الدولار في أسبوع.. هل يواصل التراجع أمام الجنيه بعد خفض الفائدة؟ وهل يسهم ذلك في ضبط الأسواق؟

شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري مع ختام تعاملات الأسبوع، اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، ليسجل في البنك المركزي المصري 47.69 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع، مقابل 48.43 جنيه للشراء و48.57 جنيه للبيع في الأسبوع الماضي.

الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري

كان سعر الدولار قد بدأ تعاملات الخميس الماضي 25 أغسطس 2025 عند 48.43 جنيه للشراء و48.57 جنيه للبيع، قبل أن يختتم التعاملات عند 48.44 جنيه للشراء و48.57 جنيه للبيع، بينما تشير بيانات البنك المركزي إلى أن الجنيه سجل مكاسب متواصلة على مدار الأسابيع الماضية، مدعومًا بتراجع معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية.

وأكدت مؤسسات مالية دولية، من بينها بنك جولد مان ساكس الأمريكي، أن الجنيه المصري لا يزال مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية أمام الدولار بنسبة تقترب من 30%، موصية المستثمرين الأجانب بشراء أدوات الدين المحلية للاستفادة من الأسعار الحالية، في ظل استقرار نسبي في السياسة النقدية وعودة الثقة للأسواق.

خفض أسعار الفائدة في المركزي المصري

في خطوة تعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع الضغوط التضخمية، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس (1%)، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 21%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة 22%، وسعر العملية الرئيسية 21.5%، كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.5%.

وأوضح البنك المركزي في بيانه أن هذا القرار يأتي في ضوء تقييمه لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته المستقبلية، حيث أظهرت البيانات تراجع الضغوط التضخمية وتحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية والدولية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن تباطؤ التضخم العام والأساسي خلال الأشهر الثلاثة الماضية يعكس فعالية السياسات النقدية المتبعة.

معدلات التضخم في مصر

بحسب بيان المركزي، فقد تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.0% في أغسطس 2025 مقارنة بـ 13.9% في يوليو 2025، فيما تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس مقابل 11.6% في يوليو، كما سجل التضخم الشهري العام والأساسي نسبًا محدودة بلغت 0.4% و0.1% على التوالي، نتيجة تراجع أسعار السلع الغذائية واستقرار أسعار السلع غير الغذائية.

وأكد البنك المركزي أن التراجع الواسع في معدلات التضخم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة يعكس تحسن توقعات الأسعار وانحسار تدريجي لآثار الصدمات السابقة، مشيرًا إلى أن تقديراته تشير إلى أن التضخم سيواصل تراجعه ليتراوح بين 12 و13% في المتوسط خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ 15.2% في الربع السابق.

وعلى المدى المتوسط، يتوقع البنك استمرار تراجع التضخم وإن كان بوتيرة أبطأ، متأثرًا بتباطؤ انخفاض تضخم السلع غير الغذائية والإجراءات الحكومية لضبط المالية العامة.

وأشار البيان إلى أن متوسط التضخم العام من المتوقع أن يسجل نحو 14% خلال عام 2025، ليقترب من مستهدف البنك المركزي بحلول الربع الرابع من عام 2026، مع التنويه إلى أن هذه التوقعات لا تزال عرضة لبعض المخاطر التصاعدية، سواء محليًا نتيجة تحريك الأسعار الإدارية، أو خارجيًا بسبب التوترات الجيوسياسية العالمية.

توقعات سعر الدولار أمام الجنيه

في ضوء هذه التطورات الإيجابية، تباينت آراء الخبراء المصرفيين حول المسار المستقبلي لسعر صرف الجنيه أمام الدولار، حيث قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن السيناريو الأقرب هو بقاء متوسط سعر الصرف بين 48 و49 جنيهًا للدولار بنهاية العام مع هامش محدود للزيادة أو التراجع، مشيرًا إلى أن استقرار الأوضاع الاقتصادية الحالية يدعم هذا التقدير.

بينما توقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، أن يواصل الجنيه تحسنه تدريجيًا ليصل سعر الدولار إلى حدود 45 – 46 جنيهًا مع نهاية العام أو مطلع العام الجديد، خاصة في ظل تراجع التضخم واستمرار التدفقات الدولارية وتحسن الوضع المالي للدولة.

من جانبها، قالت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، إن المؤسسات الدولية تطرح تقديرات متباينة لسعر الدولار بنهاية العام تتراوح بين 44.5 و47 جنيهًا في تقاريرها، لكنها ترجح أن يستقر السعر قرب 47 جنيهًا في حال استمرار الأوضاع الاقتصادية والمالية مستقرة، مشيرة إلى أن خفض الفائدة وتحسن المؤشرات الكلية يعززان الثقة في الجنيه على المدى المتوسط.

ويأتي هذا الأداء الإيجابي في ظل سياسات نقدية مرنة يتبعها البنك المركزي المصري لموازنة استهداف التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، إلى جانب جهود الحكومة في تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي، مما يسهم في دعم العملة المحلية وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي خلال المرحلة المقبلة.