السعودية تتخذ إجراءات جديدة لضبط سوق العقارات

في إطار سعيها لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العقارات، اتخذت المملكة العربية السعودية سلسلة من الإجراءات الحاسمة للحد من ارتفاع الأسعار وتحقيق استقرار السوق، خاصة في العاصمة الرياض التي شهدت زيادات قياسية في أسعار المساكن خلال السنوات الأخيرة.

وقف زيادة الإيجارات في الرياض لمدة 5 سنوات

في خطوة لافتة، أعلنت السعودية عن تجميد الزيادة السنوية في إيجارات العقارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض لمدة خمس سنوات، بهدف تهدئة السوق وتخفيف الأعباء على المستأجرين. ويُتوقع أن يُحدث هذا القرار تأثيرًا إيجابيًا على استقرار الأسعار ويُخفف من وتيرة التضخم العقاري.

رسوم الأراضي البيضاء لتعزيز المعروض

تزامنًا مع القرار الجديد، كانت الحكومة قد اعتمدت في أغسطس 2025 اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، التي تستهدف الأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني. وتهدف هذه الرسوم إلى:

مكافحة احتكار الأراضي

تشجيع الملاك على تطوير أراضيهم أو بيعها

زيادة المعروض من الوحدات السكنية

قفزات غير مسبوقة في أسعار الشقق والفلل بالرياض

وفقًا لتقارير شركة نايت فرانك، فقد شهدت الرياض ارتفاعات ملحوظة في الأسعار:

ارتفاع أسعار الشقق بنسبة 96% منذ 2019

ارتفاع أسعار الفلل بنسبة 53% خلال الفترة نفسها

لكن في المقابل، تراجعت القيمة الإجمالية لمبيعات المنازل بنسبة 20%، وعدد الصفقات العقارية بنسبة 30% خلال الـ12 شهرًا الماضية.

التحدي الأكبر: الأسعار لا تواكب الدخول

يشير فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث في نايت فرانك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن وتيرة ارتفاع الأسعار تجاوزت بكثير نمو الرواتب، مما أثر سلبًا على قدرة الأفراد على شراء العقارات، وهو ما استدعى تدخلات متتابعة من الحكومة.

الطلب القوي مستمر رغم التحديات

الرياض تظل مركز جذب سكاني واقتصادي، لعدة أسباب:

تم إنشاء 63% من الوظائف الجديدة في السعودية بها خلال آخر 5 سنوات

انتقال حوالي 250 ألف شاب سعودي إلى العاصمة بحثًا عن فرص عمل

وجود نسبة عالية من الشباب: 45% من سكان المملكة تحت سن 25 عاماً

كل ذلك يُبقي الطلب العقاري في حالة نشاط مستمر.

الحاجة إلى 830 ألف وحدة سكنية بحلول 2030

مع التركيبة السكانية الشابة، تتوقع التقارير حاجة السعودية إلى توفير 830 ألف وحدة سكنية جديدة للمواطنين فقط خلال السنوات المقبلة، وهو ما يشكّل دافعًا قويًا للتطوير العمراني وزيادة المعروض السكني.

نقلة مرتقبة في 2026: تملّك الأجانب للعقارات

ابتداءً من يناير 2026، ستسمح المملكة للمستثمرين الأجانب بتملك العقارات، وهو قرار يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في السوق العقاري ويجذب استثمارات أجنبية مباشرة.

ووفقًا لتقرير JLL، من المتوقع أن:

يُنعش القرار القطاع العقاري

يُوسّع فرص التطوير

يُعزز التدفقات الاستثمارية للمملكة

مكة والمدينة على رأس اهتمام المستثمرين

بحسب نايت فرانك، يتركز اهتمام المستثمرين الأجانب على مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يُفضل العديد من المسلمين الأثرياء شراء عقارات لأسباب دينية وشخصية، أكثر من كونها استثمارية.