4 جنيهات دفعة واحدة.. التفاصيل الكاملة لـ زيادة أسعار البنزين والسولار وموعد التطبيق | ما موقف الحكومة؟

ملايين المصريين في مختلف محافظات الجمهورية، يترقبون مع مطلع شهر أكتوبر الجاري، قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار البنزين والمواد البترولية في مصر، والذي من المقرر الإعلان عنه بشأن سعر البنزين خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث من المنتظر تطبيق زيادة جديدة.

أسعار البنزين اليوم

سعر البنزين 95: 19 جنيها.

سعر بنزين 92: 17.25 جنيه.

سعر بنزين 80: 15.75 جنيه.

السولار: 15.5 جنيه.

الكيروسين: 15.5 جنيه.

المازوت: 10.500 جنيه طن.

البوتاجاز: أسطوانة 12.5 كجم (200 جنيه)، تجارية (400 جنيه).

الغاز الصب: 16،000 جنيها/طن.

اجتماع لجنة التسعير التلقائي

قرار الزيادة من المنتظر أن يخرج عن لجنة التسعير التلقائي، والتي سبق أن اجتمعت في شهر أبريل 2025، ومن المقرر أن تجتمع في أكتوبر الحالي، بعد مراقبة تطورات أسعار خام برنت وسعر الصرف، وفقا لقرار رئيس الوزراء، لإعلان تسعيرة البنزين الجديدة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد الدكتور مصطفى مدبولي التزام الحكومة بخطة الإصلاح، لكن مع مراعاة الأعباء على المواطنين، حيث ينفق الدعم على الوقود 75 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، مقارنة بـ154.5 مليار في العام السابق.

مدبولي عن أسعار البنزين

وسبق أن قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الزيادة قد تكون "الأخيرة الحقيقية"، مع الحفاظ على دعم جزئي للسولار لتأثيره على الزراعة والنقل والتضخم.

زيادة جديدة في أسعار البنزين

في غضون ذلك، تستعد محطات الوقود لقرار لجنة التسعير التلقائي، وفق ما صرح به حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية.

وأكد نصر، أن هناك توافرًا كاملاً في المعروض من جميع أنواع الوقود، وأن هيئة البترول ضخت كميات إضافية من البنزين والسولار لتلبية الاحتياجات الموسمية دون أي تأخير أو اختناقات.

تقليل الدعم

وفي حين ينتظر المصريون قرار لجنة التسعير التلقائي، كشف وزير البترول كريم بدوي عن أن الفجوة بين تكلفة إنتاج الوقود وسعر بيعه تراجعت خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، إذ انخفضت من 25% إلى ما بين 11 و15% في البنزين، ومن 42% إلى 31% في السولار.

وزير البترول كريم بدوي أشار إلى أن أي زيادة محتملة في أسعار البنزين خلال أكتوبر لن تتبعها زيادة جديدة في ديسمبر، موضحًا أن الدولة حريصة على تثبيت الأسعار قدر الإمكان، لافتا إلى أن الحكومة لم تحدد بعد نسبة الزيادة المرتقبة، لكنها ستكون خطوة نحو الوصول إلى السعر العادل، مع تأكيد أن زيادة أكتوبر قد تكون الأخيرة في 2025.

وفي حين أكد بدوي، أنه لم تتحدد حتى الآن نسبة الزيادة المقررة في أسعار الوقود، مؤكدا أن الموضوع محل دراسة لتحديد نسبة الزيادة المقررة في أسعار الوقود، فإنه لفت إلى أن سعر خام برنت ليس العامل الوحيد المؤثر في أسعار المواد البترولية، فهناك التكلفة الكلية ونسبة الاستيراد من الخارج، فهي معادلة تتضمن عدة معايير.

وكان مجلس النواب قد أقر في يونيو الماضي موازنة العام المالي 2025-2026 متضمنة خفضًا بأكثر من 50% في مخصصات دعم الوقود لتصل إلى 75 مليار جنيه فقط، مقارنة بـ154.5 مليار جنيه في موازنة 2024-2025.

حجم الزيادة المتوقعة

وبالنسبة لحجم الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين والسولار، أوضح مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن لجنة التسعير التلقائي تراجع جميع المتغيرات الاقتصادية والظروف العالمية المؤثرة على أسواق النفط قبل اتخاذ أي قرار، لافتا إلى أن اللجنة تضم ممثلين عن الهيئة العامة للبترول ووزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية.

وأضاف يوسف أن اللجنة تعتمد في قراراتها على معادلة سعرية تشمل أسعار النفط العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وتكاليف الإنتاج المحلي، مرجحًا أن تكون الزيادة بين 15 و20%، وهو ما يعني وصول الزيادة لـ 4 جنيهات بحد أقصى.

عدم رفع الدعم عن السولار

نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أكد أنه لن يتم رفع الدعم بشكل نهائي عن السولار نظرًا إلى ارتباطه بشكل أساسي بمعيشة المواطنين، وهو نفس الأمر الذي يحدث مع البنزين، إذ إن الفروق السعرية بين الأنواع الثلاثة بسيطة، لكن يتم إحداث فجوة سعرية وتحميلها للفئات الأعلى.

وكانت اللجنة قد رفعت أسعار الوقود في اجتماعها الأخير بأبريل الماضي بقيمة جنيهين للتر، حيث وصل سعر بنزين 80 إلى 15.75 جنيه، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيه، وبنزين 95 إلى 19 جنيهًا، بينما ارتفع سعر السولار إلى 15.50 جنيه للتر، وبعدها قررت الحكومة تثبيت الأسعار لمدة 6 أشهر متتالية.

اجتماع البنك المركزي

الحديث عن زيادة أسعار البنزين والسولار يأتي في وقت تتجه أنظار الأسواق إلى اجتماع سادس للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال 2025 والمقرر له غدا الخميس.

يأتي ذلك وسط تباين في توقعات الخبراء بشأن مصير أسعار الفائدة، بين من يرجح الإبقاء على المستويات الحالية، ومن يتوقع مواصلة المركزي خفض سعر الفائدة مدفوعة بتحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم.