رفع أم خفض الفائدة؟.. خبير مالي يكشف عن توقعاته لاجتماع البنك المركزي المقبل

توقع محمد النجار، الخبير المالي، أن تقوم الحكومة المصرية بإصدار سندات دولارية جديدة خلال الفترة المقبلة، في ظل اقتراب موعد استحقاق الصكوك التي أصدرتها الحكومة في مطلع عام 2023. وأوضح النجار، خلال تصريحاته، أن قيمة الإصدار المتوقع تتراوح بين 2 إلى 2.5 مليار دولار، متوقعًا تحسن العائد مقارنة بالعوائد السابقة التي سجلت 10.87%.

وأشار النجار في مداخلة مع قناة الشرق بلومبرج، إلى أن العوائد الجديدة قد تتراوح بين 7.5 و8.5%، وقد تقترب من مستوى 8.7%، مؤكدًا وجود حالة نشاط ملحوظة في سوق الإصدارات الأولية وإقبال واضح من المستثمرين، سواء على الإصدارات الحكومية بالعملة المحلية أو الإصدارات السابقة للصكوك. وأوضح أن هذا التحرك يأتي بالتوازي مع تغيرات أسعار الفائدة عالميًا، مع رغبة مصر في العودة إلى أسواق السندات العالمية بعد توقف استمر نحو ثلاث سنوات.

وعن أدوات الدين المصرية، أشار النجار إلى أن التوقعات السابقة كانت تشير إلى انخفاض العائد بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة في أغسطس الماضي بـ200 نقطة أساس، إلا أن العوائد بدأت ترتفع خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة. 

وأرجع النجار ذلك إلى عدة أسباب، منها زيادة الإصدارات الحكومية وارتفاع الطلب على التدفقات الاستثمارية، بالإضافة إلى حالة عدم وضوح الرؤية لدى المستثمرين بشأن تحركات أسعار الفائدة المقبلة، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإصدارات الجديدة.

وأضاف النجار أن اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب هذا الأسبوع قد يشهد خفضًا جديدًا للفائدة، متوقعًا أن يكون بين 100 و150 نقطة أساس، بهدف تحقيق استقرار في أسعار الفائدة خلال الاجتماعين المقبلين. وأكد أن هذا التحرك يهدف إلى الاستعداد لموجة محتملة من التضخم مع بداية أكتوبر، خاصة مع توقعات رفع الدعم عن المحروقات، وهو ما يتطلب تهيئة السوق لخفض تدريجي ومنتظم للفائدة مع مطلع عام 2026.

وأوضح النجار أن العوامل المؤثرة على قرار المركزي تشمل سياسات الفيدرالي الأمريكي تجاه أسعار الفائدة وانخفاض مستويات التضخم في مصر إلى نحو 12.7% بعد أن كانت قريبة من 14-15% منتصف العام. وقال إن هذه العوامل مجتمعة تجعل السوق المصري مؤهلاً لاستقطاب المستثمرين الأجانب وتحقيق إقبال واسع على أدوات الدين المحلية والدولارية على حد سواء.