عقوبات جديدة تنتظر الممولين غير المسجلين بالفاتورة الإلكترونية .. تعرف عليها

أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن الدولة اتجهت لميكنة قطاعاتها ومؤسساتها الخدمية، وذلك في إطار إستراتيجية التحول الرقمي المتبع حديثا بعدد كبير من الدول، وذلك بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والشفافية بما يضمن حقوق الدولة بحصيلتها الضريبية، وأيضا تقديم الخدمات للمواطنين بطرق ميسرة.

وأضاف إبراهيم نظير، أن قرار الحكومة بشأن أمر إدارات الوحدات المحلية بالتعامل مع الموردين والمقاولين المقيدين بالفاتورة الإلكترونية فقط له عدة فوائد، أهمها القضاء علي الفساد والرشوة وإيقاف حدوث "عمليات السمسرة" التي تتم من جانب الوسطاء وإنشاء قاعدة بيانات للموردين ومقدمي السلع والخدمات من شأنها تنظيم المعاملات التجارية بشكل قانوني.

وحول عقوبات مخالفة الشركات والموردين غير المسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، أشار عضو مجلس النواب، إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للنيابة، وأيضًا توقيع الغرامات المالية وفقًا لقانون الضرائب الموحد، فالغرامة تتراوح من 20 ألف جنيه لـ100 ألف جنيهًا، لذا عليهم سرعة التوجه لمصلحة الضرائب وعمل الخطوات التسجيلية لتفادي العقوبات.

وتابع النائب حديثه قائلاً: "الدولة تعطي قرارات صائبة لضبط أداء العملية الاقتصادية وميكنة القطاعات ستدر فائدة عظمى على المواطنين، كما تشجع علي زيادة الاستثمارات واسترداد الدولة أموالها المهدرة".

وقد جاء ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإلزام وحدات الإدارة المحلية بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات أيا كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مُسجلا في منظومة الفاتورة الإلكترونية المُنشأة بمصلحة الضرائب المصرية، بدءا من 1 يوليو 2021، بعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، مع استثناء الجهات التى لها طبيعة خاصة بالدولة، بناءً على عرض من وزير المالية، وموافقة رئيس الوزراء.

ووافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات إتمام التعاقد مع عدد من المستثمرين الذين تم التوصل معهم إلى أسعار محددة، بالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسية، ومشروعات طاقة الرياح، وإصدار الضمانة الحكومية لمشروعاتهم، وهي مشروع توليد كهرباء من طاقة الرياح، بنظام  BOO، بقدرة 200 ميجاوات، بمنطقة خليج السويس، تنفيذ شركة "مصدر" الإماراتية، ومشروع محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح، بقدرة 500 ميجاوات، تنفيذ  شركة "النويس" الإماراتية، ومشروع محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية، بقدرة 500 ميجاوات، تنفيذ شركة "النويس" الإماراتية.

كما وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بإصدار الضمانات الحكومية لمشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية مع شركة أكوا باور السعودية بقدرة 200 ميجاوات بمنطقة كوم أمبو.