في خطوة مهمة لدعم الصناعة الوطنية، أعلن "المصرف المتحد" عن نجاحه في إعادة تشغيل 25 مصنعًا متعثرًا كانت قد توقفت عن العمل لسنوات.
يأتي هذا الإنجاز كاستجابة سريعة لمبادرة الحكومة والبنك المركزي لدعم الاقتصاد القومي.
أكثر من مجرد تمويل
أوضح السيد طارق فايد، الرئيس التنفيذي للمصرف، أن معالجة أزمة المصانع المتعثرة تتجاوز مجرد تقديم التمويل. فالمشكلات التي تواجه هذه المصانع غالبًا ما تكون هيكلية وإدارية وتكنولوجية، وليست فقط مالية.
وأضاف أن القطاع المصرفي يلعب دورًا رئيسيًا في تقديم حلول متكاملة، تشمل:
تمويل مبتكر: لضمان استمرارية العمل.
إعادة هيكلة وحوكمة: لتحسين الكفاءة الإدارية والتشغيلية.
هذا التعاون بين الحكومة والقطاع المالي والقطاع الخاص يهدف إلى حماية آلاف فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، ودفع عجلة التنمية.
حلول متكاملة ونتائج ملموسة
من جانبه، أكد السيد فرج عبد الحميد، نائب العضو المنتدب للمصرف، أن إعادة تشغيل هذه المصانع لا يقتصر على إنقاذ مؤسسات اقتصادية، بل يعني بالدرجة الأولى حماية وظائف العاملين واستقرار سلاسل التوريد.
وأشار إلى أن المصرف اتبع خطة شاملة تضمنت:
حلول تمويلية مرنة: مثل إعادة جدولة الديون.
دعم فني وتقني: لتحديث خطوط الإنتاج ورفع الكفاءة.
حل النزاعات القانونية: لتسهيل عودة المصانع للعمل.
وقد أثبتت هذه الحلول نجاحها في تحسين الأداء المالي والإنتاجي للمصانع، وإعادة العديد من العمال إلى وظائفهم، خاصة في المصانع التي تعتمد على كثافة الأيدي العاملة.
استثمار في المستقبل
شدد "المصرف المتحد" على أن الاستثمار في المصانع المتعثرة هو استثمار في استقرار سوق العمل وفي القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
هذه المبادرة لا تعيد الأمل للعاملين فحسب، بل تضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي كقوة صناعية تنافسية، مع ربط التعافي الاقتصادي بالمسؤولية البيئية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.