تعتزم الحكومة الجزائرية إصدار أول صكوك سيادية في تاريخ البلاد، وفقًا لنظام صكوك إجارة حق الانتفاع، بقيمة 296.6 مليار دينار جزائري، ما يعادل نحو 2.2 مليار دولار.
الاكتتاب ينطلق في نوفمبر ويستمر شهرين
من المقرر أن تبدأ عملية الاكتتاب في هذه الصكوك يوم 2 نوفمبر المقبل، وتستمر لمدة شهرين كاملين. وسيكون الاكتتاب متاحًا للجزائريين داخل وخارج البلاد، إضافة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري، مع استثناء المستثمرين الأجانب من المشاركة في هذه المرحلة.
فئات الصكوك والعائد السنوي
الصكوك ستُصدر بفئتين:
100 ألف دينار جزائري
1 مليون دينار جزائري
وستُطرح في شكل أوراق لحاملها، مما يمنح مرونة في التملك والتداول.
سيحصل حاملو الصكوك على إيراد إيجاري سنوي ثابت بنسبة 6% من قيمة الاكتتاب، وذلك خلال السنوات الست الأولى من مدة الاستثمار.
أما في السنة السابعة، فسيُعاد لحاملي الصكوك رأس المال الأصلي مضافًا إليه العائد السنوي، ما يجعل هذه الصكوك أداة تمويلية واستثمارية طويلة الأجل.
تمويل حكومي بمقاربة إسلامية
تستند هذه الصكوك إلى محفظة من الأصول العقارية الحكومية، والتي ستُستخدم كضمان لإيرادات الإيجار.
ووفقًا لقانون المالية لسنة 2025، أجازت الجزائر للخزينة العمومية إصدار هذه الصكوك كوسيلة لتمويل مشاريع الدولة ذات الطابع التجاري، مثل المنشآت العامة أو التجهيزات الاستراتيجية، بطريقة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
خطوة استراتيجية نحو تنويع أدوات التمويل
تُعد هذه الخطوة تحولاً نوعيًا في السياسة المالية الجزائرية، إذ تهدف إلى:
تنويع أدوات الدين الحكومي
استقطاب السيولة خارج القطاع المصرفي التقليدي
توسيع قاعدة المستثمرين المحليين
تفعيل المالية الإسلامية كأداة تمويلية وطنية
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
