CIB.. قاطرة القطاع الخاص في السوق المصرفي

CIB يحقق نتائج مالية قوية في النصف الأول ويشارك «المجلس التصديري» حتى نهاية 2027

33.35 مليار جنيه صافي أرباح البنك فى 6 شهور بنسبة نمو 21.1٪

1.045 تريليون جنيه حجم ودائع العملاء حتى نهاية يونيو 2025

باقة متكاملة من الحلول البنكية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات أكثر من 500 شركة

على مدار أكثر من ۵۰ عامًا، ظل البنك التجاري الدولي (CIB) ولا يزال شريكًا استراتيجيًا في مسيرة التنمية الوطنية، وداعما رئيسيًا للقطاع الخاص، وراعيًا لطموحات الأفراد والشركات، متربعًا بذلك على قمة القطاع المصرفي الخاص في مصر كرمز للابتكار والمرونة والاستدامة.

ومن التمويل الذكي إلى الريادة الرقمية ودعم الكيانات الكبرى، يواصل البنك رحلته بثقة ورؤية مستقبلية تعزز دوره كمؤسسة مصرفية يُحتذى بها إقليميًا، مقدما باقة متكاملة من الحلول البنكية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات أكثر من ۵۰۰ شركة من كبرى المؤسسات العاملة في السوق المصرية، بالإضافة إلى قاعدة عريضة من العملاء الأفراد.

وقد خاض البنك على مدار تاريخه المصرفي المشرف، تجربتين ناجحتين في التحول الاستراتيجي، تؤكد أن التحول المالي القوي للبنك سمة من سماته وليست جديد عليه، وهو ما أكد عليه هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي CIB، مؤرخًا للتجربة الأولى في الفترة من (۲۰۰۲ إلى ۲۰۰۹) بعد أن تحول من بنك يمول الشركات الكبرى فقط، إلى بنك شامل يقدم خدمات مالية للأفراد والشركات الصغيرة.

أما التحول الثاني ما بين (۲۰۱۳ - ۲۰۱۴)، وفيه تبنى البنك تحليل البيانات (Data Analytics)، لاستخدام الخوارزميات، لتحليل سلوك العملاء، مما ساعد البنك على اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية، مشيرًا إلى أن استخدام سهم CIB كوسيلة للحصول على الدولار لاستيراد البضائع بدأ يتلاشى تدريجيًا، خاصة أن بعض المستثمرين كانوا يقومون بشراء سهم CIB في السوق المصرية، ثم تحويله إلى شهادات إيداع دولارية وبيعها في بورصة لندن للحصول على الدولار، وذلك بسبب صعوبة توفير العملة الصعبة محليًا في السابق ولكن الأمر الآن انتهى، موضحًا أن هذا التطور يعكس تحسن السيولة الدولارية في السوق المصرية.

وفي قراءة موضوعية للأرقام التي صدرت عن CIB، تتكسف علامات بارزه للنجاح والتميز، إذ نجح البنك في تحقيق نمو بنسبة 21.1 % في صافي الأرباح المجمعة، لتسجّل نحو 33.35 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 27.55 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، بعد احتساب حقوق الأقلية، في دلالة واضحة على كفاءة الأداء واستدامة الربحية، وسجّل صافي الدخل من العائد قفزة كبيرة ليصل إلى 51.34 مليار جنيه في الفترة من يناير إلى يونيو 2025، مقابل 41.54 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

كما بلغ عائد القروض والإيرادات المشابهة نحو 105.16 مليار جنيه، مقارنة بـ 81.69 مليار جنيه، ما يعكس توسع البنك في الأنشطة التمويلية المدروسة، ورغم ارتفاع تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة إلى 53.83 مليار جنيه مقابل 40.16 مليار جنيه، استطاع البنك الحفاظ على هوامش أرباح قوية تعزز من قدرته التنافسية.

وعلى صعيد الإيرادات المتنوعة، ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 4.15 مليار جنيه، مقابل 3.41 مليار جنيه، بما يعكس تنوع مصادر الدخل وتعزيز الأنشطة غير التقليدية، كما سجّل النصيب الأساسي للسهم في الأرباح نحو 9.69 جنيه، مقارنة بـ 8.11 جنيه، ما يعزز من جاذبية السهم لدى المستثمرين ويؤكد التزام البنك بتحقيق قيمة مستدامة لحملة الأسهم، وواصل البنك جهوده في تعميق قاعدة العملاء وتنمية محفظة الأصول، حيث ارتفعت ودائع العملاء إلى 1.045 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 972.60 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

وفي الوقت نفسه، صعدت محفظة القروض والتسهيلات للعملاء إلى 422.17 مليار جنيه، مقارنة بـ 343.54 مليار جنيه في نهاية العام الماضي، ما يعكس دور البنك النشط في تمويل مختلف القطاعات الحيوية ودعم الاقتصاد الوطني، كما قرر البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) رفع رأسمال وحدته التابعة في كينيا بمقدار 8.2 مليون دولار، وذلك بعد الحصول على الموافقات الرقابية والداخلية اللازمة، في خطوة تعكس مواصلة البنك خطته التوسعية في الأسواق الإفريقية.

أداء استثنائي

وأكد هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك، أن نتائج الربع الثاني عكست “أداءً استثنائيًا” حيث استطاع البنك تسجيل أرباح تشغيلية قوية على الرغم من التحديات التي يشهدها السوق المصري والعالمي، وأوضح أن ذلك يُعد مؤشرًا على صلابة المركز المالي للبنك، وكفاءة إدارته، وقوة نموذج أعماله المعتمد على التنوع والحوكمة، وأكد أن البنك يواصل التزامه بدوره الريادي في دعم الاقتصاد المصري من خلال تمويل مختلف القطاعات، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة الشمول المالي، وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تستند إلى أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المالية ، مشيرًا إلى أن البنك مستمر في العمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق نمو مستدام، بما يتماشى مع أهدافه الاستراتيجية وتطلعات مساهميه.

التمويل العقاري

ويضع البنك التجاري الدولي (CIB) الدعم والتمويل العقار في السوق المصرية ، على قائمة إهتمامته، واستراتيجية البنك تؤكد على التزامه بدعم المشروعات التنموية التي تسهم في تعزيز المقومات السياحية والثقافية لمصر، حيث يأتي تمويل مشروع تطوير عروض الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة كجزء من رؤية البنك لتمكين التجربة السياحية الشاملة والارتقاء بها بما يليق بعظمة هذا الموقع التاريخي الفريد، وتتويجا لذلك كان عقد تمويل متوسط الأجل، مع شركة OSL للمشاريع الترفيهية - إحدى الشركات التابعة لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، لمشروع تطوير عروض الصوت والضوء والمنطقة المخصصة للعرض بأهرامات الجيزة بقيمة 963 مليون جنيه، ويتمثل الغرض من التمويل متوسط الأجل تمويل مشروع إنشاء وتطوير عروض الصوت والضوء والمنطقة المخصصة للعرض بمنطقة الأهرامات وأبو الهول شاملاً الأجهزة والمعدات والأعمال المدنية المطلوبة، حيث تسعي الشركة لتحويل المكان إلى وجهة ثقافية وترفيهية على مستوى عالمي، يتوجها عرض الصوت والضوء الجديد المصمم لسرد تاريخ الأهرامات بأحدث أجهزة العرض والإضاءة ليصبح جزءاً لا يتجزء من التجربة المطورة لزيارة أهرامات الجيزة، وذلك بهدف إضافة نقطة جذب سياحي على أعلى المستويات العالمية لخريطة الجيزة 2030 للمساهمة في الترويج السياحي للمنطقة وإثراء تجربة السائح أثناء زيارتها.

هذا المشروع الوطني الطموح ، والذي يعكس مكانة مصر الحضارية والثقافية، يأتي حسبما يقول “عز العرب” في إطار استراتيجية البنك الداعمة للمبادرات التي تجمع بين التنمية الاقتصادية وتعزيز الهوية السياحية لمصر، كما أن التعاون مع شركة OSL يمثل نموذجًا فعّالًا للشراكة في خدمة التنمية المستدامة، كما يُجسد دور CIB في تمويل المشروعات التي تحدث أثرًا إيجابيًا ملموسًا في المجتمع.

فيما أكد نجيب ساويرس، على أن شركة أوراسكوم للاستثمار تستهدف إنتاج عرض جديد مبهر يليق بالقرن الحادي والعشرين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والاستعانة بأحدث وسائل التكنولوجيا في العروض وفي الإدارة والتشغيل لتحويلها إلى منطقة ترفيهية عالمية لجذب الزوار لزيارتها أكثر من مرة لتكون خير واجهة لمصر.

ويهدف المشروع إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للزوار، من خلال تحديث البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمات الترفيهية والثقافية، كما يندرج هذا التعاون ضمن جهود البنك لدعم المبادرات التي تجمع بين التطوير الاقتصادي وتعزيز الهوية الوطنية بما ينعكس إيجابًا على المجتمع والاقتصاد المصري ككل.

البناء والتشييد

وعلى صعيد دعم البنك لقطاع التشييد والبناء في مصر، وقع اتفاقية تمويل بقيمة 1.8 مليار جنيه، مع الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير (CRC)، التابعة لمجموعة درة، لتمويل أعمال تنفيذ مشروع “سولانا” في زايد الجديدة بالقاهرة، مما يعزز الشراكة بين المؤسستين ويدعم التنمية العمرانية في مصر، وقد أشاد حينها، محمد درة رئيس مجلس إدارة CRC بجودة الخدمات التي يقدمها CIB مؤكدًا على أهمية هذه الشراكة في تحقيق نمو مستدام في القطاع العقاري.

ويستكمل البنك التجاري الدولي مصر CIB – مسيرته في دعم القطاع العقاري في مصر، عبر تقديم تسهيلًا ائتمانيًا في صورة قرض معبري بقيمة 2.45 مليار جنيه لصالح شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”، وذلك لتمويل العمليات الإنشائية لمشروع “June” في الساحل الشمالي.

ويعد هذا التسهيل الائتماني هو المرحلة الأولى ضمن الهيكل التمويلي للمشروع، والذي يتبعه نموذج تمويلي شامل لتغطية تكاليف التطوير إلى جانب النفقات الأخرى المتعلقة بالمشروع، بما يدعم الجدول الزمني المتسارع لتسليم المشروع.

وأضاف عمر الجنايني نائب الرئيس التنفيذي الرئيسي والعضو المنتدب بالبنك التجاري الدولي، أن استراتيجية البنك ترتكز دائمًا على دعم المطورين العقاريين المتميزين مثل سوديك، ويُعَدّ هذا التسهيل المعبري لمشروع “June” في الساحل الشمالي بمثابة الخطوة الأولى في تمويل المشروع، مما يعكس التزامنا المشترك بدعم النمو العقاري وتقديم مشروعات تنموية عالية الجودة، نحن نثمّن شراكتنا القوية والمتميزة مع سوديك ونتطلع إلى مواصلة نجاحنا المشترك في المشروعات القادمة.

المشروعات الصغيرة

يضع (CIB) قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على طاولة اهتماماته منذ أن وضع اللبنة الأولى له في السوق المصرية، لتصبح ضمن أهم المحاور التي يعمل عليها، وذلك تزامنًا مع خطة الدولة في دعم القطاع ودفع عجلة الاقتصاد وزيادة الصادرات، ودعم رواد الاعمال وأصحاب المشروعات في مواجهة تحديات السوق وتوسيع أعمالهم.

ويقدم البنك التجاري الدولي برنامج حلول الأعمال CIB Business Solutions، الذي يقدم دعماً شاملاً للشركات الصغيرة والمتوسطة،ويشمل البرنامج مجموعة من مقدمي الخدمات في مجالات التصدير، اللوجستيات، الاستشارات القانونية والضريبية، والتسويق، مما يتيح للشركات فرصة التوسع وتحقيق أهدافها التصديرية، وقد توجت تلك الجهود بتوقيع البنك بروتوكول تعاون استراتيجي مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضمن خطة البنك في دعم القطاع.

وفي تعليقه على هذا البروتوكول، قال الجنايني قائلاً: “نحن فخورون بهذه الشراكة التي تأتي كجزء من التزامنا المستمر بدعم الاقتصاد المصري،من خلال تقديم الدعم المالي والتقني، نسعى لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها التنافسية لزيادة الإنتاج المحلي وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة”.

فيما أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن التعاون مع البنك التجاري الدولي سيمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة الأدوات اللازمة للنمو والتوسع محلياً ودولياً، مما يعزز دورها في الاقتصاد المصري.

ويسعى الطرفان إلى تحقيق نقلة نوعية في مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، حيث تهدف الاتفاقية إلى توفير بيئة عمل شاملة ومحفزة للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم باقة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية، تشمل هذه الخدمات التمويل الميسر، برامج تدريبية متخصصة، استشارات تقنية وإدارية، ومنصات رقمية تسهل عمليات الربط بين العملاء والموردين، كما تتضمن الشراكة تنظيم فعاليات تجارية لتسهيل التواصل بين أصحاب المشروعات والموردين المحتملين، مع تقديم حلول تمويلية مرنة وتبسيط الإجراءات الحكومية لتسريع عملية النمو.

وفي نفس السياق، يركز البنك التجاري الدولي - مصر بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات على تعزيز الوعي بمبادرات التمويل المستدام، وذلك بتنظيم ندوات ومؤتمرات لتشجيع الاقتصاد الدائري والمشروعات الصديقة للبيئة، كما يعمل الطرفان على إعداد دليل إرشادي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع المعايير المحلية والعالمية، بهدف تمكين العملاء من اعتماد تقنيات مبتكرة تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وترشيد الموارد.

المجلس التصديري

وفي خطوة نوعية لالتزام البنك التجاري الدولي بدعم الاقتصاد المصري وتمكين الشركات من التوسع في الأسواق العالمية، وقع شراكة استراتيجية مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ليصبح بموجبها الشريك المصرفي الرسمي للمجلس حتى نهاية عام 2027، وتضمن الشراكة دعم إطلاق منصة رقمية متكاملة برعاية حصرية من البنك التجاري الدولي - مصر CIB لميكنة تسجيل الشركات الأعضاء في المجلس التصديري مع إمكانية ربط هذه المنصة بمنصات البنك التجاري الدولي - مصر CIBوذلك لسهولة التعرف على كل ما يقدمه البنك من خدمات تجارية وتمويلية مما يساهم في تحسين كفاءة الأداء المالي والتجاري لهؤلاء المصدرين أعضاء المجلس، إلى جانب تواجده الفعّال في مختلف فعاليات المجلس على المستويين المحلي والدولي، بما يشمل المعارض والبعثات التجارية وورش العمل والندوات، وذلك دعمًا لخطط المجلس في فتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية، خاصةٍ في الأسواق الإفريقية الواعدة مثل السوق الكيني، الذي يتمتع البنك فيه بتواجد مباشر يعزز من فرص التوسع الإقليمي للشركات المصرية.

وشدد عمرو الجنايني على إيمان (CIB)، بأهمية قطاع الصناعات الغذائية كأحد أبرز محركات النمو في الاقتصاد الوطني، واضعًا هذا القطاع على رأس أولوياته الاستراتيجية، موضحًا أن هذه الشراكة تهدف إلى دعم المصدرين المصريين من خلال تقديم منظومة متكاملة من الحلول التي تجمع بين التمويل، والدعم اللوجستي، والخدمات الاستشارية والتسويقية، بما يساهم في تسريع نمو أعمالهم وتعزيز قدرتهم على التوسع إقليمياً ودوليًا.

وجاءت الشراكة في وقت يشهد فيه قطاع الصناعات الغذائية نمواً ملحوظاً، حيث بلغت صادراته نحو 6.1 مليار دولار في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 21% مقارنة بالعام السابق، ويضم المجلس التصديري للصناعات الغذائية أكثر من 650 شركة مصرية مُصدرة، ومنذ تأسيسه عام 1995 يضطلع المجلس بدور محوري في دعم الشركات وتيسير مشاركتها في المعارض الدولية والبعثات التجارية والبرامج التدريبية، فضلاً عن التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة للتصدي للتحديات التي تواجه العملية التصديرية.

أول صكوك

كما واصل البنك تميزه على ساحة القطاع المالي غير مصرفي، ليكون ضمن أبرز البنوك الرائدة في القطاع المصرفي الخاص، مختتمًا عام 2024 بإتمام عملية التوريق التاسعة لشركة “جي بي للتأجير التمويلي” بقيمة إجمالية بلغت 1.82 مليار جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لمدة 3 سنوات بقيمة 15 مليار جنيه مصري، وقد واعتبرعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي نجاح العملية، يمثل كفاءة القطاع المصرفي ورغبته في دعم الشركات وأدوات التمويل غير المصرفي.

ويُعد هذا الإصدار الأكبر من نوعه في إفريقيا، والأول في السوق المصرية، كما أن هذه الصكوك هي أول صكوك غير سيادية في مصر تتماشى مع معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOFI) ، بما يعكس التزام البنك في تقديم حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وقد قام البنك بدور محوري في هذه الصفقة الاستثنائية، حيث تولى مهام المستشار المالي، والمنظم الرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج، بالإضافة إلى كونه وكيل السداد وضامن التغطية، بما يعزز مكانته الريادية في السوق المالية المصرية.

وحصلت الصكوك على تصنيف ائتماني “A” من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “ميريس”، إلى جانب درجة استدامة ممتازة (SQS1) من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، ما يعكس التزام شركة تساهيل للتمويل بمبادئ الصكوك الاجتماعية الصادرة عن جمعية أسواق رأس المال الدولية (ICMA) وقد حظي الإصدار بإقبال قوي من المستثمرين، حيث بلغ معدل تغطية الاكتتاب 1.2 مرة، تأكيداً على جاذبيته وأهميته في السوق المالية.

وصرّح عمرو الجنايني بأن هذا الإصدار يمثّل محطة بارزة في مسيرة التمويل المستدام في مصر، حيث نواصل التزامنا بالابتكار المالي وتعزيز الشمول المالي، ومن خلال هذه الشراكة مع تساهيل، نعيد تشكيل ملامح التمويل الإسلامي والهيكلي، ونوفر حلولًا مالية تدعم التنمية المستدامة وتخدم المجتمعات المحلية.

المشروعات الخضراء

وضمن رؤية البنك لدعم خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة التمويل المقدَّم لمشروعات الطاقة الخضراء في القطاعات الاقتصادية كثيفة الانبعاثات في مصر، عقد البنك التجاري الدولي شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، وستقوم مؤسسة التمويل الدولية، من خلال برنامجها الاستشاري لتمويل الأنشطة المناخية، بدعم البنك التجاري الدولي في مساعدة عملائه في القطاعات كثيفة الانبعاثات الكربونية، مثل النفط والغاز والنقل والعقارات على الحد من انبعاثاتهم الكربونية، فضلاً عن زيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

ويساند هذا المشروع تحوّل مصر نحو التحول الي اقتصاد منخفض الكربون، بالإضافة إلى دعمها لتحقيق أهدافها المناخية، من خلال تعزيز القدرة على الصمود والتكيف في مختلف قطاعات الاقتصاد، حيث يمكن لمصر الاستفادة على نحو أفضل من مواردها الطبيعية المحدودة، وخلق وظائف وفرص في إطار التحول إلى اقتصاد أخضر، وتدفع الشراكة تدفع عجلة التخطيط للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتعزيز قدرة الشركات على التغلب على تحديات تغير المناخ، وفتح آفاق جديدة للابتكار، وبناء مستقبل أكثر ازدهارا للقطاعات في مصر، بما يعزز من الوضع الاقتصادي في البلاد”.

القطاع الصحي

كما يلتزم البنك بدعم القطاع الصحي في مصر وتحسين جودة الرعاية الصحية للأطفال، وذلك من خلال أعلنت مؤسسة البنك التجاري الدولي التي لها دورًا في بارزًا في دعم القطاع الصحي في السوق المحلية، وأعلنت مؤخرًا عن تقديم دعم مالي بقيمة 15 مليون جنيه لوحدة أمراض القلب للأطفال بمستشفى مبرة مصر القديمة.

ويهدف هذا الدعم إلى توفير الفحوصات اللازمة باستخدام الموجات الصوتية (الإيكو) للأطفال الذين يعانون من عيوب خلقية في القلب، بالإضافة إلى تقديم التدخلات الطبية اللازمة من خلال قسطرة القلب للأطفال الذين يعانون من تشوهات قلبية وأمراض القلب الروماتيزمية.

كما صرح عمرو الجنايني: “أن هذا التعاون التزام مؤسسة البنك التجاري الدولي بدورها في توفير الدعم اللازم للأطفال الذين يعانون من أمراض القلب، وضمان حصولهم على الرعاية التي يستحقونها. نحن نؤمن بأهمية تطوير قطاع الرعاية الصحية وخلق تغيير مستدام للأجيال القادمة”.

ويهدف هذا المشروع إلى إحداث تأثير طويل الأمد على حياة الأطفال المصابين بأمراض القلب في مختلف أنحاء مصر، حيث سيتم توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، مما يسهم في تحسين جودة حياتهم وضمان مستقبل صحي أفضل.

وتؤكد مؤسسة البنك التجاري الدولي من خلال هذه المبادرة على التزامها بدعم الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية الصحية في مصر، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة.

تعاون أفريقي

وأيضًا تطوير مهارات خريجي الجامعات ضمن اهتمامات البنك في السوق المحلية، ليتعاون مع جمعية البنوك الكينية “KBA”في تقديم برنامج التحليل الائتماني في منطقة شرق أفريقيا، وذلك لتطوير مهارات خريجي الجامعات، في ضوء التعاون الاستراتيجي ومذكرة التفاهم الموقعة بين البنك والجمعية لتطوير شباب كينيا وتمكين الجيل القادم من المتخصصين الماليين.

ويبرز الاتفاق جهود الحكومة المصرية وخاصة البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي الخاص بقيادة CIB، في دعم القارة الإفريقية، من خلال هذه المبادرات التي تؤكد استمرار القطاع المصرفي المصري في المساهمة بشكل كبير في التنمية الاقتصادية في إفريقيا، عبر التعاون مع مؤسسات مهنية مثل جمعية البنوك الكينية “KBA”.

ويهدف هذا التعاون إلى المساهمة في تطوير سوق العمل في أفريقيا، من خلال تقديم برنامج تدريبي تقني وعملي كمنحة تعليمية بالكامل برعاية البنك التجاري الدولي بما يؤثر إيجاباً نحو النمو المستمر والنجاح في القارة الأفريقية.

ويركز التعاون على الإعلان عن دفعة جديدة من برنامج التحليل الائتماني في منطقة شرق أفريقيا، لتوفير خبرة عميقة في تقييم الائتمان واتخاذ قرارات الإقراض، وقد شهد البرنامج بالفعل، نجاح تخريج 39 طالباً إفريقيًا من الدفعات السابقة.

معايير الأمان

ولم يغفل (CIB) أكبر بنوك القطاع الخاص في السوق المصرية، معايير الأمان المصممة لحماية بيانات حاملي البطاقات معايير الأمان المصممة لحماية بيانات حاملي البطاقات، لينجح في تحديث معايير PCI DSS إلى أحدث إصدار، ويؤكد هذا الإنجاز التزام البنك بحماية بيانات عملائه وتطبيق أعلى معايير الأمان.

ونجح البنك في تجديد شهادة PCI DSS للعام التاسع على التوالي منذ عام 2017، وتُزود هذه الشهادة المؤسسات بالمعلومات اللازمة لإنشاء بيئة دفع آمنة، تُعزز أمان البيانات، وتزيد من ثقة العملاء، وتُقلل من مخاطر الخسائر المالية، وتُعزز سمعة الشركة، وكجزء من عملية الحصول على شهادة PCI DSS السنوية، يكما يُجسد هذا التحديث نهج البنك التجاري الدولي الديناميكي في الاستجابة لمعايير الأمان الجديدة.

وشملت أحدث التعديلات على معايير الامتثال لمعيار PCI DSS تدابير أمنية مصممة خصيصًا لتلبية متطلبات قطاع المدفوعات، والتي تعزز الأمن كعملية مستمرة، وتُحسّن أساليب وإجراءات التحقق ، وعلاوةً على ذلك تضمنت الشهادة خدمات مبتكرة مثل Apple Pay وترميز البطاقات، بما يضمن التزام عمليات الدفع الرقمي لدى CIB بأحدث معايير الأمان.

أُجريت عملية الاعتماد من قِبل شركة IGRC SQUARE، وهي شركة استشارية متخصصة تُقدم حلولاً شاملة للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) في مصر والمملكة العربية السعودية.

كما تُقدم IGRC SQUARE خدماتها لمجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومؤسسات التجارة الإلكترونية وقطاع الرعاية الصحية والقطاعات الحكومية، بما يضمن امتثالاً أمنياً وتنظيمياً قوياً.

ويلتزم البنك بأعلى معايير التميز المؤسسي والجاهزية التشغيلية، عبر تجديد شهادة ISO 22301:2019 الصادرة عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO)، والخاصة بنظام إدارة استمرارية الأعمال.

ويُعد CIB من أوائل البنوك في مصر التي حصلت على هذه الشهادة منذ عام 2018، مما يعكس استراتيجيته الرامية إلى تعزيز ثقافة الاستمرارية المؤسسية والقدرة على التكيف مع التحديات المختلفة.

وتُعد شهادة ISO 22301:2019 معيارًا دوليًا معتمدًا لنظام إدارة استمرارية الأعمال، وتوفر إطارًا متكاملًا يُمكّن المؤسسات من الاستعداد المسبق للمخاطر والتهديدات المحتملة، ووضع خطط فعالة لضمان استمرار العمليات الحيوية في أوقات الأزمات، كما تُسهم هذه الشهادة في تعزيز مرونة الأعمال، وتحسين كفاءة التشغيل، ورفع مستوى الامتثال التنظيمي، وبناء الثقة مع كافة أصحاب المصلحة.

وقد جاء تجديد الشهادة بعد سلسلة من عمليات التدقيق الداخلي والمراجعات الدقيقة لأداء البنك، والتي أثبتت التزام CIB الكامل بجميع متطلبات ومعايير الأيزو، ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على قوة أنظمة العمل الداخلية في البنك، ونهجه الاحترافي في إدارة الأزمات وتعزيز ثقافة التحسين المستمر على كافة المستويات التشغيلية ، وحرصه على الحفاظ على موقعه الريادي في السوق المصرفي المصري والإقليمي، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، بما يُعزز من جاهزية البنك لمواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام.