«بنك مصر».. تاريخ عريق وخدمات مصرفية تواكب العصر

109.8 مليار جنيه صافي الدخل من العائد خلال 9 أشهر و 2.3 تريليون جنيه حجم محفظة الودائع

حصل على جائزة الأفضل في مجال المسئولية المجتمعية لعام 2025

482 مليار جنيه الودائع تحت الطلب حتى نهاية سبتمبر 2024 و1.2 مليار جنيه للاستثمار في المسئولية المجتمعية

بتأثير فعال وممتد ، ودور تاريخي معروف ، يتواجد بنك مصر في القطاع المصرفي ، واحدًا من أهم وأقدم البنوك التي شكلت لبنة الإقتصاد المصري الوطني الأولى، وحسبما يروي التاريخ المصرفي المصري، فان بنك مصر يقف في تلك المساحة التي ربما لا ينافسه فيها أحد، بإعتباره كاتب السطرالأول في تاريخ البنوك المصرية والعربية، وأول من دعم الإقتصاد الوطني المصري بسعي دؤوب ومجهود وطني ، يتشرف به التاريخ انتسابا لأبو الإقتصاد المصري «طلعت حرب»، وما تزال مسيرة البنك في الدعم والعطاء .. مستمرة.

وبشكل عام، يمكن القول أن بنك مصر يمثل نموذجًا للبنوك الوطنية التي تلعب دورًا محوريًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تبني إستراتيجية شاملة تتضمن تقديم خدمات مصرفية متطورة تواكب كل معطيات العصر الحديث والتطور التكنولوجي ، وتمويل المشروعات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخدمة المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة .

ويمكن الجزم بإن دور بنك مصر في مختلف المجالات الاقتصادية هو دور ملحوظ، ومؤثرا وواسع ، وهذا يرجع إلى تواجده نوعيا وجغرافياً بشكل كبير، فهناك أكثر من 25000 موظف على أعلى مستوى من التدريب والتطور ، يخدمون قاعدة عملاء واسعة تحتوي على أكثر من 17 مليون عميل في مصر، كما يمتلك البنك أكثر من 850 فرعاً ووحدة مصرفية .

تتويج وجوائز

وفي ظل التتويج والتقدير المحلى والعالمي لبنك مصر وتاريخة العريق وأداءه المتميز والمتطور والمواكب لكافة معطيات الوقت ، حصد بنك مصر على جائزة أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية فى مصر لعام 2025، حيث يهتم البنك بمجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة فى التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما فى ذلك الصحة والتعليم والثقافة والعمل والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجا ومشروعات المرأة المعيلة وكل ما يختص بتنمية الإنسان.

كما حصد البنك جائزة «أفضل بنك فى مجال ائتمان الشركات ــ مصر»، وذلك للأداء المتميز للبنك فى مجال الائتمان ونتائجه المالية القوية واستمرارا للخطط التسويقية المكثفة التى ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومى فى شتى المجالات والقطاعات.

الشمول المالي

ويسعى بنك مصر لتعزيز الشمول المالي من خلال توفير الخدمات المصرفية لمختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وعن التحول الرقمي يساهم البنك في التحول الرقمي من خلال تقديم خدماته عبر القنوات الإلكترونية المختلفة، وانطلاقا من دور بنك مصر الرائد في تقديم الحلول الرقمية التي تتناسب مع احتياجات العملاء المتنوعة،وفي اطار سعى بنك مصر دائما لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه المستمر لتقديم الخدمات المصرفية بصورة ميسرة ومتطورة، يحرص البنك على المشاركة والريادة فى المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء، حيث يعد رضا العملاء محور إهتمام البنك الدائم، لكونهم شركاء النجاح على كافة المستويات، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالإستدامة والتطوير المستمر، وقد قام البنك بإطلاق خدمة تحويل الأموال فوريا بالجنيه المصري إلى جميع الحسابات و البطاقات البنكية و المحافظ الإلكترونية في مصر من خلال شبكة التحويلات اللحظية مما يمكن أبناء الوطن العاملين بالخارج من تحويل الأموال فورياً إلى جميع البنوك داخل مصر وذلك من خلال أكبر شبكة من مؤسسات تحويل الأموال , شركات صرافة و بنوك لدى بنك مصر،

تعزيز الإبتكار

وتأتي هذه الخدمات في إطار إلتزام البنك بتعزيز الإبتكار في الخدمات المصرفية الرقمية ، وذلك وفق ما تحدث عنه أحمد عيسى – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، عندما أكد أن إطلاق خدمة التحويل اللحظي من بنك مصر يؤكد على التزامنا بتعزيز الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية، وتقديم تجربة مصرفية مميزة تلبي احتياجات العملاء، ويأتي هذا في إطار تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة اتساقا مع رؤية مصر 2030 ودعما للتحول الرقمي، بالإضافة إلى تعزيز إستراتيجية الشمول المالي من خلال تمكين شرائح المجتمع المختلفة من الحصول على كافة المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبى احتياجاتهم بكل سهولة ويسر، وستُمكّن هذه الخدمة المصريين العاملين في الخارج من إرسال الأموال لذويهم بأمان وسهولة وسرعة إلى جميع البنوك داخل مصر.

وأن تقديم بنك مصر لخدمة التحويل الفوري بالجنية المصري الى جميع الحسابات و البطاقات البنكية و المحافظ الالكترونية يأتي في اطار مواصلة البنك لدوره الريادي في تقديم الحلول الرقمية المبتكرة التي تلبي احتياجات السوق المصري وتعزز من سرعة وكفاءة التحويلات المالية، مما يضع البنك في مقدمة المؤسسات المالية التي تسعى لدعم الاقتصاد الرقمي وتقديم خدمات مصرفية عالية المستوي، مشيرا لحرص البنك على دعم ملف تحويلات المصريين بالخارج .

دعم القطاعات الحيوية

وفي أحد الخطوات التي تعكس الالتزام المشترك لتعزيز التحول الرقمي ودعم القطاع العقاري، وتماشيا مع رؤية البنك لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي وقع بنك مصر إتفاقية استراتيجية جديدة مع كلاً من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) وشركة الصافي للتطوير العقاري، بهدف إنشاء حساب وسيط لتسهيل العمليات المالية بين الأطراف الثلاثة، مما يعزز كفاءة الأداء المالي ويدعم تحقيق أهداف مشروعاتهم المشتركة بمنتهى الدقة والتنظيم، ويأتي هذا التعاون في إطار سعي بنك مصر لتقديم حلول مصرفية مبتكرة تعزز من كفاءة الأداء المالي وتحقيق الاستفادة المثلى من الخدمات الرقمية الحديثة. .

ويعد « الحساب الوسط « ، أداة استراتيجية تهدف إلى إدارة الحركات المالية بطريقة امنة و فعاله مما يساعد على تحقيق أهداف المشروع بكفاءة، ويحرص بنك مصر دائما على دمج الخدمات التكنولوجية المتطورة عبر مختلف المعاملات بما يتماشى مع معايير التحول الرقمي العالمية، ايمانا بالدور الحيوي الذي تلعبه التكنولوجيا لمواكبة التطورات الموجودة علي الساحة في القطاع المصرفي في مصر، كما يحرص البنك علي تطوير خدماته ومنتجاته بشكل مستمر لتلبية احتياجات عملائه وبما يتماشى مع متطلبات السوق بشكل عام وسوق التطوير العقاري بشكل خاص.

طفرة أداء

أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر، تحقيق طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال تبعاً للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024 ،

حقق بنك مصر أرباحا قبل الضرائب بقيمة 93.345 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 59.305 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023.

وكشفت القوائم المالية للبنك عن وصول صافي أرباح البنك إلى 60.457 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 39.240 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023.

وسجل صافي الدخل من العائد 109.786 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 77.794 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023.

وبلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 16.675 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 10.439 مليار جنيه بنهاية سبتبمر 2023.

استحوذ بنك مصر على حصة 18.3 % من إجمالي ودائع القطاع المصرفي المصري لتسجل 2.3 تريليون جنيه، من ودائع القطاع البالغة 12.776 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024.

وكشفت القوائم المالية لبنك مصر عن ارتفاع أرصدة شهادات الادخار لتسجل 1.18 تريليون جنيه بنهاية سبتمر الماضي، مقابل 946.102 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة قدرها 235.23 مليار جنيه، لتستحوذ على 50.55 % من قيمة ودائع العملاء بالبنك البالغة 2.336 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

أوضحت أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 481.991 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 356.41 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

وفيما يخص محفظة الودائع لأجل بإخطار فكشف البنك عن وصول المحفظة إلى 34.608 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام2024 ، مقابل 293.136 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

كشفت القوائم المالية لبنك مصر عن ارتفاع محفظة القروض المشتركة ببنك مصر لتسجل 371.444 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 338.539 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بارتفاع بقيمة 32.9 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي المركز المالي يسجل 3.295 تريليون جنيه ، وبلغ إجمالي المركز المالي نحو 3.295 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 2.551 تريليون جنيه في ديسمبر 2023 بمعدل نمو قارب 29.1 %.

وقفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بنسبة 21.9 % ليصل إلى 1.111 تريليون جنيه مقابل 912 مليار جنيه في ديسمبر 2023 ، كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 21.8 % ليصل رصيدها إلى 2.284 تريليون جنيه مقابل 1.875 تريليون جنيه في ديسمبر 2023.

وارتفع رصيد محفظة إئتمان الشركات والقروض المشتركة «مباشر وغير مباشر» في يونيو 2024 بمعدل نمو 28.6 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، كما زاد رصيد محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال إئتمان الشركات والقروض المشتركة في يونيو 2024 بمعدل نمو 50 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023.

واستطاع بنك مصر بنهاية عام 2024، الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في العديد من العمليات التمويلية «نمطي – إسلامي»، حيث قام البنك بإتمام عدد «29» عملية تمويلية كبرى تبلغ قيمتها حوالي 211.8 مليار جنيه.

وتبلغ حصة بنك مصر في تلك العمليات 69 مليار جنيه تقريباً وذلك في العديد من القطاعات مثل؛ الاستثمار العقاري، الاتصالات، الكهرباء، البتروكيماويات، الأغذية، الغزل والنسيج، السيارات، المقاولات، والسياحة .

العمليات الاستيرادية

وعلى صعيد العمليات التجارية، إرتفعت قيمة تمويل العمليات الإستيرادية التي تم تمويلها حتى نوفمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بنسبة 44 %، كما ارتفع حجم تمويل عمليات التصدير بنسبة 38 %، و تم النجاح في تحقيق معدل نمو في تمويل خطابات الضمان بنسبة 59 % عن نفس الفترة .

وفي مجال التجزئة المصرفية، وصل عدد البطاقات المصدرة لنحو 16.7 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ،ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، كما تخطي عدد التجار المتعاقدين مع البنك 407 ألاف تاجر بعدد 690 ألف نقطة بيع POS” “بجميع محافظات الجمهورية.

وتخطي حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك «آلات POS - نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce” حاجز 280 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024 ، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية “PCI DSS” وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.

وعلى صعيد المنتجات الإلكترونية، قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات «بطاقات مرتبات - حسابات مرتبات»، حيث بلغ عدد شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع البنك 5367 شركة بعدد بطاقات 1.5 مليون بطاقة وكذلك ما يزيد عن 417 ألف حساب، وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك.

ويحتفظ بنك مصر بالمركز الأول للعام 19 على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48 % وبعدد بطاقات بلغ 2.35 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1136 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 213.8مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024 يتم تحويلها عن طريق البنك.

كما حرص البنك على اطلاق العديد من المنتجات والخدمات الرقمية منها علي سبيل المثال لا الحصر؛ خدمات الانترنت والموبايل البنكي للأفراد BM Online، ومنصة الانترنت البنكي للشركات BM Online Business ؛ والتي تمّكن الشركات من اجراء مختلف المعاملات البنكية مثل «خدمة التحويلات اللحظية “IPN” - خدمة سداد المدفوعات الحكومية - خدمات المدفوعات والتحويلات المجمعة”.

كما أطلق بنك مصر تطبيق الموبايل البنكي الجديد للشركات لتوفير تجربة مصرفية سهلة وسريعة وآمنة لعملاء الشركات؛ حيث يتيح التطبيق لعملاء الشركات إدارة ومتابعة حساباتهم المصرفية بسهولة وفعالية، وتنفيذ التحويلات المالية من خلال التحويل اللحظي داخل حسابات بنك مصر وحسابات البنوك المحلية وللبطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية بشكل بسيط وآمن، والاطلاع على تفاصيل المعاملات والارصدة والاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات، هذا بالإضافة إلى اطلاق العديد من المنتجات الرقمية تحت مظلة اكسبريس لتلبية احتياجات أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر أونلاين بكل سهولة وفي أسرع وقت، وخدمة فتح حسابات اكسبريس أونلاين للشركات لتمكين العملاء من فتح الحساب بكل سهولة وبأقل المستندات.

كما حرص البنك على التوسع في اصدار المحفظة الالكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتي بلغت نحو 1.8 مليون محفظة بنهاية نوفمبر 2024، مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج في تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.

تمويلات عقارية

وعلى مستوى التمويل العقاري؛ أحتل بنك مصر المركز الأول بين البنوك للعام الثاني على التوالي في قيمة التمويلات الممنوحة خلال عام 2024 بقيمة قروض تم منحها زادت عن 3 مليار جنيه، وقد وصل إجمالي محفظة التمويل العقاري ما يزيد عن 21 مليار جم لنحو 145 ألف عميل، وتعتبر من أكبر محافظ التمويل العقاري في سوق التمويل العقاري «بنوك وشركات تمويل عقاري “.

ويحرص بنك مصر على تقديم باقة متنوعة من منتجات التمويل العقاري في إطار دوره الرائد في هذا المجال سواء كانت من خلال المبادرات التي يطلقها البنك المركزي أو خارجه لتتناسب مع احتياجات كافة شرائح عملاءه من المصريين داخل مصر وخارجها، لتوفير المسكن المناسب من خلال كافة فروعه.

وارتفع محفظة التجزئة المصرفية «مباشر وغير مباشر» في يونيو 2024 بمعدل نمو 7.6 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، أما فيما يخص الصيرفة الإسلامية في مجال التجزئة المصرفية فإنه يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة كإصدار كافة أنواع البطاقات، بالإضافة إلى تقديم مجموعة متنوعة من منتجات المرابحة وغيرها لتلبية احتياجات عملاء فروع المعاملات الإسلامية «كنانة”.

المشروعات الصغيرة

كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر «مباشر وغير مباشر» نحو 53.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024؛ متضمنة محفظة صيرفة إسلامية بنحو 6.4 مليار جنيه، وتمثل السيدات نحو 24 % من اجمالي العملاء بمحفظة المشروعات.

ويحرص بنك مصر دائماً على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع، وعليه فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية في برنامج «مشروعك» بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث بلغت القروض المنفذة منذ بداية المنتج حتى نوفمبر 2024 عدد 156,285 بقيمة 20.2 مليار جنيه.

وفي إطار تشجيع المشروعات الصغيرة، قام بنك مصر بتقديم منتج اكسبريس مشروعات صغيرة، وقد وصل عدد العملاء المستفيدين بهذا المنتج منذ اطلاقه في سبتمبر 2020 إلي 30,617 عميل بإجمالي تمويل 24.9 مليار جنيه مصري حتي نوفمبر 2024.

كما قام بنك مصر باتاحة منتج «القرض اللحظى» للمشروعات متناهية الصغر، والذي يُمكّن العملاء من الحصول على التمويل في اليوم التالي بعد تقديم الطلب، و قد ساهم ذلك في وصول محفظة المشروعات المتناهية الصغر لـ5 مليار جم وذلك حتي نوفمبر 2024.

كما حرص البنك على دعم المشروعات من خلال إطلاق مراكز خدمات تطوير الأعمال؛ لتوفير الخدمات غير المالية والاستشارية لرواد الاعمال، مما يساعدهم على التأهل للحصول علي فرص التمويل المناسبة لمشروعاتهم وتحسين مهاراتهم التجارية، وتعزيز روح ريادة الأعمال، ويصل عدد المراكز حاليا ل 17 مركز موزعين بمحافظات مصر المختلفة، وتقوم المراكز بتقديم العديد من الخدمات منها؛ فكرة مشروع جديد، التسجيل والترخيص، دراسة الجدوى، التشبيك مع الموردين والأسواق المستهدفة، التوعية والاستشارات، بناء القدرات والتدريب، وغيرها من الخدمات التي من شأنها دعم رواد الاعمال.

ومنذ 2019 وحتى 2024 تمكن من تقديم إجمالي 135.355 خدمة غير مالية لـ 60.800 مستفيد، وقد مثلت رائدات الاعمال نحو 50 % من قاعدة عملاء مراكز تطوير الاعمال بعدد 29.860 عميلة استفادت من 30.090 خدمة غير مالية.

المبادرات القومية

كما يحرص بنك مصر على المشاركة في المبادرات القومية الخاصة بالشمول المالي والتمكين الاقتصادي مثل مبادرة حياة كريمة، ومبادرة تنمية الأسرة المصرية، ومبادرة بداية لبناء الإنسان، بالإضافة إلى مشاركته في فعاليات الشمول المالي تحت رعاية البنك المركزي المصري بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الشمول المالي للأفراد والشركات خارج القطاع الرسمي، وتضمينهم ضمن القطاع المالي المصرفي على مستوى جميع المحافظات والمراكز الإدارية والقرى التي وصل عددهم إلى 3115 قرية ونجع تابع.

ويتم العمل على تعزيز جهود الشمول المالي من خلال محورين؛ محور «التدريب والتثقيف المالي» حيث وصل عدد الدورات والندوات التثقيفية إلى 5000 دورة تدريبية / ندوة، بإجمالي عدد مستفيدين يصل الى أكثر من 700 ألف عميل من كافة الشرائح المستهدفة، والمحور الثاني طرح المنتجات والخدمات المالية والتي تتناسب مع احتياجات كل فئة على حدا مع الاستعانة بالحلول الرقمية التي يقدمها البنك للتسهيل علي الفئات المستهدفة وبأسعار مخفضة، وقد تم اصدار 890 ألف بطاقة مسبقة الدفع، 868 ألف حساب، 164 ألف محفظة إلكترونية بالإضافة إلى 20 ألف قرض متناهي الصغر حيث بلغ حجم الأعمال لهذه المنتجات ما يقرب من 50 مليار جنيه

المسئولية المجتمعية

يقدم البنك عبر مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع دعمًا للمجتمع في مجالات مختلفة، مثل التعليم، الصحة، التنمية الاقتصادية، وحماية البيئة ، أما فيما يخص دعم الأنشطة التنموية ، تتبنى المؤسسة مشروعات تساهم في تحقيق التنمية المتكاملة في القرى والمناطق العشوائية، وتطوير برامج التدريب المهني ، كما أن البنك لم ينسي دعم دعم ذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث تقدم المؤسسة الدعم اللازم لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال برامج مختلفة ، وفي إطار المسؤولية المجتمعية يلتزم بنك مصر بمعايير الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، ويسعى لتقييم الأثر البيئي لأنشطته ، كما أنه يشارك في العديد من المبادرات المجتمعية والتطوعية لتحسين الظروف المعيشية للأسر الأكثر إحتياجًا ، ويحرص بنك مصر، على خدمة عملائه من ذوي الهمم والتيسير عليهم، فقد قام بإطلاق برنامج «الممكن» والذي تضمن العديد من الخدمات والمنتجات منها علي سبيل المثال لا الحصر؛ إتاحة نحو 200 آلة صراف آلي مجهزة للتعامل من قبل العملاء من ذوي الصعوبات الحركية من مستخدمي الكراسي المتحركة، ونحو 1527 آلة صراف آلي مجهزة للتعامل من خلال ذوي الصعوبات البصرية ، كما تضمن البرنامج تدريب فريق عمل مخصص من خدمة العملاء والاستقبال على التعامل بلغة الإشارة وذلك بنحو 539 فرعا من فروع بنك مصر المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية كمرحلة أولي وجاري استكمال باقي الفروع ، كما حرص البنك علي تجهيز نحو 248 فرعا في مختلف محافظات الجمهورية سواء من خلال وجود منحدر او خدمة كرسي كهربائي متحرك، لتوفير سبل الراحة اللازمة لاستقبال العملاء من ذوي الهمم، وجاري تزويد فروع البنك بهذه المنحدرات

الدور التاريخي

ومن منطلق المسئولية المجتمعية أيضا ، يحرص بنك مصر على أن يبقى في مكانا مؤثرًا وبارزًا بما يليق بمكانته ودوره التاريخي ، حيث وقع البنك برتوكول تعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية ووزارة التضامن ، كونه الكيان المصرفي الوحيد المشارك في المبادرة بتقديم منتجات وخدمات الشمول المالي بما يتيح للأفراد الاستفادة من الخدمات والمنتجات البنكية، وكيفية الاستفادة من خدمات المدفوعات الرقمية بالإضافة للمشروعات متناهية الصغر، هذا بالإضافة إلي تقديم بعض التدريبات التي تساعد رواد الأعمال بما ينعكس إيجابا علي الأفراد ، ويأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري – حياه كريمة، حيث تضافرت الجهود بين كلا من وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة العمل، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التربية والتعليم و التعليم الفني بالإضافة إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك لتنفيذ مشروع «تمكين» مستهدفين نحو مليون مواطن على مدار ثلاث سنوات بهدف تقديم أفضل الخدمات لتحسين المستوى المعيشي للمواطن المصري ، كما يستهدف بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة التضامن الاجتماعي، تقديم خدمات التثقيف والشمول المالي من خلال برنامج « خطوة « بالتعاون مع الوزارة، وذلك من خلال تعزيز ودعم مفاهيم التمكين الاقتصادي والشمول المالي لطلاب الجامعات وأسرهم بكافة أنحاء الجمهورية مصر العربية وبالأخص في وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية.

وقد أكد هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، على أن توقيع بروتوكولي التعاون يأتي في إطار حرص البنك على استحداث نماذج عمل خاصة بالشمول المالي هدفها رفع التثقيف المالي والتعريف بالمنتجات والخدمات المصرفية لزيادة معدلات الشمول المالي ودعم ريادة الأعمال من خلال التركيز على الحرف اليدوية والمهنية وخلق فرص العمل للمتدربين، وتمكين رواد الأعمال من خلال توفير المهارات والتدريبات اللازمة لإدارة الأعمال وتطويرها بما يدعم النمو المستدام، وايمانا من البنك بأن الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكومي وأهلي وخاص للمشاركة في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي من شأنها خدمة أفراد المجتمع؛ تعمل علي تعزيز جهود الدولة التي تستهدف رفع مستوي معيشة الافراد وضمان حياة كريمة لهم، ويساهم بصورة كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة.

كما أن حسام الدين عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، كان قد أكد على إن توقيع البنك لبروتوكولي التعاون يأتي في اطار حرصه على التمكين المالي لجميع شرائح المجتمع من خلال إتاحة الخدمات المصرفية المختلفة ، وتسهيل حصول المواطنين عليها مما يساهم في تعزيز الشمول المالي والنمو الاقتصادي، ويأتي ذلك تماشيا مع توجهات الدولة لتحقيق الشمول المالي لكافة شرائح المجتمع، ولا يألو بنك مصر جهدا في نشر التثقيف المالي لزيادة وعي المجتمع وبخاصة المرأة والشباب وذوي الهمم وكبار السن والفلاح ورواد الأعمال، حيث يعد التثقيف المالي محورًا رئيسيًا في إستراتيجية الشمول المالي وركيزة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.