وزارة الصناعة تطلق تطبيق دعم المستثمرين لتقديم الشكاوى

أطلقت وزارة الصناعة تطبيقًا إلكترونيًا جديدًا على الهواتف المحمولة تحت اسم "دعم المستثمرين"، يهدف إلى تيسير إجراءات تقديم الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالمستثمرين الصناعيين ومتابعتها بشكل مباشر مع الجهات المعنية. ويتيح التطبيق للمستثمرين متابعة طلباتهم مع مختلف الوزارات والهيئات الأعضاء في المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بما يشمل وزارات: البيئة، الإنتاج الحربي، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قطاع الأعمال العام، المالية، الاستثمار والتجارة الخارجية، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التموين والتجارة الداخلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، العمل، إضافة إلى البنك المركزي والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ويستهدف التطبيق ربط منظومة طلبات وشكاوى المستثمرين الصناعيين بنافذة واحدة للمتابعة مع مختلف الجهات المعنية، لتوفير الوقت والجهد وتسريع استجابة الجهات الحكومية. ويمكن للمستثمر إرسال الشكوى أو الاستفسار مباشرة عبر التطبيق، حيث يتم إشعار المستخدم عند توجيه الشكوى للجهة المعنية، وإرسال الرد النهائي فور المعالجة، مع إمكانية تقديم استعجال في حال تأخر الرد.

معهد التخطيط القومي يطلق أول ماجستير رقمي في المتابعة والتقييم في مصر والمنطقةمعهد التخطيط القومي يطلق أول ماجستير رقمي في المتابعة والتقييم في مصر والمنطقة

الاقتصاد الأمريكي ينمو بأسرع وتيرة منذ عامين: 4.3% في الربع الثالثالاقتصاد الأمريكي ينمو بأسرع وتيرة منذ عامين: 4.3% في الربع الثالث

ويتيح التطبيق تسجيل بيانات المستثمر بسهولة، بما في ذلك الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني ونوع النشاط والمحافظة، واختيار الخدمة المطلوبة سواء كانت شكوى أو استفسار. كما يمكن إرفاق المستندات الضرورية بصيغة صور بحد أقصى 5 ملفات لكل شكوى أو استفسار.

وأوضحت الوزارة أن التطبيق متاح على متجري الهواتف الذكية، حيث يمكن تنزيله من Google Play للأندرويد عبر الرابط: https://play.google.com/store/apps/details?id=mi.isdt.complaints، ومن App Store لأجهزة iOS عبر الرابط: https://apps.apple.com/us/app/دعم-المستثمرين/id6739993615.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود وزارة الصناعة لتبني التوجهات التكنولوجية الحديثة، وتطوير بيئة الاستثمار الصناعي في مصر، وتسهيل التعامل بين المستثمرين والجهات الحكومية المختلفة، بما يسهم في تعزيز نمو القطاع الصناعي ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.