنيهًا للكيلو في بعض الفترات، لمجرد حدوث خلل لمدة شهر. وهو سؤال منطقي يطرح إشكالية ضعف منظومة التخزين، التصنيع، التسويق، والتوزيع، وهو ما لم يتم الرد عليه بعد، في انتظار توضيحات من نقيب الفلاحين أو الجهات المعنية.