مؤشرات الأسهم الأمريكية ترتفع متجاهلة الإغلاق الحكومي وسط توقعات بخفض الفائدة

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة الأربعاء على ارتفاع، متجاهلة الإغلاق الحكومي الأول في الولايات المتحدة منذ ما يقارب سبع سنوات.

في غضون ذلك، ارتفعت سندات الخزانة بعدما عززت بيانات التوظيف في القطاع الخاص الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

أداء الأسواق والمعنويات الاستثمارية

ارتفع مؤشرا "إس آند بي 500" و"ناسداك 100" للجلسة الرابعة على التوالي.

وقد تلقى المؤشر الأول دعماً قوياً من قطاع الرعاية الصحية بفعل التفاؤل الناتج عن صفقة "فايزر" مع البيت الأبيض.

كما ساعدت أسهم شركات التكنولوجيا الرائدة مثل "تسلا" و"إنفيديا" في دفع المؤشر للارتفاع بنسبة 0.3%.

استقر عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات قرب 4.10% بعد أن وصل في وقت سابق إلى 4.08%، فيما استقر مؤشر "بلومبرغ" للدولار.

وسجل الذهب مستوى قياسياً جديداً، مما يؤكد دوره كملاذ آمن في أوقات الغموض السياسي والاقتصادي.

الإغلاق يهدد البيانات الاقتصادية ويدعم خفض الفائدة

يهدد الإغلاق الحكومي بـتعطيل إصدار البيانات الاقتصادية الأساسية التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ قراراته بشأن أسعار الفائدة. هذا الأمر دفع الاقتصاديين والمتعاملين إلى الاعتماد بشكل أكبر على التقارير الخاصة التي صدرت مؤخراً:

تراجع وظائف القطاع الخاص: أظهر تقرير صادر عن "ADP" أن وظائف القطاع الخاص في أمريكا تراجعت بشكل غير متوقع في سبتمبر، مما يتماشى مع البيانات السابقة التي أشارت إلى تباطؤ في سوق العمل.

وقد دفع هذا التقرير المتعاملين إلى تعزيز رهاناتهم على مزيد من خفض الفائدة هذا العام بواقع مرتين إضافيتين.

انكماش نشاط المصانع: أشار تقرير صادر عن معهد إدارة التوريدات إلى انكماش نشاط المصانع الأمريكية في سبتمبر للشهر السابع على التوالي.

في المقابل، أشار مسح فرص العمل الصادر الثلاثاء إلى تراجع الطلب على العمالة، ما قدم صورة أخرى لسوق العمل، في وقت يُرجح فيه تأخر صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الرسمية الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل.

ويرى بعض المستثمرين أن غياب تقرير الوظائف الرسمي لن يعرقل مسار الفيدرالي. وفي هذا السياق، قال أتاكان باكيسكان، الخبير الاقتصادي في "بيرنبرغ"، إن لدى مسؤولي الفيدرالي ما يكفي من المعلومات حول سوق العمل لاتخاذ قرار بخفض إضافي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر، حتى إذا لم يُنشر تقرير الوظائف غير الزراعية.

تأثيرات الإغلاق والحاجة للاستمرارية

ينظر المستثمرون إلى حالات الإغلاق السابقة، التي لم تدم طويلاً، حيث كان تأثيرها على الاقتصاد الكلي ضئيلاً.

لكن توماس رايان، كبير اقتصاديي أميركا الشمالية في "كابيتال إيكونوميكس"، أشار إلى أن ما يميز هذا الإغلاق هو "التهديد بعمليات تسريح دائمة للموظفين الفيدراليين غير الأساسيين"، مضيفاً أن هذا قد يطيل من أثر الإغلاق على التوظيف في القطاع العام.

وحول تأثير الإغلاق على الأسهم، قال ستيوارت كايزر، رئيس استراتيجيات تداول الأسهم الأميركية في "سيتي غروب"، إنه لكي يؤثر الإغلاق فعلاً على أسواق الأسهم، "يحتاج إلى أن يستمر لفترة طويلة، أو أن نشهد عمليات تسريح كبيرة، أو أن يحدث اضطراب في سوق السندات يمتد أثره إلى الأسهم".

بينما كتبت كريستين أكوينو، مديرة التحرير في "ماركتس لايف" في "بلومبرغ"، أن "الموسمية في أواخر العام تميل لصالح الأسهم كأصل مهيمن في أميركا، فيما يُتوقع أن يظل الدولار متأخراً... يُرجح أن يعزز الإغلاق هذا النمط عبر الضغط على العملة الأميركية ومساندة السندات".

المخاوف طويلة المدى

على المدى الطويل، حذرت لورين غودوين، الخبيرة الاقتصادية ورئيسة استراتيجيات السوق في "نيويورك لايف إنفستمنتس"، من أن الإغلاق قد يفاقم المخاوف بشأن استقرار السياسات الأمريكية.

وأكدت في مذكرة أنه "بإمكان المستثمرين العمل وفق قاعدة بسيطة: كلما طال أمد الإغلاق، زادت آثاره على ثقة المستهلك والنشاط الاقتصادي ونتائج الأسواق".