شهدت مصر تحسنًا ملحوظًا في أدائها بمؤشر الانفتاح الاقتصادي الصادر عن وكالة فيتش، حيث تقدمت 5 مراكز لتحتل المرتبة 51 من بين 202 دولة في سبتمبر 2025، مقارنة بالمركز 56 في يونيو الماضي.
ويقيس المؤشر درجة انفتاح الدول على الاستثمار الأجنبي والتجارة الدولية، بالاعتماد على مؤشرات رئيسية مثل قيمة الواردات والصادرات وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تحصل الأسواق الأكثر جذبًا للشركات الخاصة والأجنبية على ترتيب أعلى.
وأكدت وكالة فيتش أن الاستثمار سيظل المحرك الرئيسي للنمو في مصر، مع توقعات بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة المقبلة، مدعومة بوجود قاعدة صناعية قوية وتنوع في المنتجات التجارية، بما يوفر فرصًا استثمارية واعدة.
كما أشارت الوكالة إلى التقدم الذي أحرزته مصر في تبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز الاستثمارية، موضحة أن إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وتطبيق الرخصة الذهبية يعدان خطوات إيجابية على طريق تحسين مناخ الأعمال.
ويأتي هذا التطور متزامنًا مع طرح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029/2030، مقابل 5% في عام 2023/2024، وزيادة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار في نفس الفترة، مقارنة بـ 32.5 مليار دولار حاليًا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
