«تنمية الصادرات».. حلول ماليــــة متـكاملة ومبتـكرة

يسجل 2.606 مليار جنيه أرباحًا بنهاية يونيو 2025

إجمالي الأرباح قبل الضرائب ترتفع إلى 3.910 مليار جنيه

يحقق 758.6 مليون جنيه مـن الأتعاب والعمولات

ارتفـــــــع صافــــــي القــــــــروض والتسهيـــــــــــلات إلــــــــــــى 79.072

بلغ صافي الدخل من العائد 4.730 مليار جنيه

الودائع ترتفع إلى 137.685 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025

يحرص البنك المصري لتنمية الصادرات EBank ، على تقديم باقة متكاملة من الخدمات المصرفية تلبي احتياجات جميع شرائح العملاء، مع التركيز على تمويل الصادرات والصناعات الوطنية، بما يتماشى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فيأتي إصدار التقرير الثاني للاستدامة ليؤكد على التزام البنك بالمبادرات والخطوات الداعمة لتعزيز مساهمتنا الفاعلة في تحقيق الأهداف الاقتصادية الاجتماعية والبيئية.

وعلى مدار أربعة عقود من العمل المتواصل، استطاع البنك أن يتحول من مؤسسة مالية متخصصة إلى قوة اقتصادية فاعلة تلعب دورًا محوريًا في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني وقيادة جهود التصدير والإحلال محل الواردات.

ويحمل البنك على عاتقه مهمة واضحة وطموحة وهي دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية، وذلك بفضل رؤيته الاستراتيجية وحرصه على تقديم حلول مالية مبتكرة ومتكاملة، حيث رسّخ EBank مكانته كمركز رئيسي لعمليات التصدير في مصر، مستندًا إلى شبكة قوية من الفروع والبنوك المراسلة، وعلاقات محلية ودولية متينة تدعم حركة التجارة والاستثمار، ويُعد البنك اليوم من أبرز الداعمين لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs، والتي تشكل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وتتويجًا لإنجازاته المتتالية والتزامه الثابت بتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للصناعات المصرية، وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، جاء البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) في المركز الثامن عشر ضمن قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لأقوى ۵۰ شركة عامة في مصر لعام ۲۰۲۵، عن قطاع البنوك والخدمات المصرفية.

ويأتي هذا التصنيف المرموق انعكاسًا مباشرًا للأداء المالي المتميز للبنك خلال عام ۲۰۲۴، حيث بلغت القيمة السوقية للبنك ۳۷۳ مليون دولار، فيما سجلت مبيعاته حوالي ۵۵۲ مليون دولار، وهو ما يؤكد قوة مركزه المالي ونمو أعماله.

ويمثل هذا التقدير تأكيدًا لريادة البنك الممتدة لأكثر من أربعة عقود، حيث أسس لنفسه مكانة استراتيجية باعتباره أحد المحركات الرئيسية لدعم وتنمية الصادرات المصرية في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة.

ويواصل البنك تقديم خدماته المصرفية المتكاملة عبر شبكة تضم ۴۵ فرعًا تغطي مختلف أنحاء الجمهورية، معززة بحلول رقمية متطورة تواكب احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء.

وانطلاقًا من استراتيجيته التوسعية الطموحة، ضاعف البنك في مايو ۲۰۲۴ عن رأس ماله المرخص به من ۲۱۳ مليون دولار إلى ۴۲۶ مليون دولار، ورفع رأس ماله المدفوع من ۱۵۸ مليون دولار إلى ۲۱۱ مليون دولار، بما يعكس ثقة المساهمين في قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق عوائد مستدامة طويلة الأجل.

وفي إطار مواكبته لمتطلبات العصر، أطلق البنك في عام ۲۰۲۲ هويته المؤسسية الجديدة تحت اسم “EBank”، في خطوة تعكس التزامه بالتطور، وحرصه على تقديم تجربة مصرفية عصرية ترتكز على الكفاءة، الابتكار، والشفافية.

ويواصل EBank تنفيذ استراتيجية شاملة للتحول الرقمي وتعزيز النمو المستدام، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتمكين القطاع المصرفي كمُحفّز رئيسي للتنمية الاقتصادية الشاملة، ومساهم فاعل في بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة

في إنجاز جديد يضاف إلى رصيد نجاحاته الإقليمية والدولية، اقتنص البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) بثلاث جوائز مرموقة من مؤسسة EMEA Finance العالمية، خلال فعاليات حفل التكريم السنوي الذي أقيم بالعاصمة البريطانية لندن.

وجاء هذا التكريم تقديراً لأداء البنك المتميز في مجالي القروض المشتركة وتمويل المشروعات خلال العام المالي ۲۰۲۴، مما يؤكد مكانته المتقدمة كأحد أبرز البنوك النشطة في هذا المجال داخل السوق المصري وشمال إفريقيا.

وتضمنت الجوائز الثلاث التي حصدها البنك جائزة أفضل قروض مشتركة (Best Syndicated Loans)، وجائزة أفضل بيت لإعادة التمويل في مصر (Best Refinancing House in Egypt، و جائزة أفضل صفقة إعادة تمويل في شمال إفريقيا (Best Refinancing Deal in North Africa).

ويعكس هذا التتويج نجاح البنك في ترتيب وتقديم تمويلات استراتيجية لعدد من كبرى الشركات الرائدة، من أبرزها شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير التي حصلت على تمويل مشترك بقيمة ۹ مليارات جنيه مصري، بلغت حصة EBank منه ۶۵۰ مليون جنيه.

كما شارك البنك أيضًا في صفقة تمويل شركة نايل لينين جروب، بقيمة إجمالية بلغت ۹۷.۵ مليون دولار أمريكي و۱۵۰.۹ مليون جنيه مصري، حيث بلغت حصة EBank ۱۳.۸ مليون دولار و۱۱۴.۵ مليون جنيه.

هذا التكريم انعكاساً حقيقياً لالتزام البنك بدوره الوطني في دعم المشروعات الكبرى، وتمويل القطاعات الاستراتيجية التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. وقد جاءت هذه الجوائز نتيجة جهد جماعي مدروس، ورؤية واضحة تعتمد على التكامل بين السياسات الائتمانية الدقيقة والتحليل العميق لاحتياجات السوق.”

حيث أن البنك يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز محفظة القروض المشتركة وتمويل المشروعات، في إطار توجهات البنك المركزي المصري، وتماشياً مع رؤية مصر ۲۰۳۰، كما نحرص على تطوير أدواتنا التمويلية باستمرار، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير التمويل المستدام للمؤسسات الإنتاجية.

ويواصل EBank ترسيخ مكانته كأحد أهم البنوك العاملة في مجال تمويل المشروعات الكبرى والقروض المشتركة على المستويين المحلي والإقليمي، مستندًا إلى استراتيجية متكاملة ترتكز على دعم القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز الشمول المالي، وتحقيق النمو المستدام بما يعزز من قدراته التنافسية في السوق المصرفي

في خطوة لتعزيز توسعات البنك في السوق المحلية، وافقت الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من ۹.۸۹۶ مليار جنيه إلى ۱۳.۶ مليار جنيه، بزيادة قدرها ۳.۷۰۳ مليار جنيه، وذلك من خلال توزيع أسهم مجانية بواقع ۰.۳۷۴۱ سهم لكل سهم تقريبًا، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

وأكد البنك أن هذه الزيادة سيتم تمويلها من الأرباح المحتجزة وأرباح العام المالي المنتهي في ديسمبر ۲۰۲۴، ما يعكس متانة المركز المالي، وثقة المساهمين في قدرة البنك على مواصلة التوسع وتحقيق نمو مستدام.

نتائج مالية

واصل البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) تعزيز مكانته في السوق المصرفية المصرية، بعدما حقق صافي أرباح بلغ ۲.۶۰۶ مليار جنيه بنهاية يونيو ۲۰۲۵، مقابل ۲.۳۱۷ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وجاءت النتائج بدعم من نمو أرباح البنك قبل الضرائب إلى ۳.۹۱۰ مليار جنيه مقابل ۳.۲۸۵ مليار جنيه.

كما سجل صافي الدخل من العائد قفزة ملحوظة مسجلاً ۴.۷۳۰ مليار جنيه بنهاية يونيو ۲۰۲۵ مقابل ۳.۹۵۷ مليار جنيه في الفترة المقارنة، فيما بلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات نحو ۷۵۸.۶ مليون جنيه.

وعلى صعيد المركز المالي، ارتفعت ودائع العملاء إلى ۱۳۷.۶۸۵ مليار جنيه مقارنة بـ ۱۳۷.۳۰۵مليار جنيه بنهاية ديسمبر ۲۰۲۴، في حين واصلت صافي محفظة القروض و التسهيلات نموها لتصل إلى ۷۹.۰۷۲ مليار جنيه مقابل ۷۳.۴۳۳ مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مما يعكس قدرة البنك على مواصلة التوسع في دعم العملاء والشركات.

التوسع الجغرافي

في خطوة جديدة تعكس طموح البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) في التوسع المدروس وتحقيق مزيد من الانتشار الجغرافي، وقع البنك عقدًا مع شركة أركان بالم لإقامة مقر جديد للبنك داخل مشروع ۲۰۵ المتميز بمدينة الشيخ زايد، وتحديدًا في منطقة البنوك بالحي المالي داخل المشروع، الذي يُعد من أبرز المشروعات العمرانية المتكاملة في غرب القاهرة.

يأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى تعزيز حضوره في مواقع استراتيجية واعدة، وتوفير تجربة مصرفية متكاملة تواكب التطورات التكنولوجية وتلبّي احتياجات مختلف شرائح العملاء.

ومن المقرر تسليم المقر الجديد خلال عامين، على أن يتولى البنك أعمال التشطيب والتجهيز الداخلي وفقًا لأعلى المعايير الفنية والهندسية.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، قائلًا: «تأتي هذه الخطوة ضمن التزامنا المستمر بتوسيع قاعدة فروع البنك في مواقع استراتيجية تمثّل مستقبل الاستثمار والتنمية العمرانية في مصر، ومشروع ۲۰۵ يُعد نموذجًا متكاملًا لبيئة الأعمال الحديثة التي تواكب تطلعاتنا في تقديم خدمات مصرفية مبتكرة وفعالة.”

وأضاف :»نواصل تنفيذ استراتيجية البنك الطموحة ليس فقط من خلال افتتاح المزيد من الفروع، ولكن أيضًا من خلال تعزيز البنية التكنولوجية داخل الفروع، بما يعكس هوية البنك الجديدة التي تم إطلاقها في عام ۲۰۲۲، ويؤكد التزامنا بالتحول الرقمي الكامل.”

جدير بالذكر أن مشروع ۲۰۵ يُقام على مساحة ۲۰۵ أفدنة بالشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة أركان بالم، ويضم مكونات سكنية وتجارية وإدارية وفندقية وترفيهية متكاملة، من بينها ۳ فنادق عالمية تم توقيع عقود إدارتها مع مجموعة IHG العالمية، إلى جانب أطول أبراج في مدينة الشيخ زايد وغرب القاهرة بارتفاع يصل إلى ۱۳۵ مترًا بعدد ۴۰ طابقًا لكل برج.

حلول رقمية

وضمن استراتيجية البنك لتوسيع قاعدة العملاء وزيادة الاعتماد على الحلول الرقمية، بما يتماشى مع تطلعات السوق المصرفي المصري أطلق البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) سلسلة من العروض الحصرية على بطاقاته الائتمانية مع انطلاقة عام ۲۰۲۵، في إطار استراتيجيته المستمرة لتعزيز تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم المالية بأسلوب عصري وآمن، ويأتي هذا التوجه تأكيدًا على التزام البنك بتقديم أحدث الحلول المصرفية المتطورة، بما يجعله الخيار الأمثل للعملاء الباحثين عن تجربة مصرفية متكاملة.

في مقدمة العروض، قدم EBank كاش باك بنسبة ۲۰٪ على معاملات الوقود كعروض موسمية، مما يمنح العملاء فرصة حقيقية لتوفير النفقات اليومية. كما يوفر البنك أحد أعلى برامج المكافآت في السوق المصري، حيث يمكن للعملاء استبدال نقاطهم بأعلى قيمة كاش باك ممكنة.

وحرصًا على تلبية احتياجات مختلف الفئات، أطلق البنك برامج استحواذ مميزة موجهة إلى القضاة وأعضاء النيابة، أساتذة الجامعات، الباحثين، الصيادلة، الأطباء، المعلمين، وعملاء تحويل الرواتب الشهرية، بالإضافة إلى مستفيدي خدمات البيع البيني، حيث يتيح لهم الحصول على البطاقات الائتمانية بسهولة ومرونة.

ويوفر البنك خطط تقسيط مرنة للمشتريات من ۳ إلى ۳۶ شهرًا بفائدة تنافسية، فضلًا عن عروض موسمية مميزة تتيح التقسيط بدون فوائد أو مصاريف إدارية. ومن أبرز هذه العروض، إمكانية تقسيط مستلزمات شهر رمضان من السوبر ماركت، المطاعم، المخابز، ومتاجر الحلوى بدون أعباء مالية إضافية، ما يخفف من أعباء الإنفاق خلال الشهر الكريم.

كما أتاح البنك للعملاء الحصول على البطاقة الائتمانية البلاتينية مجانًا خلال الفترة من ۱۵ يناير حتى نهاية فبراير ۲۰۲۵، والاستفادة من جميع المزايا الحصرية التي توفرها البطاقة.

تُوجت هذه الجهود بتحقيق نمو بنسبة ۶۷٪ في محفظة البطاقات الائتمانية خلال عام ۲۰۲۴، مع وصول نسبة تفعيل البطاقات إلى ۸۹٪ من إجمالي المحفظة بنهاية الربع الأول ۲۰۲۵، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية البنك في التوسع الرقمي وتحقيق معدلات استخدام مرتفعة لحلول الدفع الإلكتروني.

في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز التنمية الصناعية ودعم القطاعات التصديرية، وقّع البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) بروتوكول تعاون استراتيجي مع شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي، المالكة لمدينة الجلود بالروبيكي، وذلك بهدف تمويل مستثمري المدينة الصناعية المتخصصة في دباغة وتصنيع الجلود.

ينص البروتوكول على توفير تمويلات شاملة للمستثمرين داخل المدينة، بنسبة تصل إلى ۱۰۰٪ من قيمة الوحدة الصناعية، مع فترات سداد مرنة تمتد حتى ۱۰ سنوات.

كما يتيح EBank تمويل شراء الآلات والمعدات الإنتاجية اللازمة للمشروعات، بفترات سداد تصل إلى ۵ سنوات، وذلك في إطار دعم البنك المركزي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقًا للشروط والضوابط المنظمة.

ومن منطلق حرصه على تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتحفيزهم على بدء نشاطهم فورًا، أعلن البنك عن تحمّل تكاليف وثائق التأمين ضد الحريق، والسطو، وعلى الحياة، وهو ما يوفر بيئة تمويلية آمنة ومواتية لنمو الأعمال.

يعكس هذا التعاون التزام EBank المستمر بدعم الاقتصاد الإنتاجي، وتعزيز قدرة مصر التنافسية في أحد أهم القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.

ويأتي البروتوكول في وقت يشهد فيه قطاع الجلود اهتمامًا استراتيجيًا من الدولة، باعتباره قطاعًا واعدًا يمكن أن يُحدث طفرة في حجم الصادرات المصرية، خاصة مع توافر الإمكانات الفنية والبشرية وموقع مصر اللوجستي الفريد.

وتحظى مدينة الجلود بالروبيكي بدعم كامل من وزارة التجارة والصناعة، في إطار خطة طموحة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد في صناعة الجلود، من خلال تحقيق التكامل بين حلقات سلاسل القيمة، ورفع جودة المنتج المحلي ليتماشى مع المواصفات العالمية.

ويُعد هذا البروتوكول امتدادًا للدور الفعال الذي يلعبه البنك المصري لتنمية الصادرات في تمويل القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول نحو اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام.

كما يمثل البروتوكول خطوة مهمة نحو تحفيز المستثمرين على إطلاق مشروعاتهم الصناعية، بما يسهم في تحسين الميزان التجاري، وزيادة فرص العمل، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.