تأميناً لصيف 2026.. مصر تضخ 1000 ميجاواط «شمسية» باستثمارات 600 مليون دولار

في سباق مع الزمن لتعزيز استقرار الشبكة القومية وتخفيف عبء استيراد الوقود، تعتزم الحكومة المصرية إضافة 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية قبل حلول صيف 2026.

وتأتي هذه الخطوة عبر مشروعين عملاقين باستثمارات أجنبية مباشرة، لرفع جاهزية المنظومة الكهربائية لمواجهة ذروة الطلب الصيفي.

تفاصيل الاستثمارات.. تحالفات إماراتية ونرويجية

كشف مسؤول حكومي، في تصريحات صحفية، أن إجمالي استثمارات المشروعين يصل إلى 600 مليون دولار، ويتم تنفيذهما بنظام BOO - البناء والتشغيل والتملك، ما يعكس ثقة المستثمر الدولي في سوق الطاقة المتجددة بمصر. وتتوزع القدرات الجديدة كالتالي:

مشروع أبيدوس 2 "شركة النويس الإماراتية"

يتضمن تشغيل المرحلة الأولى بقدرة 500 ميغاواط، كجزء من مشروع طموح يستهدف الوصول إلى 1000 ميغاواط مستقبلاً.

محطة نجع حمادي "شركة سكاتك النرويجية"

تستهدف إضافة 500 ميغاواط من صعيد مصر، وتحديداً من محافظة قنا، التي تتحول تدريجياً إلى مركز جذب لاستثمارات الطاقة النظيفة.

الأثر الاقتصادي.. تقليل الفاتورة الدولارية

تستهدف الدولة من هذه المشروعات تحقيق عدة مكاسب استراتيجية، أبرزها:

خفض استهلاك الوقود: تقليل الاعتماد على الغاز والمازوت المستورد لتشغيل المحطات التقليدية.

استقرار الشبكة: دخول هذه القدرات قبل يونيو 2026 يضمن كفاءة الشبكة خلال فترات الأحمال القصوى.

عقود طويلة الأجل: تعاقدت "المصرية لنقل الكهرباء" على شراء الإنتاج لمدة 25 عاماً، ما يضمن استقرار الإمدادات وتدفق العوائد للمطورين.

خريطة 2030.. نحو مزيج طاقة أكثر استدامة

تعد هذه المشروعات حجر زاوية في رؤية مصر لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى أكثر من 40% بحلول عام 2030. وتستند هذه الرؤية إلى مقومات طبيعية فريدة، تشمل:

معدلات إشعاع شمسي هي الأعلى عالمياً.

توافر مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للمشروعات.

بنية تحتية متطورة لنقل الكهرباء والربط مع الدول المجاورة.