رئيس الوزراء يتابع ما يتم تنفيذه بشأن الإصدار الأول من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وذلك في إطار حرص الدولة على ضمان استدامة جهود التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.

في مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل إطارًا شاملًا يجمع بين ما تحقق من إصلاحات خلال السنوات الماضية، وما تنفذه الدولة حاليًا، والرؤية المستقبلية للسنوات الخمس القادمة، في مجالات السياسات النقدية والمالية والإصلاحات الهيكلية.

وأشار إلى أن السردية تستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والتنموية، بما يرسخ لمفهوم التنمية المستدامة ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو والتوسع.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ما تم تنفيذه منذ إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية، موضحة أنه تم إتاحة فصول السردية عبر منصة "شارك"، وبدء حوار مجتمعي موسع حولها من خلال عقد لقاءات واجتماعات مع الخبراء الاقتصاديين، وممثلي القطاع الخاص، والبرلمانيين، والأحزاب، والمفكرين، بالإضافة إلى مجموعات العمل المتخصصة بفصول السردية، وذلك لمناقشة محاورها المختلفة والخروج بتوصيات ومقترحات تدعم عملية التحديث والإصدار الثاني من السردية.

وفي هذا السياق، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة أن تنتهي المناقشات بين الخبراء والمختصين إلى وضع برنامج تنفيذي تفصيلي وشامل، يحدد بوضوح المهام والمسؤوليات التي ستتولى الوزارات المختلفة تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية الواردة في السردية الوطنية.

كما استعرضت الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء منهجية ومراحل إعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل (2026/2027 – 2029/2030)، مشيرة إلى أنها تعد أول خطة تنفيذية متكاملة منبثقة من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مؤكدة أن هذه الخطة تعتمد على منهجية البرامج والأداء التي تتيح توجيه الموارد المالية نحو أولويات محددة وقابلة للقياس، مما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق نتائج تنموية ملموسة.

وأضافت الوزيرة أن الإطار المنهجي للخطة يرتكز على توفير آليات تنفيذ عملية تحقق الإطار العام للتنمية الشاملة، من خلال إشراك كافة الجهات المعنية وفرق العمل الفنية بالوزارات في جميع مراحل إعداد الخطة، بدءًا من تحليل الوضع الراهن، مرورًا بتحديد التحديات والأهداف ذات الأولوية، ووصولًا إلى وضع آليات التنفيذ وتحديد الجهات المسؤولة عنها، بالإضافة إلى صياغة هيكل منهجي واضح للأهداف والمستهدفات.

كما أشارت المشاط إلى الجهود المستمرة لتطوير منهجية إعداد الخطة، لافتة إلى إعداد أدلة إرشادية مثل "دليل إعداد الخطة" و"الدليل الإرشادي التطبيقي لمنهجية الأداء"، إلى جانب تعزيز قدرات الكوادر المختصة في الوزارات المختلفة، وميكنة إجراءات إعداد خطط البرامج والأداء ضمن منظومة رقمية متكاملة لمتابعة التنفيذ.

وأكدت الوزيرة أن الوزارات والجهات الحكومية تعمل على ربط مشروعاتها الاستثمارية بالبرامج التنموية وتحديد مؤشرات الأداء والمستهدفات الكمية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وتوجيه الجهود نحو تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة في مختلف القطاعات.