الدولار يتراجع مع إغلاق الحكومة الأمريكية وتصاعد مخاوف الأسواق

تراجع الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوياته في أسبوع أمام سلة العملات الرئيسية، متأثرًا بحالة القلق التي أثارها إغلاق الحكومة الفيدرالية في واشنطن، مما زاد من اضطراب الأسواق وهدد بتأجيل صدور بيانات التوظيف الحيوية التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في قراراته بشأن أسعار الفائدة.

الدولار الأمريكي

جاء الإغلاق بعد ساعات من رفض مجلس الشيوخ الأمريكي تمرير مشروع قانون مؤقت للإنفاق كان من شأنه إبقاء المؤسسات الحكومية قيد العمل حتى 21 نوفمبر المقبل، فيما أكد زعيم الجمهوريين في المجلس جون ثون، أن التصويت على مشروع القانون سيُعاد في جلسة لاحقة اليوم.

وانخفض مؤشر الدولار بنحو 0.1%، وسط موجة من عمليات الشراء الآمن التي دعمت العملات منخفضة العائد مثل الين الياباني، بينما ظلت عوائد سندات الخزانة وأسعار الذهب مستقرة.

وقالت جين فولي، كبيرة استراتيجيي العملات في بنك "رابوبانك"، إن السوق في حالة حيرة، إذ لا يُعرف ما إذا كانت تحركات الين مدفوعة بطلب الملاذ الآمن أم بتوقعات رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، مضيفة: "هناك مؤشرات محدودة فقط على تدفقات قوية نحو الملاذات الآمنة".

وتراجع الدولار بنسبة 0.5% أمام الين إلى مستوى 147.07، وهو الأدنى في أسبوعين، فيما تعافى جزئيًا أمام الفرنك السويسري، ليصعد 0.2% إلى 0.7978 فرنك.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الديمقراطيين في الكونجرس، من أن استمرار الإغلاق سيسمح لإدارته باتخاذ إجراءات لا رجعة فيها، تشمل إيقاف برامج في غاية الأهمية بالنسبة لهم.

في المقابل، أعلنت وزارتا العمل والتجارة الأمريكيتان تعليق إصدار البيانات الاقتصادية الرسمية خلال فترة الإغلاق، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر نشره الجمعة، والذي يُعد مؤشرًا رئيسيًا لتوجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.

وأظهرت بيانات حديثة لمسح "JOLTS" أن عدد الوظائف الشاغرة في أغسطس ارتفع بشكل طفيف، بينما تراجع معدل التوظيف، ما يعكس استمرار ضعف سوق العمل، في حين تتجه الأنظار إلى تقرير التوظيف الخاص الصادر عن مؤسسة "ADP" لاحقًا اليوم لتعويض غياب البيانات الرسمية.

أسعار الفائدة الأمريكية

يرى محللون أن مدة الإغلاق ستلعب دورًا حاسمًا في تحديد مسار الأسواق قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل في 29 أكتوبر، حيث تُظهر بيانات "LSEG" أن الأسواق تسعّر احتمال خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة بنسبة تقارب 95%.

في المقابل، يترقب المستثمرون قرار بنك اليابان وسط ارتفاع التوقعات برفع أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري بنسبة تقارب 40%، بعد تحسن ثقة المصنعين اليابانيين، وفق استطلاع "تانكان" ربع السنوي الصادر اليوم.

أما في أوروبا، فتجاهل اليورو بيانات أظهرت استمرار انكماش قطاع التصنيع في منطقة اليورو مع تسارع وتيرة تراجع الطلبات الجديدة، ليستقر عند 1.1727 دولار، وهو أعلى مستوى له في نحو أسبوع.