قرار البنك المركزي المصري عن أسعار الفائدة.. هل تنخفض أسعار البنزين والسلع؟ (فيديو)

قبل نحو ساعة، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قرارها بشأن أسعار الفائدة، عقب اجتماعها اليوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025.

البنك المركزي المصري

وقد حظي هذا الاجتماع بمتابعة واسعة من الاقتصاديين والمهتمين بالشأن المصرفي، وكذلك من المواطنين كافة، لما لقرارات اللجنة من تأثير مباشر في أسعار السلع الأساسية والوقود، لا سيما أسعار البنزين التي يُنتظر الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة.

قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.00% و22.00% و21.50% على الترتيب. كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%.

البنك المركزي المصري وأسعار النفط

وأوضح البنك المركزي أن هذا القرار جاء انعكاسًا لتقييم اللجنة لأحدث تطورات معدلات التضخم وتوقعاتها المستقبلية، مشيرًا إلى أن أسعار النفط العالمية استقرت نسبيًا، وكذلك أسعار السلع الزراعية.

وأضاف البنك أن القرار ارتبط كذلك بتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 5.0% خلال الربع الثاني من عام 2025 مقابل 4.8% في الربع السابق، بينما سجل متوسط معدل النمو 4.4% في السنة المالية 2024/2025 مقارنة بـ2.4% في السنة المالية 2023/2024.

كما أشار البنك المركزي إلى أن الضغوط التضخمية مرشحة للبقاء محدودة، بعد تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.0% في أغسطس 2025 مقابل 13.9% في يوليو من العام نفسه.

وأكد أن اللجنة ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية وتقييم آثارها، ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار.

توضيح خبراء الاقتصاد على قرار البنك المركزي المصري

أما خبراء الاقتصاد فقد اعتبروا أن هذا التخفيض جاء نتيجة تحسن أداء الاقتصاد المصري، وارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، فضلًا عن تباطؤ معدلات التضخم في الأسواق.

وثار تساؤل مهم حول ما إذا كان خفض أسعار الفائدة سينعكس على أسعار البنزين المزمع إعلانها قريبًا.

حيث يرى بعض الخبراء أن القرار قد يدفع الحكومة إلى تأجيل رفع أسعار البنزين لمدة ثلاثة أشهر حفاظًا على استقرار الأوضاع الاقتصادية. بينما يرى آخرون أن قرار رفع الدعم عن الوقود قد حُسم بالفعل، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء قبل أسبوعين، وأن الزيادة في الأسعار أمر محتوم، مع بقاء الجدل حول نسبتها، بين رفع كامل للدعم أو رفع جزئي عقب خفض أسعار الفائدة.

ويُنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الساعات القادمة بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للوقود، والذي ينعقد كل ثلاثة أو ستة أشهر.

وبشأن شهادات الادخار، توقع الخبراء أن يدفع خفض أسعار الفائدة ـ للمرة الرابعة خلال عام 2025 ـ البنوك إلى اتخاذ خطوات مماثلة عبر تقليص العوائد على بعض الشهادات. وأوضحوا أن هذا القرار جاء متزامنًا مع تراجع معدل التضخم السنوي إلى 10.7% في أغسطس 2025، وانخفاض التضخم الشهري إلى 0.1% مقارنة بـ0.9% في الشهر نفسه من عام 2024.

البنك المركزي المصري

ويرى الخبراء أن المستفيد الأول من خفض أسعار الفائدة هو المواطن، إذ يساهم القرار في الحد من ارتفاع أسعار السلع والسيطرة على التضخم. كما ستستفيد الموازنة العامة للدولة عبر تقليص العجز بما يتراوح بين 75 و80 مليار جنيه، فضلاً عن توفير نحو 420 مليار جنيه نتيجة الفارق بين الإيرادات والمصروفات، مما يعزز قدرة الدولة على تمويل المشروعات والخدمات الأساسية.

وسيستفيد أيضًا المقترضون من البنوك عبر انخفاض تكلفة التمويل، بما يشجع على التوسع في تنفيذ المشروعات الجديدة وتحسين بيئة الاستثمار. وستتمكن البنوك بدورها من تعزيز أرباحها من خلال تقليص تكلفة الشهادات مرتفعة العائد وزيادة الإقبال على التمويل.

ومن المتوقع أن يشهد سوق الذهب إقبالًا أكبر باعتباره ملاذًا آمنًا مع تراجع العوائد المصرفية، بينما سيستفيد القطاع العقاري من القرار عبر تحفيز إطلاق مشروعات جديدة وتسريع وتيرة إنشاء المدن، مما يعزز النمو في السوق العقارية.

وسينعكس القرار كذلك على سوق العمل بصورة إيجابية، حيث يشجع رواد الأعمال والمستثمرين على تأسيس مشروعات جديدة، بما يخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ويخفف من معدلات البطالة.