الصين تفرض عقوبات رمزية على شركات دفاع أمريكية ومديرين تنفيذيين بسبب صفقة أسلحة لتايوان

أعلنت الصين عن فرض عقوبات رمزية على 20 شركة دفاع أمريكية و10 من المديرين التنفيذيين، ردًا على صفقة بيع أسلحة أميركية لتايوان، مع الحرص على عدم تصعيد التوتر إلى مستويات أكبر.

وقالت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة إن العقوبات تستهدف شركات منها:

نورثروب غرومان (Northrop Grumman)

إل 3 هاريس ماريتايم سيرفيسز (L3Harris Maritime Services)

وحدة بوينج في سانت لويس

فانتور (Vantor)، المعروفة سابقًا باسم ماكسار إنتليجنس (Maxar Intelligence)

وتشمل العقوبات تجميد الأصول في الصين ومنع ممارسة الأعمال التجارية مع الكيانات الصينية.

كما طالت العقوبات مديرين تنفيذيين من بينهم بالمر لاكي مؤسس أندوريل إندستريز (Anduril Industries) ودان سموت المدير التنفيذي لفانتور، حيث جرى تجميد أصولهم وحظر دخولهم إلى البر الرئيسي للصين، هونغ كونغ، وماكاو.

صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان الولايات المتحدة موافقتها على حزمة أسلحة بقيمة تصل إلى 11 مليار دولار، تشمل صواريخ، طائرات مسيرة، ومنظومات مدفعية، وهو ما وصفته بكين بأنه "صفقة ضخمة تهدد استقرار المنطقة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن أي طرف يشارك في بيع الأسلحة إلى تايوان "سيتحمل عواقب أفعاله"، مؤكداً أن أي استفزاز يتجاوز الخط الأحمر في قضية تايوان سيُقابل برد صارم من الصين.

تأثير محدود للعقوبات

مع ذلك، يُرجح أن تكون العقوبات رمزية، إذ أن معظم الشركات والمديرين التنفيذيين المستهدفين لا يمتلكون حضوراً كبيراً في الصين، وبعضهم مُدرج بالفعل على قائمة الكيانات غير الموثوقة في وزارة التجارة الصينية.

سياق التوتر الأمريكي – الصيني حول تايوان

تعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها وترى أن إعادة السيطرة على الجزيرة أمر حتمي، بينما تصر تايبيه على الحكم الذاتي الكامل. منذ تولي الرئيس لاي تشينغ ته منصبه في مايو 2024، كثفت الصين الضغط العسكري على الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة.

وتظل قضية تايوان محور قلق رئيسي في العلاقات بين واشنطن وبكين، حيث شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي دونالد ترمب على أن عودة تايوان إلى الصين "جزء لا يتجزأ من النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية".

جهود دبلوماسية للحفاظ على استقرار العلاقات

رغم التوترات، سعت الصين والولايات المتحدة إلى استقرار العلاقات الاقتصادية، حيث اتفق الجانبان على هدنة لمدة عام في النزاع التجاري، تشمل حصول الولايات المتحدة على المعادن الأرضية النادرة من الصين مقابل خفض الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية.