خبير مالي: رفع سقف ملكية الأجانب في الشركات السعودية قد يجذب 10 مليارات دولار

قال طلال طوقان، خبير الأسواق المالية، إن التغيرات الجارية في الأسواق الخليجية، وعلى رأسها السوق السعودي وسوق دبي المالي، هي تغيرات تكتيكية أكثر منها استراتيجية، مشيرًا إلى أن التحديات التي يواجهها السوق السعودي تحديدًا تنبع من هيكله القطاعي المرتبط بشكل كبير بأسعار البتروكيماويات والطاقة، مقارنة بأسواق خليجية أخرى مثل الإمارات التي تتمتع بتركيبة قطاعية أكثر تنوعًا.

وأوضح طوقان في مداخلة مع العربية بيزنيس، أن السوق السعودي ما زال يعاني من تعرضه لمخاطر تقلبات أسعار الطاقة، نظرًا للوزن الثقيل لقطاعات مثل البتروكيماويات، الإسمنت، التأمين والخدمات المالية، مشيرًا إلى أن هذه القطاعات تشكل نسبة أكبر من نظيراتها في أسواق أخرى، مما يضع ضغوطًا هيكلية على أداء السوق في فترات التراجع.

تغيرات تكتيكية في السوق السعودي ومبادرات لرفع ملكية الأجانب

أشاد طوقان بـ"خطوة ذكية" اتخذتها الجهات التنظيمية في السعودية مؤخرًا، وهي التوجه نحو رفع الحد الأعلى لتملك الأجانب في الشركات المدرجة، والذي يبلغ حاليًا 49% لمعظم الشركات. وقال إن رفع هذا السقف إلى 100% سيمنح الشركات ذات نسب التعويم المرتفعة فرصًا أكبر للاستفادة من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وبالتالي سيؤدي إلى زيادة وزن السوق السعودي في المؤشرات العالمية مثل:

مورغان ستانلي (MSCI)

فوتسي راسل

داو جونز

S&P

وبحسب طوقان، فإن بعض دور الأبحاث قدّرت حجم التدفقات النقدية المحتملة الناتجة عن هذا القرار بنحو 9 إلى 10 مليارات دولار، مما سيؤثر بشكل إيجابي على الشركات السعودية المدرجة ضمن المؤشرين الرئيسيين.

أداء متباين للأسواق الخليجية

أشار طوقان إلى أن السوق السعودي ما زال منخفضًا بنسبة 4% منذ بداية العام، رغم الارتفاعات الأخيرة، في حين سجلت أسواق مثل أبوظبي ارتفاعًا بنسبة 13%، وأظهرت أسواق أخرى مثل الكويت وسلطنة عمان أداءً إيجابيًا نسبيًا.

وقال إن هذه الفروقات تُظهر فجوة تقييمية بين الأسواق، رغم أن هناك أسبابًا منطقية وراءها، مؤكدًا أن بعض التقييمات وصلت إلى مستويات مبالغ فيها خلال الفترات الماضية، وهو ما انعكس على أداء السوق السعودي مقارنة بنظرائه في الخليج.

ضغوط على سوق دبي وموجة تصحيحات في العقار والبنوك

وعن أداء سوق دبي المالي، أشار طلال إلى أن السوق يمر بموجة تصحيحات تدريجية، خصوصًا في القطاع العقاري وبعض أسهم البنوك، موضحًا أن المؤشر ارتفع من 5270 نقطة في 19 يونيو إلى أكثر من 6200 نقطة بنهاية يوليو، لكنه واجه تراجعات لاحقة بنسبة 6%، ما يُعد من وجهة نظره ارتدادات طبيعية ضمن موجة تصحيح.

وأوضح أن آخر موجة صعود حادة في السوق لم تكن ضمن اتجاه صعود طويل الأمد كما في 2021، بل هي موجات قصيرة تُصنَّف كتغيرات تكتيكية أكثر منها اتجاهات استراتيجية.

تحركات حادة على أسهم الطاقة في أبوظبي وتقلبات موسمية

وعن التحركات المفاجئة في أسهم الطاقة في سوق أبوظبي، والتي شهدت مكاسب حادة أعقبتها تراجعات قوية، أوضح طلال أن هذه التحركات عادةً ما تكون مرتبطة بـ"نهاية كل ربع مالي"، حيث تُعاد تقييمات بعض الأسهم في ميزانيات شركات أخرى تمتلك حصصًا فيها.

وقال: "نفضل ألا نقرأ كثيرًا في هذه التحركات قصيرة الأجل أو ما نطلق عليه Trading Noise، فهي ليست دائمًا مؤشرا على توجهات حقيقية في السوق، بل نركز أكثر على الاتجاهات المستمرة على مدى أشهر وليس أيامًا أو جلسات".

وأكد طوقان أن هذه التحركات تكون أكثر وضوحًا في نهاية الأرباع، وخصوصًا مع اقتراب نهاية العام، حيث تسعى الشركات إلى ضبط ميزانياتها وفقًا للقيم السوقية للأسهم المملوكة، ما يؤدي إلى حركة عنيفة وغير مفسرة على بعض الأسهم دون وجود أخبار جوهرية أو أساسيات مالية داعمة.