التحقيق في "فشل ضربة الدوحة" يكشف خلافات داخلية بين الشاباك والموساد

فتحت أجهزة الأمن الإسرائيلية تحقيقاً داخلياً للوقوف على أسباب "فشل الضربة الجوية" التي استهدفت قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة مطلع سبتمبر الجاري، في عملية عسكرية أثارت جدلاً واسعاً داخل الدوائر الأمنية والسياسية في تل أبيب.

تفاصيل العملية العسكرية في الدوحة

وبحسب ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد نفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارة على مبنى سكني يُعتقد أن عدداً من كبار مسؤولي حماس كانوا متواجدين بداخله. غير أن التقييمات الأمنية اللاحقة أشارت إلى أن قادة الصف الأول للحركة نجوا من الضربة، فيما قُتل بعض كوادر الصف الثاني وعنصر أمن قطري.

خلاف داخل الأجهزة الإسرائيلية

المعطيات الأولية أظهرت أن جهاز الأمن العام (الشاباك) كان المسؤول عن توفير المعلومات الاستخباراتية لهذه العملية، على عكس غالبية العمليات المشابهة التي يقودها جهاز "الموساد". وتشير التقارير إلى أن الموساد عارض تنفيذ الضربة في هذا التوقيت، بينما أصر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على المضي قدماً.

تزامن الضربة مع جهود الوساطة

العملية جاءت في وقت حساس، إذ كانت حماس تناقش مقترحاً أميركياً يشمل صفقة للإفراج عن الرهائن ووقف الحرب الدائرة في غزة. مسؤولون إسرائيليون اعتبروا أن الضربة قد تقوض المسار التفاوضي وتؤثر على فرص التوصل إلى اتفاق.

مراجعة المعلومات الاستخباراتية

وأكدت "يديعوت أحرونوت" أن الشاباك يعكف حالياً على مراجعة دقة المعلومات المتعلقة بمكان وجود قادة حماس، إضافة إلى جدوى استخدام ذخائر دقيقة لم تؤدِ إلى تدمير المبنى بشكل كامل، وهو ما سمح للقيادات المستهدفة بالنجاة.

تداعيات الموقف على الدور القطري

عقب الغارة، خلصت القيادة العسكرية الإسرائيلية إلى أنه لا ينبغي لقطر أن تضطلع بدور في إعادة إعمار غزة حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار، في حين يواصل الجيش الإسرائيلي التأكيد على أن الدوحة ما زالت تلعب دوراً محورياً في جهود الوساطة وإطلاق سراح الرهائن، بما يعزز نفوذ حماس داخل القطاع.