بنك التنمية الصناعية .. انطلاقة جديدة وخدمات مصرفية أكثر شمولًا

حسين رفاعي : سنكون ضمن أبرز قصص النجاح المصرفي ونمر بمرحلة فارقة من البناء وإعادة الهيكلة لتحقيق ذلك

إعادة الهيكلة بمنهجية واستراتيجية واضحة للعودة كبنك تجاري شامل مع التركيز على دعم وتوطين الصناعة

1.7 مليار جنيه أرباح قبل المخصصات وزيادة رأس المال المرخص به إلى 10 مليارات

%44 نموا في قروض العملاء لتصل إلى 25.9 مليار جنيه بنهايــــــــة 2024

49.6 مليار جنيه المركز المالي للبنك بنهاية 2024 بنسبة نمو 23%

الفوز بجائزة إعادة الهيكلة والتطوير لعام 2025 و»أفضل خطة استراتيجية لإعادة الهيكلة والتطوير» لعام 2024

ودائع العملاء حققت 34٪ نموا لتصل الى 36.1 مليار جنيه بنهاية العام الماضي

إنشاء وتشغيل مركز البيانات البديل بمدينة برج العرب وفق أحدث المعايير الدولية في التصميم

إطلاق منصتي « الانترنت والموبايل البنكى» لمواكبة التطورات المصرفية وتقديم خدمات رقمية أكثر سهولة

أن يكون قصة نجاح مميزة ، بين قصص النجاح البارزة في القطاع المصرفي المصري، هذا ما يخطط له بنك التنمية الصناعية في الفترة الحالية ، ويهدف إلى تحقيقه بعد الانتهاء من مرحلة البناء وإعادة الهيكلة التي يمر بها حاليا .

وإذ يحرص البنك على تعزيز مكانته ودوره الفاعل في الاقتصاد المصري، فإنه يركز على تحسين محفظته الائتمانية وزيادة الربحية من خلال استراتيجيات شاملة تستهدف تجويد الخدمات المصرفية للأفراد والشركات وتوسيع انتشاره الجغرافي، بالإضافة إلى تطوير الهوية البصرية لفروعه.

كما أنه يولي إهتمامًا خاصا، لتعزيز خدمات التجزئة المصرفية، والتي من المتوقع أن تشهد نموًا كبيرًا مدعومة بتقنيات حديثة وبنية تحتية متطورة بالتزامن مع التخطيط لإطلاق عدة منتجات جديدة في الأسواق، وتقديم خدمات مصرفية متكاملة، بما يتوافق مع احتياجات عملائه حيث يوفر لهم تجربة مصرفية متميزة وآمنة، تعزز من دوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

ولا شك أن استراتيجية وفلسفة عمل بنك «التنمية الصناعية»، انعكست على نتائجه المالية التي شهدت طفرة كبيرة خلال فترة وجيزة منذ تولي المجلس الجديد مهامه في نهاية يونيو 2024 ، حيث شهد هذا العام 2024 نقطة تحول محورية، في عمل واستراتيجية البنك وهيكله، جرى خلالها زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 0.5 مليار إلى 5 مليارات جنيه، التزامًا بمتطلبات البنك المركزي، في إطار رؤية داعمة من بنك مصر الذي رفع حصته إلى 85.04 %. في رأس مال البنك.

وفي ضوء هذا الدعم، تم تعيين مجلس إدارة جديد وفريق تنفيذي بخبرات مصرفية ومالية متنوعة، وضخ دماء جديدة في الوظائف القيادية الشاغرة جنبا إلى جنب مع الكفاءات المتميزة الموجودة، مما انعكس على أداء البنك والمؤشرات الإيجابية، وأسهم في بناء استراتيجية مستقبلية طموحة تقوم على الابتكار والمرونة وسرعة الإنجاز ، وتضع البنك على طريق قصيرة وسريعة نحو تحقيق مستهدفاته ، ليصنع بها قصة نجاح مميزة بين قصص النجاح البارزة في القطاع المصرفي المصري .

حسين رفاعي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، يقول متحدثا عن البنك وتجربته الرائدة والناجزة، أن «التنمية الصناعية» حقق خطوات غير مسبوقة، وقام بالعديد من الإنجازات تحت وطأة ضغوط وتحديات كثيرة، وقام بالمشاركة في تمويل مشاريع تنموية بقطاعات اقتصادية مختلفة لدعم الاقتصاد القومي، مع الاعتماد على بيئة فعالة لإدارة المخاطر، وتفعيل دور البنك في مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة.

فيما تحدث عن عام 2024، واصفا إياه بالعام الاستئنائي في مسيرة بنك التنمية الصناعية، من حيث النمو والقدرة على مواجهة التحديات لإعادة هيكلة البنك بمنهجية واستراتيجية واضحة للعودة به إلى نشاطه الرئيسي كبنك تجاري شامل مع التركيز على دعم وتوطين الصناعة.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، أن البنك قام بخطوات كبيرة وحقق مؤشرات نمو ملحوظة، فمنذ توليه قيادة البنك، تم اتخاذ خطوات سريعة وفعالة لإعادة الهيكلة و التطوير،من خلال تحديد الأوليات للملفات لحيوية وإعادة توظيف رأس المال البشري مع التركيز على نقاط القوة المتاحة واستثمارها إلى جانب تطوير بعض القطاعات لإضفاء سرعة ومرونة فى إتخاذ القرارات ، مما كان له أثر كبير جدا في النتائج التي تحققت.

وأشار «رفاعي» إلى أن البنك أولى إهتماماً كبيراً بملف القروض غير المنتظمة وتدعيم المخصصات، إضافة الى مساندة عدد من العملاء المتعثرين بهدف إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتم إبرام العديد من التسويات مع العملاء الجادين لاسترجاع حقوق البنك، مما ساهم في تعزيز التحصيلات النقدية والعينية ، مؤكدا أنه ما كان لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا تضافر جهود جميع العاملين، والعمل بروح الفريق الواحد والانتماء.

وقد شارك البنك خلال عام 2024، في تمويل العديد من القروض المشتركة لدعم المشروعات الاستراتيجية، ضمن مبادرات الدولة في مجالات شملت قطاعات البترول و الغاز، الكهرباء و الطاقة، التطوير العقاري و الإسكان حيث زادت الحدود الائتمانية المصرح بها للقروض المشتركة خلال النصف الثاني بمقدار 4.85 مليار جنيه، كما حقق البنك تقدمًا ملحوظًا في مجال التوريق، حيث نفّذ 8 عمليات ناجحة، بقيمة إجمالية بلغت 1,02 مليار جنيه.

مؤشرات نمو قوية

ونتيجة النشطات السابق الاشارة إليها، فقد كانت هناك إنعكاسات إيجابية على البنك ، وضحت في تسجيل مؤشرات نمو قوية على مستوى كافة القطاعات حيث حقق البنك نموًا بالمركز المالي بنسبة 23 % ليصل الى 49.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقارنة بـ 40.2 مليار جنيه بنهاية 2023، و44 % نموا في قروض العملاء لتصل الى 25.9 مليار جنيه بنهاية 2024 مقارنة بـ 17.9 مليار جنيه مصري بنهاية 2023، وحقق 34 % نموا في ودائع العملاء لتصل إلى 36.1 مليار جنيه بنهاية 2024 مقارنة ب 26.9 مليار جنيه بنهاية 2023 ويعكس ذلك إهتمام الإدارة بتوسيع قاعدة العملاء لتنويع مصادر الأموال ، كما بلغت نسبة النمو في صافى الربح قبل المخصصات 100 % لتصل الى 1.7 مليار جنيه في 2024 مقارنة بـ 0.8 مليار جنيه في 2023، وحقق البنك 143 % نمو فى صافى الدخل من العائد ليصل الى 2.4مليار جنيه بنهاية 2024 مقارنة بمليار جنيه مصري في 2023 وبلغت نسبة تغطية المخصصات 97 % مقارنة ب 59 % في عام 2023، وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 36 % بنهاية 2024 مقارنة ب 40 % لعام 2023.

بنية تحتية تكنولوجية

وضمن جهود البنك لتحديث بنيته التحتية التكنولوجية ودعم خطته الإستراتيجية للتحول الرقمي، انتهى البنك من إنشاء وتشغيل مركز البيانات البديل بمدينة برج العرب وفق أحدث المعايير الدولية في التصميم والبناء، كما أطلق منصتي «الانترنت والموبايل البنكى» لمواكبة التطورات المصرفية الحديثة وتقديم خدمات رقمية أكثر سهولة وأمانًا لعملائه.

وتبنى البنك خطة متكاملة للمسئولية المجتمعية ترتكز على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتمكين المرأة والشباب، والمشاركة في المبادرات القومية، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدًا بذلك على استمراره في تنفيذ استراتيجيته الطموحة، وتعزيز مكانته في السوق المصرفي، كمؤسسة مصرفية واعدة تساهم بفاعلية في تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، في ظل رؤية واضحة وخطط مدروسة تلبي تطلعات الدولة والمجتمع.

جوائز دولية

ونتيجة لنجاح سياساته المالية، حصد بنك التنمية الصناعية، جوائز دولية عديدة، منها جائزة إعادة الهيكلة والتطوير لعام 2025 من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، نتيجة جهود التطوير والتحول المؤسسي، ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لسلسلة من النجاحات التي حققها البنك، ضمن رؤية استراتيجية واضحة يقودها فريق عمل متكامل، يضع نصب عينيه التميز، والاستدامة، والمساهمة الفعالة في دعم التنمية الاقتصادية.

وتعليقا على الجائزة قال حسين رفاعي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك: نحن فخورون بالحصول على هذه الجائزة التي تعكس حجم الجهود المبذولة في تنفيذ خطة إعادة هيكلة شاملة، تهدف إلى تحويل البنك إلى بنك تجاري شامل يخدم كافة شرائح العملاء من المؤسسات والأفراد ، وأضاف: هذه الجائزة ليست فقط تكريماً لمسار التطوير الذي بدأناه، بل هي أيضاً اعتراف عربي مهم بنجاحنا في إرساء أسس حديثة للحوكمة، وتحديث البنية المؤسسية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يواكب أفضل الممارسات المصرفية”.

واعتبر رفاعي أن هذا التقدير العربي حافزًا قويًا لمواصلة البناء على ما تحقق، ونتعهد بالاستمرار في تقديم خدمات مصرفية مبتكرة تدعم الاقتصاد الوطني، وتخدم أهداف التنمية المستدامة، وتلبي تطلعات عملائنا وشركائنا على حد سواء.

كما فاز بنك التنمية الصناعية أيضا بجائزة «أفضل خطة استراتيجية لإعادة الهيكلة والتطوير لعام 2024» من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب أيضا، ويُعد هذا الإنجاز شهادة على الجهود المتواصلة لبنك التنمية الصناعية في تنفيذ خطة إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى تحسين الأداء وتعزيز الكفاءة، مع التركيز على تقديم خدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتواكب تطلعاتهم، كما يؤكد على مواصلة العمل على تحقيق استراتيجياته الطموحة، ليظل شريكاً فاعلاً في تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والابتكار في القطاع المصرفي.

استراتيجية مصرفية قوية

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية أن تطور البنك واستراتيجياته لمواكبة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، يعتمد على منهجية استباقية للتعامل مع الأزمات من خلال بناء سيناريوهات بديلة، وتحديث السياسات والعمليات الداخلية، مما يضمن استقرار البنك في ظل بيئة اقتصادية متقلبة، موضحًا أن البنك يسير بخطى ثابتة نحو بناء استراتيجية مصرفية قوية ترتكز على النمو المستدام والتنوع في الخدمات، والتحول التكنولوجي، ويولي أهمية كبرى لتحسين جودة محفظته الائتمانية، مع التوسع في القطاعات التنموية والرقمية، كما يهدف إلى تعزيز تواجده الجغرافي ورفع كفاءته في مواجهة التحديات الاقتصادية عبر التحول الرقمي والتوسع في الشراكات الصناعية والاستثمار في قطاعات غير مصرفية.

وقد تم تخصيص نحو 10 ملايين دولار - حسبما قال رفاعي - لتحسين البنية التحتية التكنولوجية، مع خطة لصرف 5 ملايين دولار إضافية في نهاية العام الحالي، مضيفا أن البنك يطور مجموعة من المنتجات الرقمية الجديدة، من بينها المرحلة الثانية من تطبيق الموبايل البنكي، والذي سيتم إطلاقه في الربع الأخير من 2025، كما يسعى البنك إلى زيادة استخدام قنواته الإلكترونية، حيث تضاعف عدد العملاء النشطين على الإنترنت والموبايل البنكي في النصف الأول من العام 2025 ، فيما يخطط البنك لزيادة عدد فروعه ليصل إلى 40 فرعًا في غضون خمس سنوات قادمة، وهو ما يعكس استراتيجيته لتعزيز الانتشار الجغرافي، وأنه يعتمد على التحول الرقمي، مما يسمح بالوصول إلى العملاء بشكل أسرع وأكثر كفاءة من خلال الخدمات الرقمية، دون الحاجة إلى زيادة عدد الفروع بشكل كبير.

قطاعات تمويل متعددة

ويحرص بنك التنمية الصناعية، على مواصلة التوسع في تمويل قطاعات متعددة، وخاصة القطاع الصناعي الذي يشكل 35 % من محفظته، حيث شهد البنك زيادة ملحوظة في تمويل الشركات المتوسطة والكبيرة في إطار تطوير محفظة القروض، ويُعد القطاع العقاري والتمويل العقاري من الأولويات، حيث يواصل البنك تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي والتمويلات العقارية للمواطنين، كما يواصل دعم مشاريع توصيل الغاز الطبيعي لمحدودي الدخل، بالتعاون مع شركات الغاز الكبرى، وبلغ إجمالي محفظة القروض بالبنك نحو 25.889 مليار جنيه بنهاية 2024، مع مستهدفات نمو متوازنة في محفظة القروض، خصوصاً في القطاعات الإنتاجية والمشروعات القومية.

تمويل مستدام

وفي إطار استراتيجية البنك المستدامة المستدامة، أكد حسين رفاعي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن البنك بدأ في العمل على استراتيجيات التمويل المستدام، والتي تشمل تمويل المشاريع البيئية والتكنولوجيا النظيفة، ويعمل حالياً على استكمال الإجراءات اللازمة لهذا النوع من التمويل، بالشراكة مع جهات دولية متخصصة، مؤكدًا على أهمية الاستثمار في التكنولوجيا كجزء من استراتيجية البنك، وأن البنك يواصل الاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتقديمها بطريقة أكثر كفاءة، كما أنه يدرس فرص الاستثمار في الأنشطة غير المصرفية، مثل التأجير التمويلي والتوريق، حيث بلغ حجم المشاركة في محافظ التوريق نحو 1.1 مليار جنيه، ويخطط البنك لزيادة هذه المحفظة.

وأوضح «رفاعي» أن بنك التنمية الصناعية يركز على تحقيق نمو مستدام ومتنوع في مختلف مجالات عمله، يعتزم البنك توظيف فائض السيولة بشكل فعال من خلال أدوات مالية متنوعة بما يضمن تحقيق التوازن بين العائد والاستقرار المالي، كما أن البنك يهدف إلى توسيع قاعدة عملائه من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي إحتياجات الأفراد والشركات، في الوقت الذي يولي فيه إهتماماً كبيراً بالاستثمار في القطاعات الصناعية التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري.

جودة المحفظة

وأشار رفاعي إلى أن البنك شهد خلال السنوات الماضية بعض الصعوبات المتعلقة بالديون المتعثرة، خاصة في بعض القطاعات مثل الأسمدة ومع ذلك، نجح البنك في رفع نسبة تغطية المخصصات إلى 97 % بنهاية 2024، ويواصل الجهود لإعادة هيكلة القروض المتعثرة ومساعدة العملاء على التوسع والنمو في بيئة اقتصادية صعبة.

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية أن إدارة البنك تحرص على توظيف فائض السيولة بشكل فعّال، وتعتمد في ذلك على مزيج متنوع من الأدوات المالية، بما يضمن تحقيق التوازن بين العائد والاستقرار، علمًا بأننا في الوقت الحالي، نركز بشكل أساسي على التوسع بمحفظة القروض.

وبشأن الخطط المستقبلية لتعظيم الربحية أكد «رفاعي» سعيه لتعظيم الربحية من خلال تقديم خدمات ذات قيمة مضافة بأسعار عادلة، مع الحفاظ على جودة الخدمة واستدامة العلاقة مع العملاء، كما يركز بصورة كبيرة على تحقيق عائد متوازن يضمن مصالح البنك والعملاء.

وأضاف «رفاعي» قائلا: عندما نتحدث عن الربحية، أهم ما ننظر إليه هو جودة المحفظة، حيث إنها تأتي قبل الربحية، ثم التنوع في الخدمات المقدمة للعميل، لا سيما أن ذلك من شأنه تحقيق مكاسب لجميع الأطراف، سواء على مستوى العميل أو البنك ، ونحن لا نجني ربحية على حساب العميل، والخدمات المقدمة له، وكذلك جودة المحفظة، وهذه أسس نضعها نصب أعيننا، بل نحقق ذلك من خلال تنوع الخدمات التي يقدمها البنك.

حلول مصرفية

وكشف البنك عن الخطوات التي يتبعها لتحقيق التنوع في الخدمات من خلال توفير مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية التي تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، فعلى سبيل المثال، يقدم البنك التمويلات المناسبة، ويوفر خدمات استشارية تدعم خطط العملاء الاستثمارية وتساعدهم على اتخاذ قرارات مالية أكثر كفاءة، بما يسهم في تحسين أدائهم وتقليل التكاليف.

وقال رفاعي: «هنا يجب الأخذ بعين الاعتبار، أن هذا التنوع يأتي في إطار تكامل واضح بين أنشطة التجزئة المصرفية والقطاع المؤسسي، حيث يسهم التناغم بين الجانبين في تقديم تجربة مصرفية أكثر شمولًا، ويعزز من القيمة المقدمة للعميل، مما ينعكس في النهاية على زيادة الربحية وتعزيز العلاقة طويلة الأجل بين البنك وعملائه.

خدمات جديدة

وبشأن الخدمات الجديدة التي تستهدفها إدارة البنك خلال الفترة القادمة، سواء على مستوى التجزئة المصرفية أو الشركات الكبرى، أكد حسين رفاعي أن البنك يولى اهتمامًا كبيرًا بمحفظة الشركات الكبرى، وبدأ مؤخرًا في تدعيم فريق التجزئة المصرفية بكفاءات جديدة، وشرع في تطوير مجموعة من المنتجات التي تهدف إلى تلبية احتياجات الأفراد بمختلف شرائحهم، ومن بين هذه المنتجات، منتج «حصّالة» الذي أطلقه البنك مؤخرًا، و يمنح عائدًا يوميًّا متميزًا، كما بدأ أيضًا في طرح قروض السيارات، إلى جانب باقة متنوعة من قروض التجزئة سواء بضمانات أو بدون، مما يعكس التوسع الفعلي في هذا القطاع.