خبير مالي: السوق السعودي أمام نقلة نوعية مع احتمالية رفع سقف ملكية الأجانب إلى 100%

أكد رؤوف فهيم، خبير أسواق المال، أن الخطوة المرتقبة برفع سقف ملكية الأجانب في سوق الأسهم السعودية إلى 100% تمثل تحركًا محوريًا ضمن سلسلة من الإجراءات المتواصلة لتطوير السوق المالية في المملكة، وفتح الباب بشكل أوسع أمام الاستثمارات الأجنبية، خاصة من الصناديق السلبية (Passive Funds) والنشطة (Active Fund Managers).

وقال فهيم خلال لقائه مع قناة العربية بيزنيس: "هذه ليست خطوة مفاجئة، بل تأتي استكمالًا لمسار بدأ منذ سنوات، حيث دخل المستثمر الأجنبي السوق السعودي تدريجيًا، وبدأ ذلك بوضوح منذ عام 2018 مع إدراج السوق ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة".

وأضاف: "رغم أن الإعلان الرسمي لم يصدر بعد، إلا أننا في HSBC قمنا بتحليل الأثر المحتمل لرفع السقف إلى 100%، وتشير نتائجنا إلى إمكانية تدفق نحو 10 مليارات دولار من صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، بالإضافة إلى 10–15 مليار دولار من مديري الصناديق النشطين، ما قد يسهم في تعزيز السيولة ورفع قيمة السوق".

رفع الوزن في المؤشرات العالمية

وأشار فهيم إلى أن رفع سقف الملكية سيؤثر إيجابًا على وزن السوق السعودي ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة، إذ يبلغ حاليًا نحو 3.5%، ومع الزيادة المرتقبة، يمكن أن يرتفع بنسبة 2% إضافية، ما يجعل السعودية في طريقها للتحول إلى خامس أكبر سوق ناشئ عالميًا بدلًا من موقعها الحالي كسادس أكبر سوق.

وأوضح أن هذا التطور لن يكون لحظيًا، بل سيمتد تأثيره على المدى الطويل، خاصة مع توقعات إدراجات أولية وثانوية جديدة في السوق خلال الأعوام القادمة حتى عام 2030، مما يعزز من جاذبيته أمام المستثمرين العالميين.

التركيز على الأسهم القيادية والبنوك

وحول نوعية الأسهم التي قد تستقطب اهتمام المستثمر الأجنبي، أوضح فهيم أن الأسهم القيادية (Blue Chips)، خاصة تلك في قطاع البنوك، ستكون الأكثر جذبًا بسبب السيولة العالية والحجم الكبير للملكيات القابلة للتداول (Free Float).

وقال: "منذ الإعلان غير الرسمي عن الخطوة، شهدنا تدفقات واضحة نحو الأسهم القيادية، مع ارتفاعات في أحجام التداول والأسعار، ما يعكس بداية دخول رؤوس الأموال الأجنبية وترقبهم للقرار الرسمي".

وتابع: "من المتوقع أن يختلف قرار رفع السقف من سهم إلى آخر، فقد يتم التطبيق على مراحل أو بشكل جزئي حسب القطاعات والشركات، كما حدث سابقًا في 2018 و2019 مع دخول السوق للمؤشرات العالمية".

تقييمات إيجابية لـ 30 سهمًا سعوديًا

أشار فهيم إلى أن قسم الأبحاث في HSBC يغطي نحو 60 سهمًا سعوديًا حاليًا، منها 30 سهمًا بتوصية شراء، ما يعكس النظرة الإيجابية للمؤسسة تجاه السوق السعودية، رغم التحديات الاقتصادية والضغوط الخارجية.

ومن أبرز القطاعات التي تغطيها HSBC:

قطاع التكنولوجيا (مثل شركة "جاهز")

قطاع الأغذية (مثل "العمار")

القطاع الإعلامي (مثل "MBC")

القطاع المصرفي (البنوك الكبرى)

أثر محدود للتراجع الاقتصادي وتراجع الإنفاق

وفيما يتعلق بتأثير تراجع الإنفاق الحكومي مؤخرًا، أقر فهيم بأن المستثمرين الأجانب كانوا في وضع "أندر ويت" (Underweight) تجاه السوق السعودي خلال الفترة الماضية، ما يعكس الحذر والتراجع في شهية الاستثمار نتيجة بعض التحديات الاقتصادية.

لكنه أوضح أن مثل هذه الخطوة – رفع سقف الملكية – قد تعيد تشكيل وجهة النظر الأجنبية تجاه السوق، خاصة مع التعافي الملحوظ في بعض المؤشرات الاقتصادية، وتحقيق نمو في الناتج المحلي والإيرادات غير النفطية في الربع الثاني من عام 2025.

كما أشار إلى أن السوق السعودي كان من أضعف الأسواق أداءً منذ بداية العام، وأن هذه المبادرة قد تساعد في وقف التراجعات وجذب تدفقات جديدة، ما يعزز من استقراره ويزيد من اهتمام المؤسسات العالمية به.

أهمية وزن السوق السعودي عالميًا

وفي ختام حديثه، شدد فهيم على أن زيادة وزن السوق السعودي في المؤشرات العالمية تجعله من الصعب تجاهله من قبل الصناديق الدولية، موضحًا أن الصين مثلًا تحتل حاليًا 30% من وزن الأسواق الناشئة، وأي تأخر في الاستثمار فيها ينعكس سلبًا على أداء مديري الصناديق، وبالتالي كلما ارتفع وزن السعودية، أصبح تجاهلها خيارًا صعبًا ومكلفًا.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل فرصة استراتيجية للسعودية لتعزيز مكانتها في النظام المالي العالمي، إلى جانب دعم خطط رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات.