البحرين تجمع 2.5 مليار دولار من طرح أدوات دين على شريحتين

جمعت البحرين، أصغر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست، 2.5 مليار دولار من بيع صكوك وسندات مقومة بالدولار الأمريكي.

سجلت الطلبات ذروة تبلغ نحو 8.5 مليار دولار، وبلغ العائد 5.875% على شريحة صكوك تستحق في أوائل 2034 بقيمة 1.5 مليار دولار، و6.625% على شريحة سندات لأجل 12 عامًا بقيمة مليار دولار– صدرت كسندات حكومية دولية، بحسب وكالة بلومبرج.

وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى تصنف البحرين على أنها "عالية المخاطر"، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد بسبب ارتفاع الديون واتساع عجز الميزانية. وحوّلت وكالة "فيتش" في الآونة الأخيرة نظرتها المستقبلية لديون الدولة الخليجية إلى سلبية، وعزت ذلك إلى ارتفاع مستويات المديونية.

ويأتي الإصدار وسط موجة نشاط من جهات الإصدار في منطقة الشرق الأوسط، التي تسعى للاستفادة من إقبال المستثمرين على العوائد المرتفعة للمنطقة في ظل خفض أسعار الفائدة الأميركية. وباعت الكويت سندات بقيمة 11.25 مليار دولار يوم الثلاثاء، في حين أصدرت مصر صكوكًا بقيمة 1.5 مليار دولار.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد البحرين بنسبة تقارب 2.8% هذا العام، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي ومع ذلك، من المتوقع أن يتجاوز عجز الميزانية 10% من الناتج المحلي الإجمالي وأن يرتفع تدريجيًا حتى عام 2030، وفقًا لأحدث توقعات الصندوق.

كما تحتاج البحرين لسعر يقترب من 140 دولارًا للبرميل من النفط الخام لتحقيق التعادل في ميزانيتها هذا العام، وفقًا لصندوق النقد الدولي، وهو أعلى سعر تعادل في الخليج وبعيد بفارق كبير عن المستويات الحالية البالغة حوالي 65 دولارًا للبرميل.