استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة أنشولا كانت، المدير المنتدب والرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة البنك الدولي، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون التنموي والشراكات الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، بحضور ستيفان جيمبرت المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي، وشيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وفريق عمل البنك الدولي.
المشاط: حريصون على تنويع محفظة الشراكة مع البنك الدولي
خلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط حرص الحكومة المصرية على توطيد الشراكة مع مجموعة البنك الدولي بما يدعم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مشيرة إلى أن التعاون مع البنك يركز على دفع الإصلاحات المالية والهيكلية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع الاستثمارات الخضراء في ضوء رؤية الدولة التنموية الشاملة.
وأضافت الوزيرة أن مصر تسعى إلى تنويع محفظة الشراكة مع البنك الدولي لتشمل مجالات التنمية المستدامة والتحول الأخضر وتمكين المرأة، مؤكدة أن هذا التعاون يأتي في إطار الالتزام الحكومي بتحقيق التنمية المتوازنة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. استمرار لمسار الإصلاح الشامل
وأوضحت المشاط أن الحكومة أطلقت مؤخرًا "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، كإطار متكامل يربط بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأشارت إلى أن السردية تستهدف تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية في الاقتصاد الحقيقي، وتعزيز الموارد الذاتية للدولة، وتحفيز النمو المستدام.
وأكدت الوزيرة أن هذه السردية تمثل مرحلة متقدمة من مسار الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة منذ أكثر من عقد، وشمل تنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، والطرق، والطاقة، والموانئ، والنقل الذكي، بهدف خلق بيئة اقتصادية أكثر تنافسية قادرة على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الشامل.
خطة استثمارية بقيمة 1.16 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري
وتحدثت المشاط عن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي، مؤكدة أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسة مالية منضبطة تهدف إلى خفض عجز الموازنة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضحت أن سقف الاستثمارات العامة للعام المالي الجاري يبلغ نحو 1.16 تريليون جنيه، في إطار الجهود الرامية إلى ضبط الإنفاق العام والحفاظ على اتجاه الدين العام نحو التراجع، بالتوازي مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تعظيم الاستفادة من برنامج بيع الأصول المملوكة للدولة لزيادة الإيرادات العامة وتمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية.
أكبر محفظة للبنك الدولي في المنطقة.. ومبادرات جديدة لدعم التنمية
وكشفت وزيرة التخطيط أن مصر تمتلك واحدة من أكبر محافظ البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحة أن محفظة البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) تتجاوز 6 مليارات دولار موزعة على 13 مشروعًا، فيما تتخطى محفظة مؤسسة التمويل الدولية (IFC) حاجز 2 مليار دولار، إلى جانب ضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) بقيمة تقارب 700 مليون دولار لدعم الاستثمارات في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية.
من جانبها، أكدت أنشولا كانت دعم مجموعة البنك الدولي المستمر لجهود مصر في تعزيز التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن البنك يعمل من خلال إطار الحوافز المالية (FFI) ومبادرات مبادلة الديون مقابل التنمية لتوجيه موارد إضافية إلى قطاعات التعليم والصحة والبيئة.
تعاون متواصل في الإصلاح المالي والتحول الأخضر
كما ناقش الجانبان نتائج الاجتماعات الأخيرة مع وزارة المالية، حيث جرى التأكيد على مواصلة الإصلاحات المالية والهيكلية الهادفة إلى استدامة النمو وخفض الدين العام، مع إطلاق استراتيجية الضرائب الخضراء بحلول ديسمبر 2025، وتعزيز دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) في تمويل المشروعات الكبرى.
وفي ختام اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التعاون مع مجموعة البنك الدولي يمثل ركيزة أساسية لدعم أولويات التنمية في مصر، مشددة على أهمية تعزيز الشراكات الدولية لجذب الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية والتحول الأخضر، بما يسهم في تحقيق النمو الشامل والمستدام، ويدعم رؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
